لا يمكن لأحد أن يتجاهل ما يدور في العاصمة البريطانية من مظاهرات واحتجاجات غضب واستياء ومسيرات ضد قمة دول العشرين التي تعقد في لندن يوم الخميس المقبل ويشارك فيها قادة الدول الاقتصادية الكبرى. ونجحت شرطة سكوتلانديارد في حصار المظاهرة والمسيرة التي نظمتها 150 جماعة من النقابات والجمعيات الخيرية ومنظمات حماية البيئة تقودها جماعة "put people first" يوم السبت الماضي، والتي شارك فيها 35 ألف متظاهر ، لكنها تستعد الاستعداد الأكبر للمظاهرة والمسيرة المقرر إقامتها غدا الأربعاء عشية انعقاد القمة وقد تسربت المعلومات عن احتمالات اندلاع أحداث عنف وتخريب من المتظاهرين المناهضين للعولمة والمطالبين بإسقاط النظام الرأسمالي ومحاسبة رؤساء المصارف باعتبارهم سبب الأزمة المالية الحالية.
ولم تقتصر المظاهرات على العاصمة البريطانية بل امتدت إلى العواصم العالمية مثل روما وبرلين للتعبير عن الغضب، وتوقع المنظمون أن تتجاوز أعداد المشاركين في هذه المظاهرة مئات الآلاف بينما جاءت مظاهرة يوم السبت الماضي مخيبة لآمالهم حيث لم تتعد الـ35 ألف من المتظاهرين الذين طوقتهم قوات الشرطة أثناء مسيرتهم.
ويعد الأسبوع الماضي هو أسبوع الاستعدادات في العاصمة البريطانية للقمة المرتقبة على محورين رئيسيين، الأول هو التنسيق بين جماعات الفوضويين ومناهضي العولمة لترتيب وتنسيق المظاهرات والمسيرات الاجتجاجية ضد القمة والتي قام زعماء تلك الجماعات بالاستغناء عن استخدام التليفونات المحمولة في اتصالاتهم حتى لا يتم رصدها من قبل الشرطة، بينما على الطرف الآخر استعدت شرطة سكوتلاند يارد برفع حالة الترقب والاستعداد الأمني وألغت أجازات رجال الشرطة وعززت أعداد رجال الأمن الميدانيين إلى ثلاثة آلاف شرطي خصوصا بعد تحذيرات من وقوع أعمال تخريبية في منطقة حي لندن المالي الشهير بالمراكز الرئيسية للمصارف والمؤسسات المالية.
وكثفت الرقابة الامنية على بعض الأماكن مثل بنك انجلترا المركزي والبنك الملكي الإسكتلندي ودويتشه بنك للتصدي لأي أعمال عنف أو هجوم من المتظاهرين. وحذرت المصارف موظفيها من ارتداء الملابس الأنيقة وربطات العنق خلال الأيام المقبلة خوفا من وقوع اعتداءات عليهم فيما اتجهت بعض المؤسسات المالية مثل AIG إلى إعطاء إجازة لمدة ثلاثة أيام لموظفيها خلال فترة أعمال القمة.
وفي الوقت الذي تحاصر الأزمة المالية ملايين البريطانيين وتدفع بأعداد العاطلين عن العمل إلى التزايد، كشفت مصادر في وازرة الخزانة البريطانية عن أن تكلفة إقامة القمة بلغت 19 مليون إسترليني تدفع من أموال دافعي الضرائب إضافة إلى ثلاثة ملايين إسترليني لتأمين الوفود المشاركة في القمة وتأمين رؤساء الدول. وقد وضعت أسلاك حديدة حول مركز اكسل للمعارض الذي يستضيف القمة في شرق لندن، خوفا من وقوع هجمات إرهابية. وتم تكثيف الوجود الأمني حول السفارة الأمريكية في لندن المحاطة أصلا بحواجز أسمنتية وحديدية مكثقة في منطقة بارك لين.
