أوضح المشاركون في الحلقة الثانية لندوة «عكاظ» أن لجنة من عدة جهات أعدت مسودة نظام جديد خاص بمعتمري الداخل، سيرفع إلى الجهات المختصة لاعتماده، وقالوا إن التطوير مطلوب في أية منظومة، مشيرين إلى أن أغلب شكاوى المعتمرين تتعلق بمستوى السكن في مكة المكرمة ومدى قربه من الحرم المكي، وتطرقوا إلى النتاتج الإيجابية التي تحققت في الموسم الماضي، مؤكدين أنها لم تأت من فراغ، بل ثمرة لجهود مختلف الجهات المعنية.
الخدمات المقدمة لمعتمري الداخل لا تحظى باهتمام يماثل الحرص على الارتقاء بالخدمة التي توفرها الجهات المعنية للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، فما السبب في ذلك؟
رواس: درست لجنة مشكلة من عدة جهات هذا الموضوع من جوانبه كافة، وأعدت مسودة لنظام خاص بمعتمري الداخل، وهو الآن في طور الرفع للجهات المختصة تمهيدا لإقراره.
موسم العمرة
هناك من يرى أن قدوم المعتمرين من خارج المملكة، أصبح الى حد كبير يقتصر على شهر رمضان، فما السبب في ذلك إذا كان حقيقة؟
ـ رواس: السيطرة على ثلاثة ملايين معتمر سنويا يعد إنجازا بشهادة الكثيرين، وهذا في حد ذاته مؤشر للنجاح، وولاة الأمر يعتبرون تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين واجبا، وحكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل كل غال ونفيس لتحقيق راحتهم، وأعداد المعتمرين في تزايد مستمر منذ عام 1422هـ.
ـ بالخير: أنا لا أتفق مع إطلاق اسم موسم على العمرة التي أصبحت فترتها تمتد لتسعة أشهر، وتوزيع المعتمرين يعد مطلبا نسعى لتحقيقه ولدينا فترة رمضان؛ وهي الفترة التي تشهد تركيزا شديدا، ونحاول في وزارة الحج مع كافة القطاعات المعنية الأخرى توزيع هذه الأعداد خلال الشهر الفضيل، حتى لا نشهد ازدحامات أو أي ضغط على الخدمات.
ـ خوقير: إن الطلب على العمرة في تزايد مستمر، وأغلب البرامج التي تقدمها الشركات تشهد إقبالا كبيرا، وفي كل عام نشهد زيادة في أعداد المعتمرين.
ـ النابلسي: بريق العمرة ما زال يتوهج، وهناك تزايد ملحوظ لأعداد المعتمرين، وكان الموسم الماضي ناجحا بكل المقاييس.
ـ خياط: وصلنا إلى مرحلة متقدمة في موسم العمرة الماضي، رغم بعض العوائق، لكننا نحتاج إلى المزيد من الجهد نحو التطوير، وأعتقد أن وجود لجنة وزارة الحج مشكلة من شركات العمرة مطلب ملح.
تطوير نظام العمرة
إلى أي مدى ترون الحاجة إلى تطوير نظام العمرة ليواكب المستجدات؟
ـ بالخير: نظام العمرة يعتبر تنظيما حديثا عمره حوالي 7 سنوات، وما زالت لدينا الكثير من الدراسات والبحوث من جهات الاختصاص لإمكانية تطبيقها على أرض الواقع وتلافي القصور والسلبيات التي قد تحدث، وهناك لجان مخصصة لمتابعة ذلك أو التعديل في حال وجود ضرورة له، والكل يعرف أن ولادة تنظيم العمرة كانت إليكترونية، والتطوير يعد مطلبا في أية منظومة عمل، ونحن نسعى دائما إلى الارتقاء وتحقيق المزيد من النجاحات بما يحقق الصالح العام.
