الحياة الكريمة، هي ما تتطلع إليه شعوب الأرض قاطبة، والشعب السعودي ليس استثناء من هذه القاعدة، ومن هنا جاء تأكيد خادم الحرمين الشريفين في خطابه المهم والتاريخي في مجلس الشورى على مواصلة العمل (لتحقيق كل أسباب الحياة الكريمة للمواطن).
وأعرف أن مفهوم الحياة الكريمة ملتبس لدى كثيرين ويختلف من شخص لآخر, ولكنه يبقى في الواقع أكثر عمقا وأكثر جوهرية من توفير متطلبات الحياة البسيطة من مأكل وملبس مع بعض الخدمات كما يظن كثيرون, فالحياة الكريمة تعني بناء المجتمع الحديث المزدهر الذي يحفظ الحقوق لكل المواطنين بشكل متساو ومتكافئ وعادل. ولا شك أننا سائرون إلى هذا الهدف بثبات وعزيمة وإصرار, ونحن في هذا الوطن ان كنا قد بدأنا المشوار منذ سنوات طويلة للوصول إلى هذا الهدف فإن السنوات الأخيرة شهدت بشكل لافت ومثير للإعجاب تسريع الخطى نحو هدفنا، بفضل الله ثم بفضل القرارات الحكيمة والاستراتيجية التي اتخذها الملك عبد الله بن عبد العزيز على أكثر من صعيد وفي أكثر من حقل,فالانتخابات أصبحت خيارا وآلية معتمدة في كثير من الهيئات والمؤسسات والمجالس وحتما أنها ستطال أجهزة أخرى في الوقت المناسب وبما يحقق المصلحة العامة, والمرأة خطت خطواتها الأولى والمهمة لتكون (نصف المجتمع) قولا وعملا، وقد سنت الدولة العديد من القوانين والأنظمة التي تضمن لها ممارسة حقوقها المشروعة التي كفلها الشرع, ورفعت عنها الكثير من القيود التي كانت تحول بينها وبين مشاركة الرجل في بناء الغد المشرق لهذا الوطن, كما أصبح لدينا منظمات حقوقية تنشر ثقافة حقوق الإنسان وتدافع عنها, وصارت ملاذا لكثير من أصحاب المظالم, ويكفي أن نشير إلى تقريرها الأخير الذي جاء محملا بمضامين ورسائل قوية لا يمكن أن تخطئها العين,فمن كان يتصور قبل عقد من السنوات أن يصدر تقرير ينتقد وزارات ومؤسسات حكومية؟
وهنا تجدر الإشارة إلى حالات كثيرة كسب فيها مواطنون قضايا ضد جهات حكومية وحصلوا على تعويضات معنوية ومالية من هذه الجهات , بل أن حالات كثيرة رفع فيها مواطنون قضايا ضد إمارات ومحافظات في مناطقهم في مؤشر مهم على أن الثقافة الحقوقية بدأت تنتشر في مجتمعنا, وان المواطن أصبح يدرك جيدا وأكثر من أي وقت مضى حقوقه كاملة , والأهم أن الدولة تشجعه وتوفر له الفرصة كاملة للدفاع عن هذه الحقوق وتسن التشريعات التي تضمن له فرصة صون حقوقه والدفاع عنها .
والحقيقة أن المجال هنا لا يتسع لتسجيل كل المؤشرات التي تؤكد أننا سائرون وبخطى متسارعة وصادقة وشجاعة نحو مجتمع (الحياة الكريمة) مجتمع يحارب الفساد ويكفل الحقوق الإنسانية لكل أبنائه.
وسيسجل التاريخ بحروف من ذهب لقائد هذه الأمة الملك عبد الله بن عبد العزيز انه أسس لمجتمع الحقوق حينما أكد بصريح العبارة انه (سيضرب بالعدل هامة الجور والظلم) فوضع القطار على السكة الصحيحة، وضبط البوصلة, ولا أحد يشك مطلقا أن هذه المسيرة ستصل إلى مكانها الصحيح , بعون الله وتوفيقه.
وأعرف أن مفهوم الحياة الكريمة ملتبس لدى كثيرين ويختلف من شخص لآخر, ولكنه يبقى في الواقع أكثر عمقا وأكثر جوهرية من توفير متطلبات الحياة البسيطة من مأكل وملبس مع بعض الخدمات كما يظن كثيرون, فالحياة الكريمة تعني بناء المجتمع الحديث المزدهر الذي يحفظ الحقوق لكل المواطنين بشكل متساو ومتكافئ وعادل. ولا شك أننا سائرون إلى هذا الهدف بثبات وعزيمة وإصرار, ونحن في هذا الوطن ان كنا قد بدأنا المشوار منذ سنوات طويلة للوصول إلى هذا الهدف فإن السنوات الأخيرة شهدت بشكل لافت ومثير للإعجاب تسريع الخطى نحو هدفنا، بفضل الله ثم بفضل القرارات الحكيمة والاستراتيجية التي اتخذها الملك عبد الله بن عبد العزيز على أكثر من صعيد وفي أكثر من حقل,فالانتخابات أصبحت خيارا وآلية معتمدة في كثير من الهيئات والمؤسسات والمجالس وحتما أنها ستطال أجهزة أخرى في الوقت المناسب وبما يحقق المصلحة العامة, والمرأة خطت خطواتها الأولى والمهمة لتكون (نصف المجتمع) قولا وعملا، وقد سنت الدولة العديد من القوانين والأنظمة التي تضمن لها ممارسة حقوقها المشروعة التي كفلها الشرع, ورفعت عنها الكثير من القيود التي كانت تحول بينها وبين مشاركة الرجل في بناء الغد المشرق لهذا الوطن, كما أصبح لدينا منظمات حقوقية تنشر ثقافة حقوق الإنسان وتدافع عنها, وصارت ملاذا لكثير من أصحاب المظالم, ويكفي أن نشير إلى تقريرها الأخير الذي جاء محملا بمضامين ورسائل قوية لا يمكن أن تخطئها العين,فمن كان يتصور قبل عقد من السنوات أن يصدر تقرير ينتقد وزارات ومؤسسات حكومية؟
وهنا تجدر الإشارة إلى حالات كثيرة كسب فيها مواطنون قضايا ضد جهات حكومية وحصلوا على تعويضات معنوية ومالية من هذه الجهات , بل أن حالات كثيرة رفع فيها مواطنون قضايا ضد إمارات ومحافظات في مناطقهم في مؤشر مهم على أن الثقافة الحقوقية بدأت تنتشر في مجتمعنا, وان المواطن أصبح يدرك جيدا وأكثر من أي وقت مضى حقوقه كاملة , والأهم أن الدولة تشجعه وتوفر له الفرصة كاملة للدفاع عن هذه الحقوق وتسن التشريعات التي تضمن له فرصة صون حقوقه والدفاع عنها .
والحقيقة أن المجال هنا لا يتسع لتسجيل كل المؤشرات التي تؤكد أننا سائرون وبخطى متسارعة وصادقة وشجاعة نحو مجتمع (الحياة الكريمة) مجتمع يحارب الفساد ويكفل الحقوق الإنسانية لكل أبنائه.
وسيسجل التاريخ بحروف من ذهب لقائد هذه الأمة الملك عبد الله بن عبد العزيز انه أسس لمجتمع الحقوق حينما أكد بصريح العبارة انه (سيضرب بالعدل هامة الجور والظلم) فوضع القطار على السكة الصحيحة، وضبط البوصلة, ولا أحد يشك مطلقا أن هذه المسيرة ستصل إلى مكانها الصحيح , بعون الله وتوفيقه.