كشف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لصحيفة «فريميا نوفوستي» الروسية أمس أن بلاده تسعى الى شراء مزيد من الطائرات والمعدات العسكرية من روسيا. واسهب قائلا : «لقد امتلكنا طائرات (ميج-29 ) لفترة طويلة، وهي مقاتلات جيدة. ويكفي أن نقول اننا نعتزم شراء مزيد من طائرات (ميغ-29 وميج-35 )»، وأضاف صالح الذي وصل الى موسكو أمس الأول أنه أجرى محادثات بشأن شراء طائرات هليوكوبتر.وأشار إلى أن اليمن لديها مبالغ كافية لتغطية ثمن الأسلحة، مضيفا اذا ساعدنا الروس في العثور على مزيد من النفط والغاز والمعادن فسيكون ذلك أفضل وبعد ذلك سنشتري العديد من الطائرات.ونقلت صحيفة «كومرسانت» الاقتصادية عن مصدر في شركة «روسوبورن اكسبورت» الروسية لبيع الأسلحة، ان البلدين قد يبرمان اتفاقا بقيمة 250 مليون دولار 194 مليون يورو لبيع اليمن مائة آلية مصفحة و300 شاحنة وخمسين مدفع هاون بذخيرته، إلا أن هذا أقل بكثير من توقعات روسيا التي كانت تأمل في أن تحصل على جزء كبير من برنامج تحديث الجيش اليمني والبالغة قيمته أربعة مليارات دولار فيما تحاول أمريكا وأوكرانيا الحصول على جزء كبير منه. وقالت إنه قبل اسبوعين زار مسؤولون يمنيون موسكو لشراء عدد كبير من المعدات العسكرية، الا ان المحادثات فشلت بسبب طلب بإلغاء دين يمني الى موسكو بقيمة 1,2 مليار دولار.
من جهة اخرى أقر البرلمان اليمني بالإجماع أمس التعديلات الدستورية الخاصة بتأجيل الانتخابات وتمديد فترته الحالية لعامين آخرين وفقا لاتفاق مسبق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في إبريل الجاري وسط مقاطعة أحزاب المعارضة الأمر الذي أدى إلى تأجيلها عقب أزمة شهدتها البلاد منذ أغسطس الماضي حين أقر البرلمان التعديلات الدستورية التي لم يتم الاتفاق عليها وكذلك تعيين قيادة اللجنة العليا للانتخابات. وكان الحزب الحاكم والمعارضة توصلا إلى اتفاق ينص على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في السابع والعشرين من إبريل، لمدة سنتين وإجراء تعديلات دستورية تعزز اللامركزية وتمنح البرلمان صلاحيات أوسع..
من جهة اخرى أقر البرلمان اليمني بالإجماع أمس التعديلات الدستورية الخاصة بتأجيل الانتخابات وتمديد فترته الحالية لعامين آخرين وفقا لاتفاق مسبق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في إبريل الجاري وسط مقاطعة أحزاب المعارضة الأمر الذي أدى إلى تأجيلها عقب أزمة شهدتها البلاد منذ أغسطس الماضي حين أقر البرلمان التعديلات الدستورية التي لم يتم الاتفاق عليها وكذلك تعيين قيادة اللجنة العليا للانتخابات. وكان الحزب الحاكم والمعارضة توصلا إلى اتفاق ينص على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في السابع والعشرين من إبريل، لمدة سنتين وإجراء تعديلات دستورية تعزز اللامركزية وتمنح البرلمان صلاحيات أوسع..