تسبب مقاولا إنشاءات بعد مخالفتهما العمل في الأوقات المقررة وعدم حصولهما على التصاريح اللازمة أمس في انقطاع جزئي في شبكة شركة الاتصالات السعودية وبالتالي إلى شلل كامل في الحركة التقنية لأجهزة الحاسوب و إلى صمت تام لهواتف النقال باستثناء أجهزة الهاتف الثابت على مستوى مشتركي الشركة في المملكة. وأدى الانقطاع الذي امتد إلى أكثر من 3 ساعات إلى وقف وتعطيل أنظمة الشركات المحلية التي تتعامل ضمن شبكات داخلية معتمدة على خدمة الإنترنت، فيما لجأت أخرى إلى إنقاذ الموقف باستخدام أجهزة الفاكس التي خففت من الأضرار. وأوضح مصدر في أحد المستشفيات الخاصة أن انقطاع الشبكة تسبب في إرجاء العديد من المواعيد الطبية بسبب انقطاع حلقة الوصل بين شركات التأمين والجهات الصحية لأخذ الموافقة على تنفيذ العمليات الطبية التي تحتاج إلى موافقة مسبقة. وفي مسح لغرف العمليات كشفت «عكـاظ» من خلال إجرائها اتصالات شملت عددا من القطاعات الأمنية وغرف بلاغات الهلال الأحمر تأثر بعضها جراء انقطاع الاتصال في شبكة الإنترنت. وفي نفس الجانب أدى الانقطاع إلى توقف حجوزات السفر والفنادق وشركات التأجير ومقاهي الإنترنت (كوفي شوب) التي تعتمد بشكل كلي على شبكة STC. وأوضحت الشركة في بيان أن مقاولي إنشاءات قد تسببا في قطع مزدوج في حلقات الألياف البصرية صباح أمس بعد مخالفتهما العمل في الأوقات المقررة وعدم حصولهما على التصاريح اللازمة للعمل من الجهات المختصة، إضافة إلى تجاهلهما لعلامات مواقع كيابل الخدمة الخاصة بشركة الاتصالات السعودية و تجاهلهما لشروط السلامة أثناء العمل، حيث كان المقاولان يعملان لمشروعين لصالح جهات أخرى، وموقع عمل الأول بين الطائف ومكة المكرمة بينما يعمل الآخر بين بريدة والمدينة، و قد تم وبشكل تلقائي وعبر أنظمة الحماية في الشركة تحويل الحركة إلى مسارات الحماية مع رصد تأثر جزئي بجودة الخدمة الخاصة بخدمات الجيل الثاني في شبكة الهاتف الجوال وخدمة خطوط النطاق العريض.
وقد باشرت الفرق الفنية التابعة للشركة العمل مباشرة في الموقعين وتم بحمد الله التعامل مع الخلل وإعادة جودة الأداء لصورتها الطبيعية خلال ساعتين، وأعلنت شركة الاتصالات السعودية عن بدئها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقاولي الإنشاءات.
وقد باشرت الفرق الفنية التابعة للشركة العمل مباشرة في الموقعين وتم بحمد الله التعامل مع الخلل وإعادة جودة الأداء لصورتها الطبيعية خلال ساعتين، وأعلنت شركة الاتصالات السعودية عن بدئها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقاولي الإنشاءات.