ـ رواس: كل ما يصدر من توجيهات عليا محل التنفيذ، وهناك لجان تراقب وتتابع وتدرس المستجدات بما في ذلك تطوير آلية العمرة واستراتيجيتها، وهناك جزئية أود أن أوضحها؛ وهي أن وزارة الحج لا تغير التنظيم مطلقا أو تفرض تنظيما جديدا. ذلك أن هناك تنظيما معتمدا من المقام السامي الكريم، والوزارة تحاول في إطار اللائحة أن تجد كل ما يسهل التنظيم في ما يتعلق بمعاملات مختلف شركات العمرة، وأن تستشف الضوابط من خلال عمل هذه الشركات ومن اقتراحاتها.
الخطة التشغيلية
إلى أي مدى تتواءم التنظيمات التي وضعتها وزارة الحج مع تطلعات شركات العمرة؟
ـ النابلسي: الخطة التشغيلية التي وضعتها الوزارة في العام الماضي ساعدت كثيرا على تنظيم القطاع، لكننا وجدنا صعوبات في بعض الحالات.
ـ خوقير: بالنسبة لنظام العمرة وصلنا إلى مراحل متقدمة عالجت الكثير من المشاكل السابقة التي كانت موجودة، وهناك آراء واقتراحات كان من شأنها أن تحسن الرؤية التطويرية، وآمل أن تكون في الوزراة لجنة تتابع وتتواصل بشكل يومي مع كل القطاعات لكي تتمكن في نهاية كل موسم من إعطاء تصور لتلافي السلبيات التي تستجد.
ـ مطر: أعتقد أن الخطة التشغيلية ساعدت كثيرا في ما يتعلق ببرامج التنفيذ على أرض الواقع ولم تواجهنا مشاكل تذكر.
تطالب بعض الشركات بتشكيل لجنة من القطاع لتبني مطالبها وإيصال صوتها لوزارة الحج، فهل سلتبى الوزارة هذا المطلب؟
ـ رواس: كل عمل لا بد أن تصاحبه إيجابيات وسلبيات، وفي حال وجود مثل هذه اللجنة أعتقد أنها ستمارس نشاطها بشكل جيد.
خروج شركات
شهدت الأعوام الماضية خروج عدة شركات من مواسم العمرة، فما مدى تأثير ذلك على قدوم المعتمرين خلال العامين الماضي والحالي؟
ـ رواس: المتفحص للتنظيم الجديد يلحظ الأداء الجيد، ومن يخالفه تطبق عليه العقوبات، وهذا أمر طبيعي في أي تنظيم، ولدينا إحصائيات عن الأعداد المتصاعدة للمعتمرين عاما بعد عام.
ضعف تنسيق
تشكو بعض شركات العمرة مما تعتبره ضعف تنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الجوزارات، فما مدى مصداقية شكواها؟
ـ رواس: هناك تنسيق شامل بين وزارة الحج والقطاعات المعنية الأخرى، وكل ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية لم يأت من فراغ، إنما هو نتاج للدور التكاملي لمختلف الجهات المختصة.
ولكن هناك 45 شركة تقدمت بتظلم لوزارة الداخلية وطلبت التصريح الأمني الذي يمكنها من تقديم الخدمة، رغم أنها معتمدة في الأساس من قبل وزارة الحج؟
ـ رواس: ما ذكر غير صحيح، فالتصريح موجود لدى الشركات، لكن التفعيل له اشتراطات من مكاتب وموظفين وأجهزة متنقلة واستراتجية عمل واضحة، كل ذلك لا بد من توفره وفي حال اكتماله يفعل النظام.
ويجب أن تكون الصورة واضحة. لا توجد هناك إزدواجية في التنظيم، فهو تنظيم واحد معتمد من اللجان بإشراف مباشر من وزير الحج، ولم يحدث أن سمحت الوزارة لشركة دون أخرى، وما يحدث أنها تمنح الترخيص لمدة خمس سنوات، لكن هناك تفعيلا لنظام الشركة آليا بداية كل سنة، وهناك ايقاف أو تعليق أحيانا، وهذا يتم في حال وجود مخالفة والمتابعة تتم في النظام الإليكتروني وتكون بشكل لحظي في ما يتعلق بالأداء الميداني أو تدفق التأشيرات، وهذه المسألة من إيقاف وعودة هي أمور إجرائية عادية. وهناك أمور أخرى تتعلق بوجود مكتب ونسبة أداء ومعرفة نسبة التخلف لدى المكتب وهي من الاشتراطات التي بمجرد تحقيقها يمكنه العمل فورا. والنظام يربط وزارة الداخلية بوزارة الحج ومديرية الجوازات ونهاية بوزارة الخارجية. وأؤكد أن أية شركة لم تستكمل إجراءها لا يمكنها العمل نهائيا إلا بعد استكمال الاشتراطات المطلوبة والنظام الإليكتروني يحدد ذلك.
