رفض الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ علي عبدالباقي تصريحات أحد علماء الأزهر بإعلانه أن «تعدد الزوجات» لا أصل له في الشريعة الإسلامية لأنه مرهون فقط بأمهات اليتامى والمطلقات والأرامل. واوضح الشيخ عبدالباقي في رده على الدكتور أحمد عبدالرحيم السايح أن جمهور الفقهاء اجمعوا على أن تعدد الزوجات مقرر شرعا ولا خلاف فيه، ومن يفسر الآيات القرآنية الكريمة التي وردت في هذا الشأن ويقصرها على أمهات اليتامى فقط يعتم على التفسير اللغوي فقط، مشيرا إلى أن الآيات القرآنية المتعلقة بتعدد الزوجات لم تقصر ذلك على أمهات اليتامى فقط، بدليل أن السنة الفعلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه تزوج من البكر وجمعهن مع أمهات اليتامى، رافضا إصدار أي قانون يرفض تعدد الزوجات. وكان أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتور أحمد عبدالرحيم السايح قد قال في تصريحه لـ«عكاظ»: لا يوجد شيء اسمه «تعدد الزوجات» في الإسلام، وإنما النظرة الدونية للمرأة هي التي جعلت المسلمين يقومون بجمع الحكايات والأساطير والأعراف ويضيفونها للإسلام وهو منها برئ، مضيفا: من صفات المولى عز وجل «العدل»، ومن العدل الإلهي أنه سبحانه إذا أباح للرجال تعدد الزوجات يبيح للمرأة أيضا تعدد الأزواج، موضحا أن الآيات القرآنية التي جاءت في هذا الإطار لم تبح تعدد الزوجات على إطلاقه، وإنما ربطته فقط بإمهات اليتامى والمطلقات، ومنها قول المولى عز وجل: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء»، مشيرا الى أن المولى عز وجل بدأ الآية بـ«الشرطية» وهو عدم إباحة تعدد الزوجات على إطلاقه وخاصة من الفتيات البكر، وكذلك قوله تعالى «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ومايتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء»، مؤكدا أنه لا يجوز للرجل الزواج من الفتيات البكر إذا كان متزوجا، بدليل عدم ذكر المولى عز وجل لذلك في الآية الكريمة، بينما ذكر الفتيات في آية أخرى هي: «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا»، مضيفا أن الإسلام يحرص على تربية اليتامى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تزوج السيدة عائشة بكرا لم يكن ذلك في حياة السيدة خديجة رضي الله عنها.