طالبت اللجنة الوطنية للمحاماة بتفعيل نظام المحاماة في المملكة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية في المملكة على المحامين المرخصين من وزارة العدل الذين يتجاوز عددهم 1300 محام. وقال لـ"عكاظ" رئيس اللجنة المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب إن الأوامر الملكية التي صدرت أخيرا لتفعيل نطام القضاء الجديد حفزت المحامين السعوديين على رفع مطالبهم للجهات المختصة لتفعيل نظام المحاماة السعودي. وأضاف أن تفعيل النظام سيمنع تسرب أتعاب محاماة تقدر بمليار ريال، تدفع بالمخالفة للنظام لمعقبين ووكلاء غير مرخصين وغير مؤهلين لأعمال المحاماة والترافع في المحاكم. وفي الشأن ذاته أكد قاروب أن المطالبة بإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين تهدف كذلك إلى تطوير وتفعيل المهنة، القائمين والمنتمين إليها لتوطين الخبرات محليا واستعادة أتعاب سنوية تقدر بمبلغ 3 مليارات ريال تحصل عليها مكاتب أجنبية وعربية من عملاء سعوديين ولأعمال سعودية تقام في المملكة. وأوضح أن اللجنة تقدمت بطلب إلى وزير العدل بطلب عقد اللقاء السنوي للمحامين، كما طلبت من وكيل الوزارة عقد لقاء لبحث عدد من المواضيع منها رخص المحامين المتدربين، تفعيل نظام المحاماة أمام المحاكم العامة والجزئية، تعديل نظام المحاماة، تشكيل لجنة بين المحامين ووزارة العدل لبحث مشاكل المحامين في المحاكم، متابعة منتحلي أعمال المحاماة من الوكلاء ومكاتب التعقيب وتحصيل الديون، دراسة جدوى تعيين المحامين في الحراسة والتصفية القضائية.. مشددا على أن هذا هو السبيل الوحيد للمحامين للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية التي تستوعب وتشمل تعيين عشرة آلاف محام ومثلهم من الإداريين والمساعدين كمديري مكاتب ومساعدين قانونين وممثلين لمكاتب المحاماة أمام الجهات الحكومية.