ويستعد جريج هاند وزير خزانة الظل في البرلمان البريطاني في التحضير لمساءلة الحكومة حول التكاليف التي أنفقتها لإقامة القمة ومن بينها تكلفة تصميم شعار القمة الذي تكلف ستة آلاف إسترليني (ما يساوي 59 ألف جنية مصري) مما أثار استياء بعض أعضاء البرلمان. ومن بين المساءلات التي ستواجه رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون، ايضا ما اثير جول مبلغ 50 الف دولار تم دفعها للمحررين في الموقع الالكتروني لقمة لندن لتحرير الاخبار المتعلقة بالقمة اضافة إلى تكليف وكالة تصميم تدعى "start creative" لتصميم موقع القمة بعقد تبلغ قيمته 40 ألف استرليني.
ولم تقتصر المظاهرات على العاصمة البريطانية بل امتدت إلى العواصم العالمية مثل روما وبرلين للتعبير عن الغضب، وتوقع المنظمون أن تتجاوز أعداد المشاركين في هذه المظاهرة مئات الآلاف بينما جاءت مظاهرة يوم السبت الماضي مخيبة لآمالهم حيث لم تتعد الـ35 ألف من المتظاهرين الذين طوقتهم قوات الشرطة أثناء مسيرتهم.
ويعد الأسبوع الماضي هو أسبوع الاستعدادات في العاصمة البريطانية للقمة المرتقبة على محورين رئيسيين، الأول هو التنسيق بين جماعات الفوضويين ومناهضي العولمة لترتيب وتنسيق المظاهرات والمسيرات الاجتجاجية ضد القمة والتي قام زعماء تلك الجماعات بالاستغناء عن استخدام التليفونات المحمولة في اتصالاتهم حتى لا يتم رصدها من قبل الشرطة، بينما على الطرف الآخر استعدت شرطة سكوتلاند يارد برفع حالة الترقب والاستعداد الأمني وألغت أجازات رجال الشرطة وعززت أعداد رجال الأمن الميدانيين إلى ثلاثة آلاف شرطي خصوصا بعد تحذيرات من وقوع أعمال تخريبية في منطقة حي لندن المالي الشهير بالمراكز الرئيسية للمصارف والمؤسسات المالية.
وكثفت الرقابة الامنية على بعض الأماكن مثل بنك انجلترا المركزي والبنك الملكي الإسكتلندي ودويتشه بنك للتصدي لأي أعمال عنف أو هجوم من المتظاهرين. وحذرت المصارف موظفيها من ارتداء الملابس الأنيقة وربطات العنق خلال الأيام المقبلة خوفا من وقوع اعتداءات عليهم فيما اتجهت بعض المؤسسات المالية مثل AIG إلى إعطاء إجازة لمدة ثلاثة أيام لموظفيها خلال فترة أعمال القمة.
وفي الوقت الذي تحاصر الأزمة المالية ملايين البريطانيين وتدفع بأعداد العاطلين عن العمل إلى التزايد، كشفت مصادر في وازرة الخزانة البريطانية عن أن تكلفة إقامة القمة بلغت 19 مليون إسترليني تدفع من أموال دافعي الضرائب إضافة إلى ثلاثة ملايين إسترليني لتأمين الوفود المشاركة في القمة وتأمين رؤساء الدول. وقد وضعت أسلاك حديدة حول مركز اكسل للمعارض الذي يستضيف القمة في شرق لندن، خوفا من وقوع هجمات إرهابية. وتم تكثيف الوجود الأمني حول السفارة الأمريكية في لندن المحاطة أصلا بحواجز أسمنتية وحديدية مكثقة في منطقة بارك لين.
ويستعد جريج هاند وزير خزانة الظل في البرلمان البريطاني في التحضير لمساءلة الحكومة حول التكاليف التي أنفقتها لإقامة القمة ومن بينها تكلفة تصميم شعار القمة الذي تكلف ستة آلاف إسترليني (ما يساوي 59 ألف جنية مصري) مما أثار استياء بعض أعضاء البرلمان. ومن بين المساءلات التي ستواجه رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون، ايضا ما اثير جول مبلغ 50 الف دولار تم دفعها للمحررين في الموقع الالكتروني لقمة لندن لتحرير الاخبار المتعلقة بالقمة اضافة إلى تكليف وكالة تصميم تدعى "start creative" لتصميم موقع القمة بعقد تبلغ قيمته 40 ألف استرليني.