هل حياة الناس في مجتمعاتنا في خطر؟ وهل ستنسحب مخاطر عام 2009 المتوقعة جراء الأزمة المالية في العالم على حياة المواطنين في الخليج العربي؟ أي هل ستنعكس أثار وتبعات الأزمة على سكن وغذاء ولباس المواطن الخليجي؟ بمعنى آخر هل ستصل الأمور إلى مرحلة عدم قدرة الفرد مالياً على الوفاء بالتزاماته الأسرية؟ وبالتالي هل ستجد دول الخليج نفسها أمام واقع مرير لا يتمثل في بطالة أكبر من قدرتها على مواجهتها فقط، وإنما أمام اقتصاد ينهار وينساب كالماء من بين الأصابع بسبب مفردات ومصطلحات أمست تصك أسماعنا كل يوم في وسائل الإعلام المختلفة، مثل: انخفاض أسعار النفط الخام، تقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية، تراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، انخفاض معدلات النمو، التضخم، انخفاض الإيرادات، تراجع الثقة بالنظام المصرفي...
السؤال المهم: هل حياة المواطن معرضة لأخطار مالية وحياتية؟ الإجابة بقدر ما تهم القيادات الخليجية والمسؤولين جميعاً، إلا أنها تهم كل مواطن خليجي، لاسيما مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الحياتية ومواد البناء من جهة، واستمرار إخفاق أسواق الأسهم في الانتعاش من جديد.
ما قاله روبرت زوليك رئيس البنك الدولي بداية هذا الأسبوع يدفع للتوقف وإعادة النظر في المخاطر المتوقعة والمقدرة- لا سمح الله- لمستقبل بلداننا ومواطنينا، حيث قال عن عام 2009: « إنها سنة شديدة الخطورة» وأن الاقتصاد العالمي «سيسجل انكماشاً هذه السنة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية»، والكلام لا يُقصد منه الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل الاقتصاد العالمي برمته. أما الأنباء عن تبعات الأزمة المالية في العالم، التي تؤكد حقيقة الوضع، فهي متدفقة في كل ساعة من زوايا المعمورة، عن إفلاس مؤسسات مالية وصناعية وتأمينية لم يكن من المتوقع إفلاسها حتى وقت قريب، وعن تسريح للموظفين من أمريكا وأوربا حتى الهند واليابان والصين مروراً بالدول العربية، وعن توقف بعض المصانع في العالم عن الإنتاج.
القارئ ليس بحاجة إلى ما «يُعكنن» حياته، والتطمينات التي يحاول بعض وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد ورؤساء البنوك المركزية ينبغي أن لا تتحول إلى مسكنات لتهدئة الخواطر، وهي بصورة ما حسنة، ولكن ما يريده المواطن الخليجي من وزرائه أن يتحملوا الأمانة ويقدموا قراءة واقعية للمخاطر المتوقعة، ويكشفوا عن قدرة وزاراتهم، أو عدم قدرتها، على تقديم مقترحات عملية تحد من الخسائر المتوقعة، وتقلص الارتدادات السلبية على مواطنيهم، وبذلك يخدمون دولهم كي تتمكن من النهوض بالأعباء الملقاة عليها أمام نفقات مطلوبة وكبيرة للخطط التنموية. هذه الوقفة تتطلب شفافية مسؤولة حتى يصبح المواطن قادراً على التكيف مع المعالجات التي قد تضطر الدول لاتخاذها حتى لو كانت مؤلمة وقاسية على الجميع حينها، بل ينبغي أن نكون منفتحين لتقبل كل اقتراح يساهم في توقي شرور الأزمة حتى لو بلغت إعادة النظر في مجمل أنظمتنا الاقتصادية والمالية وهياكلنا الإدارية، كل ذلك لحماية الوطن والمواطن من أي خطر متوقع. فهل نحن جاهزون لتحمل مهامنا ومسؤولياتنا؟ نأمل ذلك. والله من وراء القصد.
kshabib@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي تبدأ بالرمز 141 مسافة ثم الرسالة
السؤال المهم: هل حياة المواطن معرضة لأخطار مالية وحياتية؟ الإجابة بقدر ما تهم القيادات الخليجية والمسؤولين جميعاً، إلا أنها تهم كل مواطن خليجي، لاسيما مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الحياتية ومواد البناء من جهة، واستمرار إخفاق أسواق الأسهم في الانتعاش من جديد.
ما قاله روبرت زوليك رئيس البنك الدولي بداية هذا الأسبوع يدفع للتوقف وإعادة النظر في المخاطر المتوقعة والمقدرة- لا سمح الله- لمستقبل بلداننا ومواطنينا، حيث قال عن عام 2009: « إنها سنة شديدة الخطورة» وأن الاقتصاد العالمي «سيسجل انكماشاً هذه السنة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية»، والكلام لا يُقصد منه الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل الاقتصاد العالمي برمته. أما الأنباء عن تبعات الأزمة المالية في العالم، التي تؤكد حقيقة الوضع، فهي متدفقة في كل ساعة من زوايا المعمورة، عن إفلاس مؤسسات مالية وصناعية وتأمينية لم يكن من المتوقع إفلاسها حتى وقت قريب، وعن تسريح للموظفين من أمريكا وأوربا حتى الهند واليابان والصين مروراً بالدول العربية، وعن توقف بعض المصانع في العالم عن الإنتاج.
القارئ ليس بحاجة إلى ما «يُعكنن» حياته، والتطمينات التي يحاول بعض وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد ورؤساء البنوك المركزية ينبغي أن لا تتحول إلى مسكنات لتهدئة الخواطر، وهي بصورة ما حسنة، ولكن ما يريده المواطن الخليجي من وزرائه أن يتحملوا الأمانة ويقدموا قراءة واقعية للمخاطر المتوقعة، ويكشفوا عن قدرة وزاراتهم، أو عدم قدرتها، على تقديم مقترحات عملية تحد من الخسائر المتوقعة، وتقلص الارتدادات السلبية على مواطنيهم، وبذلك يخدمون دولهم كي تتمكن من النهوض بالأعباء الملقاة عليها أمام نفقات مطلوبة وكبيرة للخطط التنموية. هذه الوقفة تتطلب شفافية مسؤولة حتى يصبح المواطن قادراً على التكيف مع المعالجات التي قد تضطر الدول لاتخاذها حتى لو كانت مؤلمة وقاسية على الجميع حينها، بل ينبغي أن نكون منفتحين لتقبل كل اقتراح يساهم في توقي شرور الأزمة حتى لو بلغت إعادة النظر في مجمل أنظمتنا الاقتصادية والمالية وهياكلنا الإدارية، كل ذلك لحماية الوطن والمواطن من أي خطر متوقع. فهل نحن جاهزون لتحمل مهامنا ومسؤولياتنا؟ نأمل ذلك. والله من وراء القصد.
kshabib@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي تبدأ بالرمز 141 مسافة ثم الرسالة