ـ النابلسي: بالنسبة لنا؛ أية شركة عمرة يمكن منحها الترخيص لمدة خمس سنوات، لكن أعتقد أنه لا يمكن تفعيل التصريح قبل استصدار الشركة لتصريح أمني وهو ترخيص يفعل سنويا، والتصريح الأمني -حسب معلوماتي الشخصية- يعتمد على عدة نقاط ونحن لا نعرف مدى حسن نية المتخلفين.
قصور الخدمات
هناك اتهام لشركات العمرة بعدم توفير الخدمات المنصوص عليها في التنظيم في ما يتعلق بالسكن والنقل وغيره، فما دور الوزارة في إلزامها بتقديم تلك الخدمات للمعتمرين؟
ـ رواس: من الخطأ تعميم هذا الأمر على الجميع حتى لا نهدر جهود شركات جادة وملتزمة في تنفيذ خدماتها.
ـ النابلسي: قطاع الحج العمرة هو قطاع خدماتي بالدرجة الأولى، ومعيار العلاقة بين الحاج أو المعتمر وبين الشركة هو حسن الخدمة وجودتها.
ـ خياط: أغلب الشكاوى التي نتلقاها تتعلق بالفنادق ومستوى خدماتها وبعدها أو قربها عن الحرم.
ـ خوقير: لمكة المكرمة والمدينة المنورة طابع خاص، وكثير من المباني فيهما بنيت في سنين سابقة وتحت ظروف معينة وربما مواصفاتها لا تتناسب مع المواصفات التي تتطلبها المرحلة الحالية، أيضا هذه المباني ربما لا تتناسب مع اشتراطات الدفاع المدني، ونحن نتمنى من لجنة الدفاع المدني أن تتنازل عن بعض الاشتراطات مثل السلالم الخارجية.
سعودة القطاع
ماذا عن نسبة السعودية في قطاعي الحج والعمرة، وتأهيل الشباب السعودي لخوض غمار تجربة العمل فيهما؟
ـ النابلسي: قطاعا الحج والعمرة من القطاعات التي حققت نسبة السعودة مستويات عالية.
ـ رواس: كثرة المؤهلين في مجالات السياحة ووجود كليات السياحة والفندقة ساهمت في تعزيز نسبة السعودة في قطاع العمرة ووصلت إلى نسب قياسية.
عدد المعتمرين
كم عدد المعتمرين الذين تتوقعون قدومهم هذا العام؟
ـ رواس: هذا أمر تحدده الخطة التشغيلية وهي التي تعطينا الرؤية الواضحة ومن خلال عدد الشركات التي تمتلك التصريح بالعمل، ونحن الآن في مرحلة إكمال الخطة التشغيلية الحالية لكني لا أتوقع أن يقل العدد عما كان عليه في الأعوام السابقة.
البعض يتوقع وصول عدد المعتمرين القادمين إلى المملكة إلى ثلاثة ملايين معتمر شهريا بعد عشر سنوات، فهل ترون أن مثل هذه التوقعات واقعية؟
ـ رواس: نحن ربطنا منح التأشيرة بوجود سكن ونقل وطاقة استيعابية للقدوم بحيث لا يدخل المعتمر في دوامة من الاحتمالات، بل يجد الخدمات المتكاملة من حجوزات طيران ذهاب وعودة واستقبال. وفي ظل كل هذه العناصر الخدمية أعتقد أنه يمكننا استقبال أي عدد ممكن من المعتمرين والحفاظ على حقوق كل الأطراف.
