أحكمت إسرائيل عملية تهويد القدس وانتقلت حالياً إلى المواطن المقدسي لتنفيذ مخطط إخراجه من مدينته، من خلال إغلاق المعابر وبوابات الجدار بشكل شبه كامل، وتفعيل قانون حارس أملاك الغائبين. ووصف مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري الخطط المقبلة بالخطيرة جداً، موضحا أن الأرقام تتحدث عن إبقاء ما بين 72 إلى 80 ألف مواطن مقدسي فقط في المدينة، وإخراج نحو 200 ألف، مما يعني مصادرة أملاك المواطنين الذين لا يعيشون في القدس. وحذر من أن إسرائيل أحكمت قبضتها على المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى. مؤكدا أن وضع القدس لا يقل خطورة عن غزة، وأشار إلى أن كافة الإجراءات التهويدية اتخذت بعد أوسلو في الوقت الذي يمنع فيه أي نشاط تابع للسلطة الفلسطينية داخل المدينة وذلك حسب الاتفاقية. وطالب الدول العربية والإسلامية بتفعيل طاقاتها واستغلال إمكانياتها الضخمة للضغط على المجتمع الدولي للتدخل لإيقاف الإجراءات الإسرائيلية في القدس. وتحدث عن المشاكل التي يعاني منها التجار المقدسيون من ارتفاع الضرائب وغيرها، وغياب الحركة التجارية، مؤكداً أن ذلك يتطلب منحا للتجار لتمكينهم من الصمود في المدينة. وتساءل الحموري عن أهمية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في ظل الإجراءات الأحادية في المدينة المقدسة، وقال إن الجانب الفلسطيني نفذ كل الاستحقاقات المترتبة عليه في خارطة الطريق في حين لم تنفذ إسرائيل أي شيء لأنها لا تريد إبراز أي مظهر فلسطيني في المدينة .