التحديث عملية مستمرة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى تطور وتقدم المجتمع, بحيث تتحسن سبل المعيشة ويصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تواجهه, بما يتلاءم مع الواقع المعاش. أي أنه يتم الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحداثي, حيث تتعرض جميع مكونات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتغيير. والتغيير هو التبدل في حال الأشياء, ويتم ذلك عادةً في إطار زمني معين, لأن الزمن يتضمن عملية رصد لمقدار التغيير الحركي الحاصل في جميع الاتجاهات وفي سياقها الوقتي.
وقد شهد المجتمع السعودي منذ بدء خطط التنمية الخمسية عام 1975م عملية بناء مستمرة, تناولت المكونات المادية والمعنوية للمجتمع. فلم تقتصر عملية التغيير على خلق البنية التحتية وتطوير التعليم والصحة ومستويات المعيشة بشكل عام, التي ساهم في إنجازها وجود مؤسسات حكومية على قدر كبير من التخصص والمهنية, بل كان لعملية التحديث إسقاطاتها الواضحة على منظومة القيم والتقاليد في المجتمع, لأن نسق المجتمع القيمي هو المسؤول عن تأطير السلوك الفردي والجماعي وقولبته بشكل أو آخر. لكن ما يسجل لعملية التحديث السعودية أنها حاولت المحافظة على الثوابت والأصول دون تبديل, حيث إن هذه الأخيرة هي التي تحافظ على توازن المجتمع وتحفظ له استقراره. وقد عمدت الحكومة منذ بزوغ فجر عملية التنمية والتحديث إلى مراعاة خصوصية المجتمع السعودي, دون أن يكون لمسألة الخصوصية صفة التقديس والسمو, بل هي واقع يجب تقييمه ومراجعته, والحفاظ على إطاره العام ومرجعيته الإسلامية في ضوء مبدأ الوسطية والعدل. وهكذا أصبحت الثوابت الإسلامية والقيم الاجتماعية الرئيسية محل احترام كامل, دون أن تكون حجر عثرة في خلق مؤسسات سياسية ذات فاعلية ومرونة.
وقد أتت التغييرات الوزارية الأخيرة كحلقة في سلسلة الإصلاح المستمرة التي تتبناها القيادة بين حين وآخر. فقدرة وفاعلية النظام السياسي ترتبط بشكل كبير بمرونته ومدى تكيّفه مع المتغييرات الداخلية والخارجية. ومن خلال قراءة عقلانية وموضوعية جاءت التغييرات الأخيرة لإعطاء المؤسسات السياسية في المملكة جرعة إضافية لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة المطلوبة للمواطن. ويمكن القول إن هذه التغييرات هي انتصار لعملية التغيير نفسها, دون أن تكون لحساب طرف أو آخر. فالمجتمع السعودي مثله مثل بقية المجتمعات يتكون من أطياف وتيارات مختلفة, لديها تصورها الخاص حيال حركة وديناميكية المجتمع والاتجاه الذي ترغب في أن تسير عملية التغيير وفقاً له. بيد أن عملية التغييرات التي حصلت كانت في مجملها استجابة لسنة كونية اسمها التغيير, والتاريخ لا يبنى على السكونيات بقدر ما يتضمن عملية حراك دائمة ومستمرة, يتموضع من خلالها المجتمع وفقاً لمقتضى الزمان والمكان, من خلال سيادة شخوص وأحداث معينة, ترسم في محصلتها النهائية حركة المجتمع وتراتبيته.
knhabbas@hotmail.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 145 مسافة ثم الرسالة
وقد شهد المجتمع السعودي منذ بدء خطط التنمية الخمسية عام 1975م عملية بناء مستمرة, تناولت المكونات المادية والمعنوية للمجتمع. فلم تقتصر عملية التغيير على خلق البنية التحتية وتطوير التعليم والصحة ومستويات المعيشة بشكل عام, التي ساهم في إنجازها وجود مؤسسات حكومية على قدر كبير من التخصص والمهنية, بل كان لعملية التحديث إسقاطاتها الواضحة على منظومة القيم والتقاليد في المجتمع, لأن نسق المجتمع القيمي هو المسؤول عن تأطير السلوك الفردي والجماعي وقولبته بشكل أو آخر. لكن ما يسجل لعملية التحديث السعودية أنها حاولت المحافظة على الثوابت والأصول دون تبديل, حيث إن هذه الأخيرة هي التي تحافظ على توازن المجتمع وتحفظ له استقراره. وقد عمدت الحكومة منذ بزوغ فجر عملية التنمية والتحديث إلى مراعاة خصوصية المجتمع السعودي, دون أن يكون لمسألة الخصوصية صفة التقديس والسمو, بل هي واقع يجب تقييمه ومراجعته, والحفاظ على إطاره العام ومرجعيته الإسلامية في ضوء مبدأ الوسطية والعدل. وهكذا أصبحت الثوابت الإسلامية والقيم الاجتماعية الرئيسية محل احترام كامل, دون أن تكون حجر عثرة في خلق مؤسسات سياسية ذات فاعلية ومرونة.
وقد أتت التغييرات الوزارية الأخيرة كحلقة في سلسلة الإصلاح المستمرة التي تتبناها القيادة بين حين وآخر. فقدرة وفاعلية النظام السياسي ترتبط بشكل كبير بمرونته ومدى تكيّفه مع المتغييرات الداخلية والخارجية. ومن خلال قراءة عقلانية وموضوعية جاءت التغييرات الأخيرة لإعطاء المؤسسات السياسية في المملكة جرعة إضافية لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة المطلوبة للمواطن. ويمكن القول إن هذه التغييرات هي انتصار لعملية التغيير نفسها, دون أن تكون لحساب طرف أو آخر. فالمجتمع السعودي مثله مثل بقية المجتمعات يتكون من أطياف وتيارات مختلفة, لديها تصورها الخاص حيال حركة وديناميكية المجتمع والاتجاه الذي ترغب في أن تسير عملية التغيير وفقاً له. بيد أن عملية التغييرات التي حصلت كانت في مجملها استجابة لسنة كونية اسمها التغيير, والتاريخ لا يبنى على السكونيات بقدر ما يتضمن عملية حراك دائمة ومستمرة, يتموضع من خلالها المجتمع وفقاً لمقتضى الزمان والمكان, من خلال سيادة شخوص وأحداث معينة, ترسم في محصلتها النهائية حركة المجتمع وتراتبيته.
knhabbas@hotmail.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 145 مسافة ثم الرسالة