ماذا تريد شركات العمرة من وزارة الحج؟
ـ النابلسي: أعتقد أن على وزارة الحج المساعدة في تنمية الشركات.
ـ خوقير: أقترح تشكيل لجنة لدراسة المشاكل ميدانيا وإيجاد الحلول بشكل لحظي وفوري وفي اليوم نفسه.
ـ مطر: نحن مع أي تنظيم من شأن الوزارة أن تتخذه بخصوص تسهيل حركة العمرة وتنظيم أداء الشركات، ونطلب منها مراعاة وضع القطاع والتروي في تفعيل الأنظمة.
ألف وكيل خارجي
ما العدد الفعلي للوكلاء الخارجيين، وهل تمت السيطرة عليهم فعليا؟
ـ رواس: لدينا أكثر من ألف وكيل خارجي في جميع أنحاء العالم، والرقابة تسير بمسارين؛ منها ما هو ميداني من خلال فرق تجوب الميدان وتراقب، والمسار الثاني هو الرقابة الإليكترونية، وكثير من الشركات متعاونة جدا وتحل المشكلة فورا،
وهذه الأنظمة هي أشبه بالأنظمة الإليكترونية لتتابع سير العمل داخل الشركة ومطابقة خطتها التشغيلية مع الواقع الفعلي.
وتحققت الاستفادة الكاملة من الرقابة الإليكترونية بعد ولادة نظام العمرة.
ـ النابلسي: شركات العمرة كافة لا تقدم الخدمة مباشرة للمعتمر، بل من خلال الوكيل الخارجي، ومستوى الخدمة يعتمد بشكل رئيس على الوسيط الذي من خلاله تقدم.
يتحدث البعض عن وجود مشكلة مرتبطة بالوكيل الخارجي، فهل لدى الوزارة معايير لاختياره؟
ـ رواس: المسؤولية تقع على عاتق شركة العمرة وهي من تختار وكيلها، لكن هناك ضمانات مالية والعديد من الضوابط في ما يتعلق بتفعيل نظامه أو إيقافه أو مراقبة آدائه وتوثيق عقده.
المشاركون في الندوة:
* الدكتورعيسى محمد رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة
* عادل بالخير وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة
* هاشم النابلسي مستثمر في إحدى شركات العمرة
* خالد عبد العزيز خوقير مدير عام شركة عمرة
* طلال حمد مطر مستثمر في إحدى شركات العمرة
* جمال عبد الله خياط مستثمر في إحدى شركات العمرة
الخدمات المقدمة لمعتمري الداخل لا تحظى باهتمام يماثل الحرص على الارتقاء بالخدمة التي توفرها الجهات المعنية للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، فما السبب في ذلك؟
رواس: درست لجنة مشكلة من عدة جهات هذا الموضوع من جوانبه كافة، وأعدت مسودة لنظام خاص بمعتمري الداخل، وهو الآن في طور الرفع للجهات المختصة تمهيدا لإقراره.
موسم العمرة
هناك من يرى أن قدوم المعتمرين من خارج المملكة، أصبح الى حد كبير يقتصر على شهر رمضان، فما السبب في ذلك إذا كان حقيقة؟
ـ رواس: السيطرة على ثلاثة ملايين معتمر سنويا يعد إنجازا بشهادة الكثيرين، وهذا في حد ذاته مؤشر للنجاح، وولاة الأمر يعتبرون تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين واجبا، وحكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل كل غال ونفيس لتحقيق راحتهم، وأعداد المعتمرين في تزايد مستمر منذ عام 1422هـ.
ـ بالخير: أنا لا أتفق مع إطلاق اسم موسم على العمرة التي أصبحت فترتها تمتد لتسعة أشهر، وتوزيع المعتمرين يعد مطلبا نسعى لتحقيقه ولدينا فترة رمضان؛ وهي الفترة التي تشهد تركيزا شديدا، ونحاول في وزارة الحج مع كافة القطاعات المعنية الأخرى توزيع هذه الأعداد خلال الشهر الفضيل، حتى لا نشهد ازدحامات أو أي ضغط على الخدمات.
