المؤشرات الاقتصادية للمملكة تتمتع بعوامل تفوق تدعو حقيقة للفخر، فالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده استطاعت تجنيب الاقتصاد السعودي الكثير من المخاطر والانزلاقات التي تعرضت لها كبرى الاقتصادات العالمية. التقارير المختلفة الصادرة عن جهات داخلية وخارجية تدعو إلى الاطمئنان، فمؤشر التضخم الذي سجل انخفاضا طفيفا عن الشهر السابق، بلغ عند أدنى مستوياته خلال سنتين، إذ يصل إلى مستوى 6.8% تقريبا يدل على أن هبوط مؤشر التضخم تدريجيا إنما يعكس حالة استقرار الاوضاع الاقتصادية الداخلية وعدم وجود دلالات إلى دخول الاقتصاد السعودي في مرحلة انكماش أو ركود لاقدر الله. وعادة ما يؤدي انخفاض مؤشرات التضخم بصورة متسارعة وقوية إلى حدوث حالة ركود تعكسها حركة مسار ذلك المؤشر. ويرى توم اليوت وهو نائب الرئيس لـ"جي بي مورغان بانك" أن الاقتصادات المتطورة أو الناشئة مثل الاقتصاد السعودي سيتمتع بفرصة نمو قد تصل إلى 1% في الوقت الذي تتعرض له الاقتصادات المتقدمة إلى حالة انكماش قد تصل إلى مستويات 3.4% خلال العام الجاري. وبالرغم من صدور نتائج مبكرة جعلت من الاقتصاديين والمسؤولين الماليين بتلك الاقتصاديات من أن يطلقوا تصريحات متفائلة بإمكانية حدوث علاج جذري لهذه الأزمة مع نهاية العام، إلا أن التصريحات شيء والمفاجآت التي قد تحدث شيء آخر، فارتفاع أسعار الذهب واحتمالات تصاعده في الفترة المقبلة يبعث على القلق حيث إن هذه الارتفاعات تدل على أن زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وقت الأزمات له دلالات توحي باحتمالات تفاقم الازمة أو توقع أزمة جديدة. لكن في المقابل فإن استقرار سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى كاليورو والإسترليني الذي يحتمل أن ينهض أمامهما خلال الفترة المقبلة ربما يخفف كثيرا من تلك المخاوف الناتجة عن ارتفاع الذهب.
وعلى النقيض من الوضع الاقتصادي للمملكة لايزال سوق الأسهم بالمملكة يسير باتجاه معاكس للأوضاع الاقتصادية وتارة يربط بمؤثرات سياسية وتارة يربط بأحداث محلية أو الأزمة الاقتصادية العالمية. لكني لازلت أعتقد أن رغبة الصناع في استكمال عملية التصحيح لمستويات ستقل على الأغلب عن المستويات الحالية أو ربما يتم الاكتفاء بمستويات الأربعة آلاف إذا ما استجدت نتائج أفضل للشركات التي تقود السوق، هي التي ساهمت في حدوث هذا المسار المعاكس في وقت يعتقد أنهم- أي الصناع- قد وقعوا بمأزق قد لايمكنهم من تكوين موجات مرتفعة لأسباب تتعلق برغبة الخروج من السوق من صغار المتداولين والمتوسطين أيضا وسط عدم اتضاح للرؤية لعوامل كثيرة منها التأثيرات النفسية، والأخطاء الفردية التي ساهمت تكوين الفقاعة السابقة عبر القروض والتسهيلات البنكية والتي دخلت بمستويات مرتفعة فكان أن حدث خطأ بالدخول وحاليا تقوم بعملية مكثفة للخروج من الصناديق أو تسييل المحافظ إجباريا أو اختياريا وهو خطأ آخر لا يقل فداحة عن الخطأ الأول.
عبدالله كاتب
وعلى النقيض من الوضع الاقتصادي للمملكة لايزال سوق الأسهم بالمملكة يسير باتجاه معاكس للأوضاع الاقتصادية وتارة يربط بمؤثرات سياسية وتارة يربط بأحداث محلية أو الأزمة الاقتصادية العالمية. لكني لازلت أعتقد أن رغبة الصناع في استكمال عملية التصحيح لمستويات ستقل على الأغلب عن المستويات الحالية أو ربما يتم الاكتفاء بمستويات الأربعة آلاف إذا ما استجدت نتائج أفضل للشركات التي تقود السوق، هي التي ساهمت في حدوث هذا المسار المعاكس في وقت يعتقد أنهم- أي الصناع- قد وقعوا بمأزق قد لايمكنهم من تكوين موجات مرتفعة لأسباب تتعلق برغبة الخروج من السوق من صغار المتداولين والمتوسطين أيضا وسط عدم اتضاح للرؤية لعوامل كثيرة منها التأثيرات النفسية، والأخطاء الفردية التي ساهمت تكوين الفقاعة السابقة عبر القروض والتسهيلات البنكية والتي دخلت بمستويات مرتفعة فكان أن حدث خطأ بالدخول وحاليا تقوم بعملية مكثفة للخروج من الصناديق أو تسييل المحافظ إجباريا أو اختياريا وهو خطأ آخر لا يقل فداحة عن الخطأ الأول.
عبدالله كاتب