جاء قرار قمة الكويت الاقتصادية بإنشاء صندوق لتعمير غزة بعد ضخ الدول المشاركة 2.5 مليار دولار ليعيد الأمل المفقود لقطاع المقاولات العربي، فيما باتت كل الظروف مهيأة لإنعاش القطاع الذي ظل لسنوات يعاني من تدهور شديد وركود نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء. وجاء قرار إعادة تعمير قطاع غزة ليعيد الأمل، وينعش شركات المقاولات الكبرى، وتوجيه أنظارها صوب غزة لتنفيذ وإعادة الإعمار فيها. ورغم المنافسة الشرسة التي قد تواجهها الشركات العربية العملاقة التي تمتلك أحدث وسائل التكنولوجيا في إنشاء وتصميم طرق وكبار وأنفاق، ومدى مقاومتها لأعمال الانفجارات، إلا أن فرصة الشركات المصرية الأقرب للتنفيذ نظرا لاعتبارت عديدة، أهمها أن بعض الشركات العربية الكبرى قد تعزف عن الذهاب للعمل في قطاع غزة، أما الشركات المصرية فهناك خطوط خضراء أمامها من كل الاتجاهات لتذهب إلى هناك وبالفعل بدأت الاستعداد وإعداد الدراسات اللازمة للتنفيذ والدخول في مناقصات إعادة الإعمار.
الاعتبارات التي تساند الشركات المصرية عديدة، أهمها خبرتها الطويلة في العديد من الدول سواء الأفريقية أو العربية، بالإضافة إلى تداخل الحدود بين مصر وبين غزة، وهو ما يسهم في تقليل تكلفة نقل المعدات والآلات بالنسبة للشركات المساهمة في عملية الإعمار، وأيضا التشابه الكبير بين المباني فى مصر وفلسطين. ويأتي تنفيذ مطار غزة والعديد من مطاحن الغلال منذ سنوات قليلة بتصميم وتخطيط مصري من خلال أحد مكاتب الاستشارات الهندسية، يأتي دليلا على الميزة النسبية للشركات المصرية، وهو ما أكده خبير هندسي كبير، مؤكدا عزوف بعض الشركات الإماراتية نظرا لارتفاع تكاليف النقل والعمالة وغيرها، أما الشركات المصرية وعلى تأكيدات الخبير الاقتصادي فوزي إبراهيم هيكل فإنها قادرة على إدارة عملية الإعمار، إلا أن هناك مخاوف من تقليص فرصها في عملية الإعمار، مثلما حدث في إعمار العراق، الكويت، ولبنان، بعدما خرجت شركات مصر صفر اليدين، وتعرضت لمقالب في عمليات إعمار الدول الثلاث واستحوذت على إعادة الإعمار شركات أجنبية، لافتا إلى أن الفرص تصب في صالح الشركات المصرية بنسبة تصل إلى 50%. وبصورة عامة نجد أن قطاع التشييد والبناء يعد واحدا من أهم القطاعات القائدة في الاقتصاد المصري، حيث يحتل المرتبة السابعة بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، ويسهم بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي لمصر ويستوعب 8% من إجمالي القوى العاملة، كما أنه يسهم بنسبة 48% من إجمالي الاستثمارات الجديدة.
ويرى الخبير الدولي محسن طه صادق أن مصر لديها شركات قادرة على مواجهة التحديات والفوز بإعادة الإعمار لغزة، وتوقع عدم خروج عمليات إعادة الإعمار لغزة عن الشركات المصرية.
وطبقا لتقرير مجلس الوزراء المصري نجد أن قطاع المقاولات يحتل الترتيب 36 على مستوى العالم منذ عام 2000، وقد ساهم القطاع في تحقيق نشاط ملحوظ أدى إلى طفرة في معدل النمو الحقيقي خلال عام 2005 ـ 2006 بلغ نحو 14%، مقابل 5% عام 2004 ثم وصل إلى 15.8% عام 2007.