ـ خوقير: إن الطلب على العمرة في تزايد مستمر، وأغلب البرامج التي تقدمها الشركات تشهد إقبالا كبيرا، وفي كل عام نشهد زيادة في أعداد المعتمرين.
ـ النابلسي: بريق العمرة ما زال يتوهج، وهناك تزايد ملحوظ لأعداد المعتمرين، وكان الموسم الماضي ناجحا بكل المقاييس.
ـ خياط: وصلنا إلى مرحلة متقدمة في موسم العمرة الماضي، رغم بعض العوائق، لكننا نحتاج إلى المزيد من الجهد نحو التطوير، وأعتقد أن وجود لجنة وزارة الحج مشكلة من شركات العمرة مطلب ملح.
تطوير نظام العمرة
إلى أي مدى ترون الحاجة إلى تطوير نظام العمرة ليواكب المستجدات؟
ـ بالخير: نظام العمرة يعتبر تنظيما حديثا عمره حوالي 7 سنوات، وما زالت لدينا الكثير من الدراسات والبحوث من جهات الاختصاص لإمكانية تطبيقها على أرض الواقع وتلافي القصور والسلبيات التي قد تحدث، وهناك لجان مخصصة لمتابعة ذلك أو التعديل في حال وجود ضرورة له، والكل يعرف أن ولادة تنظيم العمرة كانت إليكترونية، والتطوير يعد مطلبا في أية منظومة عمل، ونحن نسعى دائما إلى الارتقاء وتحقيق المزيد من النجاحات بما يحقق الصالح العام.
ـ رواس: كل ما يصدر من توجيهات عليا محل التنفيذ، وهناك لجان تراقب وتتابع وتدرس المستجدات بما في ذلك تطوير آلية العمرة واستراتيجيتها، وهناك جزئية أود أن أوضحها؛ وهي أن وزارة الحج لا تغير التنظيم مطلقا أو تفرض تنظيما جديدا. ذلك أن هناك تنظيما معتمدا من المقام السامي الكريم، والوزارة تحاول في إطار اللائحة أن تجد كل ما يسهل التنظيم في ما يتعلق بمعاملات مختلف شركات العمرة، وأن تستشف الضوابط من خلال عمل هذه الشركات ومن اقتراحاتها.
الخطة التشغيلية
إلى أي مدى تتواءم التنظيمات التي وضعتها وزارة الحج مع تطلعات شركات العمرة؟
ـ النابلسي: الخطة التشغيلية التي وضعتها الوزارة في العام الماضي ساعدت كثيرا على تنظيم القطاع، لكننا وجدنا صعوبات في بعض الحالات.
ـ خوقير: بالنسبة لنظام العمرة وصلنا إلى مراحل متقدمة عالجت الكثير من المشاكل السابقة التي كانت موجودة، وهناك آراء واقتراحات كان من شأنها أن تحسن الرؤية التطويرية، وآمل أن تكون في الوزراة لجنة تتابع وتتواصل بشكل يومي مع كل القطاعات لكي تتمكن في نهاية كل موسم من إعطاء تصور لتلافي السلبيات التي تستجد.
ـ مطر: أعتقد أن الخطة التشغيلية ساعدت كثيرا في ما يتعلق ببرامج التنفيذ على أرض الواقع ولم تواجهنا مشاكل تذكر.
تطالب بعض الشركات بتشكيل لجنة من القطاع لتبني مطالبها وإيصال صوتها لوزارة الحج، فهل سلتبى الوزارة هذا المطلب؟
ـ رواس: كل عمل لا بد أن تصاحبه إيجابيات وسلبيات، وفي حال وجود مثل هذه اللجنة أعتقد أنها ستمارس نشاطها بشكل جيد.
خروج شركات
شهدت الأعوام الماضية خروج عدة شركات من مواسم العمرة، فما مدى تأثير ذلك على قدوم المعتمرين خلال العامين الماضي والحالي؟
ـ رواس: المتفحص للتنظيم الجديد يلحظ الأداء الجيد، ومن يخالفه تطبق عليه العقوبات، وهذا أمر طبيعي في أي تنظيم، ولدينا إحصائيات عن الأعداد المتصاعدة للمعتمرين عاما بعد عام.
