.. كانت ولا تزال قضية عدم توفر الثقة الائتمانية للشيكات من أهم المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الوطني وبالذات القطاع الخاص.
فقد بلغت قيمة الشيكات التي كانت حبراً على ورق قبل بضع سنوات حوالي عشرة آلاف مليون ريال وبمضي السنوات ربما تضاعفت أو قربت من الضعف، وكل ذلك بسبب عدم الحزم في معاقبة الذين يصدرون شيكات بلا رصيد.
لذا فقد جاءت الخطوة التي اتخذتها الغرف التجارية حيال أصحاب الشيكات التي لا رصيد لها بداية للحل المنتظر وبالتأكيد ليست هي الحل الأمثل.
الغرف التجارية الصناعية وعددها (22) بدأت – كما جاء في «الاقتصادية» يوم السبت 6 محرم 1430هـ - في المناطق والمحافظات التشهير بـ (47) مواطناً أصدروا شيكات بدون رصيد وصدرت بحقهم أحكام من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية تتضمن تغريمهم غرامات مالية تتراوح ما بين خمسمائة ريال إلى ستين ألف ريال مع سجن أحدهم ستة أشهر والتشهير بهم في لوحات الغرف التجارية الصناعية في المناطق والمدن والمحافظات حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة المستندة على المادة 120 والمادة 121 من نظام الأوراق التجارية التي تقضي بوضع أسمائهم في لوحات الاعلانات لمدة شهر.
وكما يقولون فإن أول الغيث قطرة، وهذه البداية من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية بالحكم على 47 مصدر شيك بدون رصيد تفرض على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بسائر مناطق ومدن المملكة أن تحذو حذو مكتب المنطقة الشرقية الذي عليه هو الآخر أن يستمر في سرعة البت في قضايا الشيكات بلا رصيد وإصدار أحكام مناسبة حيال مصدريها.
إن الشيكات التي لا رصيد لها بمناطق ومدن المملكة لا تعد ولا تحصى ومن سنوات ربما لا تقل عن ربع قرن بسبب تساهل الجهات المختصة في إصدار أحكام رادعة، أو عدم ملاحقة مصدري الشيكات التي هي حبر على ورق لدرجة أن كثيراً من الذين بيدهم الشيكات «الفالصو» على استعداد للتنازل عن نصف القيمة مقابل الحصول على النصف، بل لقد حكى لي متورط في مجموعة شيكات بلا رصيد من عملاء تركوه إلى غيره أو تركوا المهنة أنه مستعد لقبول أي تسوية مقابل تلك الشيكات التي لم تعد تساوي الحبر الذي كتبت به، وهذا ما جعل كافة المحلات التجارية والشركات ترفض قبول الشيكات من الأفراد ومن الشركات التجارية ما لم تكن صادرة عن البنوك لأنه حتى الشيك المصدق عليه من البنك أصبح متعثر التحصيل.. وهنا أسأل بحق:
ترى متى يأتي الحل الجذري بإيقاف التعامل بنكياً وعدم تجديد الجواز أو الرخصة وكذا عدم إجراء مبايعة أو شراء مع من يثبت عليه أنه أصدر شيكاً بلا رصيد وذلك على غرار ما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة؟
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم
88548 تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
فقد بلغت قيمة الشيكات التي كانت حبراً على ورق قبل بضع سنوات حوالي عشرة آلاف مليون ريال وبمضي السنوات ربما تضاعفت أو قربت من الضعف، وكل ذلك بسبب عدم الحزم في معاقبة الذين يصدرون شيكات بلا رصيد.
لذا فقد جاءت الخطوة التي اتخذتها الغرف التجارية حيال أصحاب الشيكات التي لا رصيد لها بداية للحل المنتظر وبالتأكيد ليست هي الحل الأمثل.
الغرف التجارية الصناعية وعددها (22) بدأت – كما جاء في «الاقتصادية» يوم السبت 6 محرم 1430هـ - في المناطق والمحافظات التشهير بـ (47) مواطناً أصدروا شيكات بدون رصيد وصدرت بحقهم أحكام من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية تتضمن تغريمهم غرامات مالية تتراوح ما بين خمسمائة ريال إلى ستين ألف ريال مع سجن أحدهم ستة أشهر والتشهير بهم في لوحات الغرف التجارية الصناعية في المناطق والمدن والمحافظات حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة المستندة على المادة 120 والمادة 121 من نظام الأوراق التجارية التي تقضي بوضع أسمائهم في لوحات الاعلانات لمدة شهر.
وكما يقولون فإن أول الغيث قطرة، وهذه البداية من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية بالحكم على 47 مصدر شيك بدون رصيد تفرض على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بسائر مناطق ومدن المملكة أن تحذو حذو مكتب المنطقة الشرقية الذي عليه هو الآخر أن يستمر في سرعة البت في قضايا الشيكات بلا رصيد وإصدار أحكام مناسبة حيال مصدريها.
إن الشيكات التي لا رصيد لها بمناطق ومدن المملكة لا تعد ولا تحصى ومن سنوات ربما لا تقل عن ربع قرن بسبب تساهل الجهات المختصة في إصدار أحكام رادعة، أو عدم ملاحقة مصدري الشيكات التي هي حبر على ورق لدرجة أن كثيراً من الذين بيدهم الشيكات «الفالصو» على استعداد للتنازل عن نصف القيمة مقابل الحصول على النصف، بل لقد حكى لي متورط في مجموعة شيكات بلا رصيد من عملاء تركوه إلى غيره أو تركوا المهنة أنه مستعد لقبول أي تسوية مقابل تلك الشيكات التي لم تعد تساوي الحبر الذي كتبت به، وهذا ما جعل كافة المحلات التجارية والشركات ترفض قبول الشيكات من الأفراد ومن الشركات التجارية ما لم تكن صادرة عن البنوك لأنه حتى الشيك المصدق عليه من البنك أصبح متعثر التحصيل.. وهنا أسأل بحق:
ترى متى يأتي الحل الجذري بإيقاف التعامل بنكياً وعدم تجديد الجواز أو الرخصة وكذا عدم إجراء مبايعة أو شراء مع من يثبت عليه أنه أصدر شيكاً بلا رصيد وذلك على غرار ما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة؟
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم
88548 تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة