«الكابينت » الإسرائيلي يجتمع اليوم لتقرير مصير شاليط

يناقش المجلس الوزاري الأمني في حكومة الاحتلال "الكابينت " اليوم صفقة تبادل أسرى فلسطينيين بالجندي جلعاد شاليط، المحتجز لدى حماس، في سياق اتفاق هدنة مع حركة حماس. وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي الانتقالي ايهود اولمرت امس انه لن يكون هناك اي اتفاق حول اعادة فتح معابر غزة بدون الاتفاق على الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط. وقال اولمرت: "نريد تسوية قضية شاليط اولا وبعد ذلك دراسة اعادة فتح المعابر بين قطاع غزة والخارج واعادة تأهيل القطاع". واعرب عن دعمه للجهود التي تبذلها مصر لوقف تهريب الاسلحة لان ذلك سيسمح بإعادة الهدوء الى بلدات جنوب اسرائيل التي يستهدفها اطلاق الصواريخ المستمر. وتابع أن ليس هناك اتفاق رسمي مع المصريين بل تفاهم يقضي بأن يبذلوا ما بوسعهم لمنع تهريب الأسلحة. وقال اولمرت : " لا اعتقد ان المصريين سيغيرون موقفهم. كل هذه الامور ستبحثها الحكومة الامنية خلال اجتماعها الاربعاء وانا واثق انها ستتخذ القرارات الجيدة". وردا على سؤال على تصريحات للرئيس المصري حسني مبارك حول مفاوضات التهدئة، قال اولمرت "لا علم لي بانتقادات مصرية بشأننا". وترفض حماس أي ربط بين مسألة شاليط والتهدئة. وكان اولمرت صرح الاحد ان الافراج عن شاليط المحتجز في غزة بات يتصدر كل الاولويات وحتى الاهداف التي حددتها اسرائيل من هجومها على غزة. وقال معددا مطالب اسرائيل "اولا الافراج عن جلعاد شاليط، وثانيا وقف تهريب الاسلحة من مصر الى قطاع غزة، وثالثا وقف تام لاطلاق النار". وكان مسلحون فلسطينيون اسروا في 2006 شاليط على تخوم قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. ورفض الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين ربط موضوع الجندي الاسرائيلي الاسير بالمفاوضات الجارية للتوصل الى تهدئة في قطاع غزة. واضاف ان قضية شاليط "موضوع منفصل ولا يمكن ربطه بأي وجه بالمفاوضات المتواصلة للتوصل الى التهدئة لإنهاء معاناة سكان القطاع". وسيجري اولمرت مشاورات مع وزيري الدفاع ايهود باراك والخارجية تسيبي ليفني قبل درس هذه الملفات في اجتماع الحكومة الامنية، حسبما ذكر الناطق باسم رئيس الوزراء مارك ريغيف .الى ذلك أوضح محلل الشؤون الفلسطينية في صحيفة "هآرتس "عاموس هارئيل أن المجلس الوزاري قرر مواصلة الاجتماعات حتى يتم تكوين رؤية موحدة قد تُفضي في النهاية إلى اتخاذ قرار ، بعد طرح الاتفاق على المجلس الوزاري من أجل التصويت عليه.
وأشار هارئيل إلى أن هوة الخلاف بين حماس وإسرائيل، فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، تقف على عدد بسيط من الأسرى الذين تطالب بهم حركة حماس وترفض إسرائيل الإفراج عنهم.