قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إن التحقيقات مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان باتت في مراحلها النهائية، وأن المحققين جمعوا دلائل كافية لتقديم لائحة اتهام ضده في عدد من التهم من بينها تبييض أموال، والاحتيال، وخيانة الأمانة, وقد استأنفت الشرطة التحقيق مع ليبرمان للمرة الثالثة بعد تعيينه وخضع للاستجواب مرتين قبل ذلك منذ تسلمه منصبه في وزارة الخارجية، وتفرض الشرطة سرية على مكان التحقيق ولم تعلن عنه إلا بعد انتهائه. وأوضحت مصادر في الشرطة أن ليبرمان لم يجب بعد على كافة الأسئلة وأن المحققين عرضوا عليه وثائق تحويلات مالية من حسابات شركات يشتبه بأنها وهمية لحسابه الشخصي. ويخضع ليبرمان للتحقيق في ملف الفساد منذ عام 2007, ويعتمد ملف التحقيق على آلاف الوثائق، قسم منها تمت مصادرته من مكتب محاميه، وقسم آخر وصل من سلطات القانون في قبرص وتحوي معلومات عن عدة شركات استخدمت لتبييض الأموال ومعلومات عن تحويلات بنكية بين تلك الحسابات التي يشتبه بأن مقربين من ليبرمان يديرونها. وتفيد التقديرات في حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرأسه ليبرمان أن الحزب سيبقى في الائتلاف حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان واضطر للتنحي عن وزارة الخارجية. وقال مسؤول في الحزب إنه في هذه الحالة سيطالب الحزب بتبديل حقيبة الخارجية بحقيبة أخرى.