اعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه تمسك بلاده الرافض لوجود قوات من الامم المتحدة في اراضيها الا بعد الوصول لاتفاق سلام شامل في اقليم دارفور غربي البلاد جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بالقصر الرئاسي واوضح ان السودان يرحب بالامم المتحدة لتشارك في التنمية بعد السلام واعادة تأهيل ما دمرته الحرب ولكن دون التأثير على سيادة البلاد واستقلالها.
وقدم نائب الرئيس السوداني شرحا لمهمته في العاصمة البلجيكية بروكسل ولقائه مع قادة الاتحاد الاوروبي وقال انه احس منهم رغبة في تحقيق الامن والاستقرار في دارفور.
وتطرق نائب الرئيس السوداني الى القرارات التي اصدرها مجلس الأمن والسلم الافريقي في العاشر من هذا الشهر الحالي في اديس ابابا وجدد ترحيب بلاده بمعظم ما جاء في تلك القرارات خاصة ما يتعلق منها بأهمية تفعيل الحل السياسي لازمة دارفور وتحديد اطار زمني لنهاية المفاوضات وبقاء القوات الافريقية ولكن الحكومة تتحفظ على بعض الفقرات التي وردت في القرارات مثل محاولة اتخاذ قرارات تمس سيادة السودان دون موافقته.وكذلك جدد نائب الرئيس السوداني رفض بلاده الموافقة على تقديم اي من مواطنيها ليحاكم خارج البلاد وقال ردا على سؤال حول هذا الموضوع «ان القضاء السوداني هو الذي يقوم بهذا الدور».
وقدم نائب الرئيس السوداني شرحا لمهمته في العاصمة البلجيكية بروكسل ولقائه مع قادة الاتحاد الاوروبي وقال انه احس منهم رغبة في تحقيق الامن والاستقرار في دارفور.
وتطرق نائب الرئيس السوداني الى القرارات التي اصدرها مجلس الأمن والسلم الافريقي في العاشر من هذا الشهر الحالي في اديس ابابا وجدد ترحيب بلاده بمعظم ما جاء في تلك القرارات خاصة ما يتعلق منها بأهمية تفعيل الحل السياسي لازمة دارفور وتحديد اطار زمني لنهاية المفاوضات وبقاء القوات الافريقية ولكن الحكومة تتحفظ على بعض الفقرات التي وردت في القرارات مثل محاولة اتخاذ قرارات تمس سيادة السودان دون موافقته.وكذلك جدد نائب الرئيس السوداني رفض بلاده الموافقة على تقديم اي من مواطنيها ليحاكم خارج البلاد وقال ردا على سؤال حول هذا الموضوع «ان القضاء السوداني هو الذي يقوم بهذا الدور».