-A +A
فهيم الحامد - جدة
اتسمت مواقف حركة حماس المتشددة بالمرونة حيال ضرورة أن تسير عملية إعادة اعمار غزة عبرها، إذ أفصح قيادي في حركة حماس أن عملية إعمار غزة يمكن ان تتم عبر لجان عربية ودولية محايدة لتصل بشكل مباشر الى مستحقيها من افراد الشعب الفلسطيني في القطاع. و قال المتحدث باسم حماس مشير المصري لـ "عكاظ" ان الحكومة الفلسطينية المقالة في القطاع، معنية بملف الاعمار باعتبارها الاكثر قدرة على معرفة الاحتياجات الانسانية، ولكنها مستعدة لقبول لجان محايدة للبدء في المشروع بعيدا عن اي تحفظات، لان المهم هو تلبية احتياجات الشعب وليس الاستئثار بالقرار. ورفض المصري تسييس ملف الاعمار على حساب الشعب وحقوقه الوطنية، مؤكدا أن قضية الاعمار تعتبر قضية اخلاقية وانسانية، ويتعين التعامل معها في هذا الاطار، بعيدا عن تسييس اموال اعادة الاعمار ووصولها لفريق واحد. واعتبر التصريحات الصادرة من السلطة حول ضرورة ان تصل اموال اعادة الاعمار الى السلطة في رام الله بأنها استباق للامور ومحاولة الاستئثار بهذه الاموال التي يجب ان تذهب مباشرة لمستحقيها في غزة، لافتا إلى أن حماس لاتريد ان تتدخل في قضية توزيع الاعمال لأنها ترى ان وجود هيئات ودول عربية ودولية محايدة كفيل بوصولها الى المستحقين. ودعا جميع الدول المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ إلى البحث عن آليات سريعة وجادة لإيصال الدعم إلى الفلسطينيين مباشرة، مشيرا إلى ان الحركة ترحب بأي جهد دولي وعربي لإعمار القطاع المدمر، وان حماس لا ترغب في اطالة أمد معاناة الشعب الفلسطيني . وحول ماتم في مرحلة مابعد حوار القاهرة، ذكر المصري انه وفق اتفاق القاهرة جرى تسمية اعضاء اللجان الخمس، وهي لجان الحكومة والأمن والانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة، على أن تضم كل لجنة ثلاثةً عن حماس، وثلاثةً عن فتح، وواحدًا عن كل فصيل فلسطيني، موضحا ان عمل اللجان فعليا سيبدأ في العاشر من مارس الجاري على ان ينتهي في غضون اسبوعين على اقصى تقدير .
واسترسل: " نحن لا نريد الاستفادة من اخطاء الماضي وعدم تكرارها، وعليه فإن جميع اللجان ستعمل في اتجاه واحد، والاعلان عن نتائج عمل اللجان سيكون عبر الاتفاق على حزمة موحدة بهدف عدم اعاقة عمل اللجان الاخرى" .

الى ذلك، اوضح تقرير البنك الدولي الذي قدم الى مؤتمر شرم الشيخ، ان إعادة إعمار غزة لن يكتب له النجاح ما دامت المعابر مغلقة.
وبين التقرير أنه لضمان وصول الأموال إلى قطاع غزة بدون وصولها لحركة حماس فإنه بالامكان استخدام أموال الدول المتبرعة في إعادة بناء القطاع من خلال مؤسسات ومنظمات غير حكومية مثل صندوق الإقراض والتنمية المحلية ومركز التنمية. وطالب التقرير توجيه التمويل من خلال ميزانية السلطة الفلسطينية وحساب الخزينة المركزية للسلطة ،كما اشار التقرير إلى امتلاك عدد من مؤسسات السلطة العاملة في غزة، مثل سلطة المياه، وسلطة الطاقة، ومصلحة مياه الساحل في غزة، القدرة الكافية التي تمكنها من القيام بتنفيذ المشاريع الممولة الموجهة إلى إعادة إعمار غزة.