بحث وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم مع وفد من اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية برئاسة سمير بن علي قباني في مكتبه أمس، أربعة محاور وموضوعات رئيسية تشكل هموما آنية وعاجلة لقطاع الزراعة والمستثمرين فيه من بينها الصعوبات التي يواجهها منتجو الدواجن في منطقة جازان بسبب قرار منع استخدام النتافات، ومنع نقل الدواجن الحية بين المناطق. وأوضحت اللجنة للوزير أن القرار تسبب في خسائر فادحة لأصحاب المشاريع التي تقدر بـ 13 مشروعا توقفت جميعها منذ صدور القرار قبل عام، وطالبوه بدعم الوزارة والمساعدة في إيجاد حلول مناسبة لرفع معاناة هؤلاء المستثمرين. وحض الوزير بالغنيم المستثمرين على إنشاء جمعية لمنتجي الدواجن في المنطقة لإقامة مسلخ ووعد بمساعدة الوزارة في هذا الجانب.
كما ناقش اللقاء مشكلة السوسة الحمراء في بعض المناطق وتأخير إزالة النخيل المصاب لعدة أشهر والحاجة إلى مزيد من الدعم الفني والكوادر والمعدات، حيث قال الوزير إن الوزارة تعمل منذ سنة على تنفيذ عدة عقود لإزالة النخيل المصاب وتأمين فرامات للنخيل.
كما تطرق الاجتماع إلى موضوع متبقيات المبيدات (المحلية والمستوردة) وأهمية حصول المنتجات الزراعية المستوردة على (شهادة الممارسات الزراعية الجيدة)(GAP)، حيث إن الدول الأوروبية تشترط على مصدري المنتجات الزراعية إليها حصول منتجاتهم على هذه الشهادة، التي تعد أكبر نظام مواصفات يتعلق بالمزارع في العالم، ويهدف لطمأنة المستهلكين وزيادة ثقتهم في سلامة المنتجات الزراعية.
وعن آليات تنفيذ قواعد وإجراءات التحول إلى الزراعة المستدامة في المملكة كشف الوزير باغنيم عن تشكيل لجنة مختصة لتفعيل بنود القرار335. فيما طالب وفد اللجنة الوطنية الزراعية بدعم وزارة الزراعة للأنشطة ذات العلاقة بالثروة السمكية والتي من بينها حماية الشواطئ من الملوثات، ووقف عمليات دفن الشواطئ، والاهتمام بزراعة ومراقبة أشجار المانجروف في المناطق الساحلية كونها الملاذ الآمن لصغار الأسماك والروبيان، وإيجاد مرافئ مناسبه ومتطورة لخدمة الصيادين المحليين، إضافة إلى إعفاء أعلاف الأسماك والروبيان من الرسوم الجمركية، حيث وعد الوزير بالنظر في هذه المطالب والعمل على تحقيقها.
كما ناقش اللقاء مشكلة السوسة الحمراء في بعض المناطق وتأخير إزالة النخيل المصاب لعدة أشهر والحاجة إلى مزيد من الدعم الفني والكوادر والمعدات، حيث قال الوزير إن الوزارة تعمل منذ سنة على تنفيذ عدة عقود لإزالة النخيل المصاب وتأمين فرامات للنخيل.
كما تطرق الاجتماع إلى موضوع متبقيات المبيدات (المحلية والمستوردة) وأهمية حصول المنتجات الزراعية المستوردة على (شهادة الممارسات الزراعية الجيدة)(GAP)، حيث إن الدول الأوروبية تشترط على مصدري المنتجات الزراعية إليها حصول منتجاتهم على هذه الشهادة، التي تعد أكبر نظام مواصفات يتعلق بالمزارع في العالم، ويهدف لطمأنة المستهلكين وزيادة ثقتهم في سلامة المنتجات الزراعية.
وعن آليات تنفيذ قواعد وإجراءات التحول إلى الزراعة المستدامة في المملكة كشف الوزير باغنيم عن تشكيل لجنة مختصة لتفعيل بنود القرار335. فيما طالب وفد اللجنة الوطنية الزراعية بدعم وزارة الزراعة للأنشطة ذات العلاقة بالثروة السمكية والتي من بينها حماية الشواطئ من الملوثات، ووقف عمليات دفن الشواطئ، والاهتمام بزراعة ومراقبة أشجار المانجروف في المناطق الساحلية كونها الملاذ الآمن لصغار الأسماك والروبيان، وإيجاد مرافئ مناسبه ومتطورة لخدمة الصيادين المحليين، إضافة إلى إعفاء أعلاف الأسماك والروبيان من الرسوم الجمركية، حيث وعد الوزير بالنظر في هذه المطالب والعمل على تحقيقها.