من جانبه أكد رئيس إحدى الشركات المصرية المهندس إبراهيم محلب أن الخبرة التي تمتلكها شركات المقاولات المصرية في الدول العربية، وتجاربها السابقة في العديد من هذه الدول تعزز فرصتها في إدار ة وتنفيذ عملية الإعمار في غزة.
وأضاف أن عملية الإعمار ـ على حد قوله ـ تتم على عدة مراحل أولها رفع المخلفات وباقي الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي وهي مرحلة عاجلة تتطلب التنفيذ الفوري، ثم بعد ذلك يأتي دور التصميم والاستشارات الهندسية.
الاعتبارات التي تساند الشركات المصرية عديدة، أهمها خبرتها الطويلة في العديد من الدول سواء الأفريقية أو العربية، بالإضافة إلى تداخل الحدود بين مصر وبين غزة، وهو ما يسهم في تقليل تكلفة نقل المعدات والآلات بالنسبة للشركات المساهمة في عملية الإعمار، وأيضا التشابه الكبير بين المباني فى مصر وفلسطين. ويأتي تنفيذ مطار غزة والعديد من مطاحن الغلال منذ سنوات قليلة بتصميم وتخطيط مصري من خلال أحد مكاتب الاستشارات الهندسية، يأتي دليلا على الميزة النسبية للشركات المصرية، وهو ما أكده خبير هندسي كبير، مؤكدا عزوف بعض الشركات الإماراتية نظرا لارتفاع تكاليف النقل والعمالة وغيرها، أما الشركات المصرية وعلى تأكيدات الخبير الاقتصادي فوزي إبراهيم هيكل فإنها قادرة على إدارة عملية الإعمار، إلا أن هناك مخاوف من تقليص فرصها في عملية الإعمار، مثلما حدث في إعمار العراق، الكويت، ولبنان، بعدما خرجت شركات مصر صفر اليدين، وتعرضت لمقالب في عمليات إعمار الدول الثلاث واستحوذت على إعادة الإعمار شركات أجنبية، لافتا إلى أن الفرص تصب في صالح الشركات المصرية بنسبة تصل إلى 50%. وبصورة عامة نجد أن قطاع التشييد والبناء يعد واحدا من أهم القطاعات القائدة في الاقتصاد المصري، حيث يحتل المرتبة السابعة بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، ويسهم بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي لمصر ويستوعب 8% من إجمالي القوى العاملة، كما أنه يسهم بنسبة 48% من إجمالي الاستثمارات الجديدة.
ويرى الخبير الدولي محسن طه صادق أن مصر لديها شركات قادرة على مواجهة التحديات والفوز بإعادة الإعمار لغزة، وتوقع عدم خروج عمليات إعادة الإعمار لغزة عن الشركات المصرية.
وطبقا لتقرير مجلس الوزراء المصري نجد أن قطاع المقاولات يحتل الترتيب 36 على مستوى العالم منذ عام 2000، وقد ساهم القطاع في تحقيق نشاط ملحوظ أدى إلى طفرة في معدل النمو الحقيقي خلال عام 2005 ـ 2006 بلغ نحو 14%، مقابل 5% عام 2004 ثم وصل إلى 15.8% عام 2007.
من جانبه أكد رئيس إحدى الشركات المصرية المهندس إبراهيم محلب أن الخبرة التي تمتلكها شركات المقاولات المصرية في الدول العربية، وتجاربها السابقة في العديد من هذه الدول تعزز فرصتها في إدار ة وتنفيذ عملية الإعمار في غزة.
وأضاف أن عملية الإعمار ـ على حد قوله ـ تتم على عدة مراحل أولها رفع المخلفات وباقي الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي وهي مرحلة عاجلة تتطلب التنفيذ الفوري، ثم بعد ذلك يأتي دور التصميم والاستشارات الهندسية.