شهدت مدينة الجبيل الصناعية مؤخرا تسرب عدد من الموظفين من شركاتهم إلى شركات أخرى تقدم لهم مزايا أفضل في مقدمتها نظام تملك المنازل, وأصبح الباحث عن الوظيفة في إحدى شركات الجبيل, أمام طريقة واحدة لقبولها أو رفضها, تتمثل في حوافز الشركة وفي مقدمتها برنامج تملك البيوت, والذي يعد هدفا مهما من أهداف الكثير من الموظفين. ولا يقتصر هذا الشرط بل الحلم على الموظفين الجدد في تحديد مصيرهم الوظيفي بل حتى الموظفين على رأس العمل أضحوا يبحثون عن فرص وظيفية في شركات أخرى, بعد أن أرهقتهم الإيجارات المرتفعة. وقال راشد ناصر موظف في إحدى الشركات الثانوية في الجبيل الصناعية: لم يكن أمامي سوى القبول بالوظيفة علما بأن الراتب والمميزات التدريبية مغرية, ولكن ليس فيها نظام تملك بيوت ولا قروض سكنية, لذلك أتطلع بعد الحصول على الخبرة للفوز بوظيفة في إحدى الشركات التي تطبق قروض وبرنامج تمليك. ويؤكد علي اليامي موظف في إحدى شركات سابك أنه ومجموعة من زملائه يتطلعون منذ 15 سنة للحصول على منازل وفق نظام التملك في شركتهم, لافتا إلى أنهم لايحصلون عليها نظرا لكثرة موظفي الشركة, وقال قدمت ملفي إلى إحدى الشركات الجديدة لأن فرصتي ستكون أفضل وأقرب في الحصول على منزل أو قرض سكني. وأضاف: استمرت عمليات البحث عن مساكن, من قبل موظفين في الهيئة الملكية وشركات سابك وغيرها من الأجهزة الأخرى, ولم تعد رغبتهم السكن في الجبيل الصناعية رغم أنها الخيار الأول, بل أصبحوا يتوجهون إلى الجبيل البلد بسبب الأزمة السكنية وقلة المعروض وكثرة الطلب. وبين خالد القحطاني مستثمر في العقار, أن المطالبة برفع الإيجارات أصبح واقعا معاشا في ظل وجود عجز مع تحكم أصحاب العقارات وسيطرتهم على السوق العقارية, لافتا إلى أن التحسن في العقار في الجبيل أصبح واقعا ملموسا, وثابتا وتعدى مرحلة التحسن التدريجي, و يعيش هذه الأيام طفرة بكل معنى الكلمة, حيث أصبح حاليا من الصعب أن تجد مكانا شاغرا وهو ماجعل رجال الأعمال يتجهون لهذا النوع من الاستثمار خاصة بعد دراسات جدوى أعدوها, قياسا بطفرة الصناعات في الجيل الصناعية التي أثبتت أنها تحتاج آلاف من الوحدات السكنية للسنوات القادمة لكي تستوعب موظفي الشركات التي تتضاعف سنويا.
وقال رجال الأعمال أحمد الخنيني أن إتجاه الشركات الصناعية الكبرى إلى الاستثمار السكني, يشجع رجال الأعمال على الدخول في الاستثمار العقاري في الجبيل, خصوصا وأنها تشهد طفرة كبيرة في شتى المجالات بصفة عامة, والاستثمار العقاري بصفة خاصة،
وحول المخططات التي تم طرحها، قال: إن الكثير من المستثمرين اتجهوا إلى البناء سواء في الطوية أم العين، لافتا إلى أهمية البناء وفق مواصفات فنية تناسب حاجات الشركات الراغبة في الإيجار،
من جهتها تعمل الهيئة الملكية في الجبيل حاليا على تنفيذ 732 وحدة سكنية لمنسوبيها في حي جلمودة أحد الأحياء المطورة الجديدة, وكذلك في محلتي دارين والاحساء بحي الفناتير. ووفقا للمسؤولين في الهيئة, فإن أعمال بناء هذه الوحدات تسير وفق المخطط لها ووصل بناء بعض الوحدات إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع إنجاز كامل العمل في منتصف 2010 حسب العقود الموقعة مع شركات المقاولات التي تقوم ببناء هذه الوحدات السكنية. كما يجري العمل حاليا على إعداد عقود إنشاء أكثر من 500 وحدة سكنية إضافية وأكثر من 300 شقة مخصصة لمنسوبي الهيئة.
وقال رجال الأعمال أحمد الخنيني أن إتجاه الشركات الصناعية الكبرى إلى الاستثمار السكني, يشجع رجال الأعمال على الدخول في الاستثمار العقاري في الجبيل, خصوصا وأنها تشهد طفرة كبيرة في شتى المجالات بصفة عامة, والاستثمار العقاري بصفة خاصة،
وحول المخططات التي تم طرحها، قال: إن الكثير من المستثمرين اتجهوا إلى البناء سواء في الطوية أم العين، لافتا إلى أهمية البناء وفق مواصفات فنية تناسب حاجات الشركات الراغبة في الإيجار،
من جهتها تعمل الهيئة الملكية في الجبيل حاليا على تنفيذ 732 وحدة سكنية لمنسوبيها في حي جلمودة أحد الأحياء المطورة الجديدة, وكذلك في محلتي دارين والاحساء بحي الفناتير. ووفقا للمسؤولين في الهيئة, فإن أعمال بناء هذه الوحدات تسير وفق المخطط لها ووصل بناء بعض الوحدات إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع إنجاز كامل العمل في منتصف 2010 حسب العقود الموقعة مع شركات المقاولات التي تقوم ببناء هذه الوحدات السكنية. كما يجري العمل حاليا على إعداد عقود إنشاء أكثر من 500 وحدة سكنية إضافية وأكثر من 300 شقة مخصصة لمنسوبي الهيئة.