لايخامر أي حصيف أدنى ارتياب أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، يستن فرضية عرجاء ، لتنحسر عن فحواه إيجابية النتائج على نسيج الأزمة في دارفور . وبكلمات أكثر التصاقا بالواقع، لايعدو أن يكون تحفيزية صريحة لمن شقوا عصا الطاعة على المركز ولفظوا المفاتيح السياسية، أن يحتكموا ثانية إلى الاقتتال بذريعة أن رأس الدولة يقع تحت طائلة الإدانة الدولية، فيباح النهوض عليه كيفما كان السبيل، وإن تجاسر تحجيم دور القوات الدولية هناك، أو تحييدها على الأقل. وهنا ثالثة الأثافي بحرمان نحو ستة ملايين نسمة من أهل الإقليم من بصيص السلام. وهو موقف تتحدث عنه هيئات إقليمية لها وزنها كالاتحاد الإفريقي، منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، وتضم هذه الهيئات زهاء نصف دول العالم، فضلا عن الموقف المعارض الذي تتخذه كل من الصين وروسيا في مجلس الأمن ودول أخرى.
تكمن المفارقة الرئيسة في قرار قضائي يتدخل في نزاع تتبلور جهود سياسية لمعالجته، ويطال رمز دولة على سدة الحكم . فإن سلمنا جدلا أن المسعى لتأجيل القرار أو حتى تجميده يتعين أن يأتي أولا ضمن إطاره الإقليمي ومن ثم الأممي، يمكن القول إن العلاقة بين النظامين القضائيين الدولي والإقليمي، تبقى علاقة تعاون وتكامل، وليس علاقة تنافر أو تعارض إن توفر شرط القسطاس والعدل. وهي الدعوة التي يمكن توجيهها إلى الأنظمة القضائية العربية للتعاون لاستحداث بنية لمحكمة عدل مع الأنظمة القضائية الدولية للتماهي وإحداث ميزان لاتفلت منه جرائم إسرائيل في غزة، وكل "نيرون" عالمي.
ولعل هذا الأمر لا يقتصر على المسرى المنهجي فحسب، بل هناك اعتبارات قانونية وسياسية، فضلا عن الاعتبارات الإنسانية والحقوقية التي تتطلب دراسة معمقة، سواء ما له علاقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أو تأثيرات الحروب وأعمال العدوان التي حفلت بها الساحة الدولية، وتحديدا عقب أحداث 11 سبتمبر وما تبعها من غزو أفغانستان واحتلال العراق وانعكاسات ذلك على مجمل نظام العلاقات الدولية بجانب تأثيراته على النظام القضائي الدولي، لاسيما بعد ما حدث من امتهان للإنسان في سجون أبو غريب و جوانتانامو، علاوة على السجون السرية الطائرة في أوروبا والسجون العائمة، التي أظهرت مدى الاستخفاف بحقوق الإنسان وبنظام العدالة الدولية.
إن جعل ولاية هذا القضاء دائمة العدلية سيعطيها فرصة الملاحقة عن الجرائم وإنزال العقاب بمرتكبيها، علماً بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. ومع أن العديد من الدول الكبرى، بما فيها بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين، عارضوا إنشاء نظام المحكمة الجنائية الدولية أو تحفظوا عليه أو لم يصادقوا حين وقعوا، إلا ان إنشاء المحكمة ودخولها حيز التنفيذ، رغم المعارضات الشديدة وبعض النواقص المهمة في نظامها الأساس، لايعني خروجها أو تعافيها من عاهة العرج.
وحري هنا الجزم بأن جرائم الحرب التي ترتكب بحق العرب والمسلمين ليست أمراً مستجداً، وإنما هي سلسلة من الجرائم المتواصلة ضدهم منذ عقود؛ وقد شهدنا خلال السنوات الماضية مساعي جادة، لم يكتب لها النجاح، لتحويل مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكمات، ونزعم أن التحرك لإدانة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد العرب والمسلمين، سيشهد اصطفافاً من الذين أيدوا قرار أوكامبو .
تكمن المفارقة الرئيسة في قرار قضائي يتدخل في نزاع تتبلور جهود سياسية لمعالجته، ويطال رمز دولة على سدة الحكم . فإن سلمنا جدلا أن المسعى لتأجيل القرار أو حتى تجميده يتعين أن يأتي أولا ضمن إطاره الإقليمي ومن ثم الأممي، يمكن القول إن العلاقة بين النظامين القضائيين الدولي والإقليمي، تبقى علاقة تعاون وتكامل، وليس علاقة تنافر أو تعارض إن توفر شرط القسطاس والعدل. وهي الدعوة التي يمكن توجيهها إلى الأنظمة القضائية العربية للتعاون لاستحداث بنية لمحكمة عدل مع الأنظمة القضائية الدولية للتماهي وإحداث ميزان لاتفلت منه جرائم إسرائيل في غزة، وكل "نيرون" عالمي.
ولعل هذا الأمر لا يقتصر على المسرى المنهجي فحسب، بل هناك اعتبارات قانونية وسياسية، فضلا عن الاعتبارات الإنسانية والحقوقية التي تتطلب دراسة معمقة، سواء ما له علاقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أو تأثيرات الحروب وأعمال العدوان التي حفلت بها الساحة الدولية، وتحديدا عقب أحداث 11 سبتمبر وما تبعها من غزو أفغانستان واحتلال العراق وانعكاسات ذلك على مجمل نظام العلاقات الدولية بجانب تأثيراته على النظام القضائي الدولي، لاسيما بعد ما حدث من امتهان للإنسان في سجون أبو غريب و جوانتانامو، علاوة على السجون السرية الطائرة في أوروبا والسجون العائمة، التي أظهرت مدى الاستخفاف بحقوق الإنسان وبنظام العدالة الدولية.
إن جعل ولاية هذا القضاء دائمة العدلية سيعطيها فرصة الملاحقة عن الجرائم وإنزال العقاب بمرتكبيها، علماً بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. ومع أن العديد من الدول الكبرى، بما فيها بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين، عارضوا إنشاء نظام المحكمة الجنائية الدولية أو تحفظوا عليه أو لم يصادقوا حين وقعوا، إلا ان إنشاء المحكمة ودخولها حيز التنفيذ، رغم المعارضات الشديدة وبعض النواقص المهمة في نظامها الأساس، لايعني خروجها أو تعافيها من عاهة العرج.
وحري هنا الجزم بأن جرائم الحرب التي ترتكب بحق العرب والمسلمين ليست أمراً مستجداً، وإنما هي سلسلة من الجرائم المتواصلة ضدهم منذ عقود؛ وقد شهدنا خلال السنوات الماضية مساعي جادة، لم يكتب لها النجاح، لتحويل مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكمات، ونزعم أن التحرك لإدانة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد العرب والمسلمين، سيشهد اصطفافاً من الذين أيدوا قرار أوكامبو .