وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرار الحكومة السودانية بطرد منظمات إغاثة إنسانية من دارفور بالعمل غير المقبول. وأضاف أنه والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يعتبران أن حكومة الخرطوم بهذا القرار تعرض حياة المواطنين للخطر، وهو أمر لا يمكن قبوله.
وتأتي تصريحات أوباما بعد اجتماع مشترك مع بان الثلاثاء للبحث في عدد من القضايا الدولية من بينها قضية دارفور.
وفي الخرطوم رفضت الحكومة السودانية الدعوات الموجهة لها بالتراجع عن قرارها بطرد بعض منظمات الإغاثة، واتهمت الأمين العام للأمم المتحدة بتشويه الحقائق.
ووصف وزير الدولة في وزارة الشؤون الإنسانية أحمد هارون في مؤتمر صحفي أن الإجراء الذي اتخذته حكومته بأنه سيادي رافضا ماتردد، إن طرد هذه المنظمات سيعرض الوضع الإنساني فثي دارفور للخطر، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يسند هذا الكلام على أرض الواقع.
وأضاف أن على الأمم المتحدة ألا تصدر إملاءات للسودان، وعليها التعامل مع الواقع المتمثل في القرار الحكومي بطرد هذه المنظمات.
وكان القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم قد نقل لمسؤولين سودانيين قلق بلاده بشأن الأوضاع الإنسانية في دارفور.
وقال ألبرتو فرنانديز للصحفيين: إن بلاده قلقة جدا بطرد هذه المنظمات، وما يخلفه ذلك من فجوة بالخدمات في دارفور، وأكد أن بلاده ستتابع باهتمام كبير هذا الموضوع الأيام القادمة.
وكانت الحكومة السودانية أصدرت قرارا بطرد 13 منظمة إغاثة دولية تعمل في دارفور بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، واتهمت هذه المنظمات بالتعامل مع المحكمة الجنائية.
ويقول مسؤولون أمميون: إن قرار الخرطوم بطرد هذه المنظمات يهدد حياة الآلاف في دارفور، محذرين أن أكثر من مليون شخص سيكونون بلا غذاء ومياه ورعاية صحية، وهو ما تنفيه الحكومة.
في تطور آخر زار القائم بالأعمال الأمريكي ألبرتو فرنانديز الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض في منزله بالخرطوم بعد يوم من الإفراج عنه.
وقال الرجلان عقب اللقاء: إنهما بحثا معا آخر التطورات في الساحة السودانية.
ونفى الترابي أن يكون إطلاقه تم بناء على صفقة مع الحكومة، مشيرا إلى أنه لم يلتق أي أحد من كبار القادة الأمنيين أو السياسيين لا في التحري ولا التفاوض.
وتأتي تصريحات أوباما بعد اجتماع مشترك مع بان الثلاثاء للبحث في عدد من القضايا الدولية من بينها قضية دارفور.
وفي الخرطوم رفضت الحكومة السودانية الدعوات الموجهة لها بالتراجع عن قرارها بطرد بعض منظمات الإغاثة، واتهمت الأمين العام للأمم المتحدة بتشويه الحقائق.
ووصف وزير الدولة في وزارة الشؤون الإنسانية أحمد هارون في مؤتمر صحفي أن الإجراء الذي اتخذته حكومته بأنه سيادي رافضا ماتردد، إن طرد هذه المنظمات سيعرض الوضع الإنساني فثي دارفور للخطر، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يسند هذا الكلام على أرض الواقع.
وأضاف أن على الأمم المتحدة ألا تصدر إملاءات للسودان، وعليها التعامل مع الواقع المتمثل في القرار الحكومي بطرد هذه المنظمات.
وكان القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم قد نقل لمسؤولين سودانيين قلق بلاده بشأن الأوضاع الإنسانية في دارفور.
وقال ألبرتو فرنانديز للصحفيين: إن بلاده قلقة جدا بطرد هذه المنظمات، وما يخلفه ذلك من فجوة بالخدمات في دارفور، وأكد أن بلاده ستتابع باهتمام كبير هذا الموضوع الأيام القادمة.
وكانت الحكومة السودانية أصدرت قرارا بطرد 13 منظمة إغاثة دولية تعمل في دارفور بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، واتهمت هذه المنظمات بالتعامل مع المحكمة الجنائية.
ويقول مسؤولون أمميون: إن قرار الخرطوم بطرد هذه المنظمات يهدد حياة الآلاف في دارفور، محذرين أن أكثر من مليون شخص سيكونون بلا غذاء ومياه ورعاية صحية، وهو ما تنفيه الحكومة.
في تطور آخر زار القائم بالأعمال الأمريكي ألبرتو فرنانديز الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض في منزله بالخرطوم بعد يوم من الإفراج عنه.
وقال الرجلان عقب اللقاء: إنهما بحثا معا آخر التطورات في الساحة السودانية.
ونفى الترابي أن يكون إطلاقه تم بناء على صفقة مع الحكومة، مشيرا إلى أنه لم يلتق أي أحد من كبار القادة الأمنيين أو السياسيين لا في التحري ولا التفاوض.