ضعف تنسيق
تشكو بعض شركات العمرة مما تعتبره ضعف تنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الجوزارات، فما مدى مصداقية شكواها؟
ـ رواس: هناك تنسيق شامل بين وزارة الحج والقطاعات المعنية الأخرى، وكل ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية لم يأت من فراغ، إنما هو نتاج للدور التكاملي لمختلف الجهات المختصة.
ولكن هناك 45 شركة تقدمت بتظلم لوزارة الداخلية وطلبت التصريح الأمني الذي يمكنها من تقديم الخدمة، رغم أنها معتمدة في الأساس من قبل وزارة الحج؟
ـ رواس: ما ذكر غير صحيح، فالتصريح موجود لدى الشركات، لكن التفعيل له اشتراطات من مكاتب وموظفين وأجهزة متنقلة واستراتجية عمل واضحة، كل ذلك لا بد من توفره وفي حال اكتماله يفعل النظام.
ويجب أن تكون الصورة واضحة. لا توجد هناك إزدواجية في التنظيم، فهو تنظيم واحد معتمد من اللجان بإشراف مباشر من وزير الحج، ولم يحدث أن سمحت الوزارة لشركة دون أخرى، وما يحدث أنها تمنح الترخيص لمدة خمس سنوات، لكن هناك تفعيلا لنظام الشركة آليا بداية كل سنة، وهناك ايقاف أو تعليق أحيانا، وهذا يتم في حال وجود مخالفة والمتابعة تتم في النظام الإليكتروني وتكون بشكل لحظي في ما يتعلق بالأداء الميداني أو تدفق التأشيرات، وهذه المسألة من إيقاف وعودة هي أمور إجرائية عادية. وهناك أمور أخرى تتعلق بوجود مكتب ونسبة أداء ومعرفة نسبة التخلف لدى المكتب وهي من الاشتراطات التي بمجرد تحقيقها يمكنه العمل فورا. والنظام يربط وزارة الداخلية بوزارة الحج ومديرية الجوازات ونهاية بوزارة الخارجية. وأؤكد أن أية شركة لم تستكمل إجراءها لا يمكنها العمل نهائيا إلا بعد استكمال الاشتراطات المطلوبة والنظام الإليكتروني يحدد ذلك.
ـ النابلسي: بالنسبة لنا؛ أية شركة عمرة يمكن منحها الترخيص لمدة خمس سنوات، لكن أعتقد أنه لا يمكن تفعيل التصريح قبل استصدار الشركة لتصريح أمني وهو ترخيص يفعل سنويا، والتصريح الأمني -حسب معلوماتي الشخصية- يعتمد على عدة نقاط ونحن لا نعرف مدى حسن نية المتخلفين.
قصور الخدمات
هناك اتهام لشركات العمرة بعدم توفير الخدمات المنصوص عليها في التنظيم في ما يتعلق بالسكن والنقل وغيره، فما دور الوزارة في إلزامها بتقديم تلك الخدمات للمعتمرين؟
ـ رواس: من الخطأ تعميم هذا الأمر على الجميع حتى لا نهدر جهود شركات جادة وملتزمة في تنفيذ خدماتها.
ـ النابلسي: قطاع الحج العمرة هو قطاع خدماتي بالدرجة الأولى، ومعيار العلاقة بين الحاج أو المعتمر وبين الشركة هو حسن الخدمة وجودتها.
ـ خياط: أغلب الشكاوى التي نتلقاها تتعلق بالفنادق ومستوى خدماتها وبعدها أو قربها عن الحرم.
ـ خوقير: لمكة المكرمة والمدينة المنورة طابع خاص، وكثير من المباني فيهما بنيت في سنين سابقة وتحت ظروف معينة وربما مواصفاتها لا تتناسب مع المواصفات التي تتطلبها المرحلة الحالية، أيضا هذه المباني ربما لا تتناسب مع اشتراطات الدفاع المدني، ونحن نتمنى من لجنة الدفاع المدني أن تتنازل عن بعض الاشتراطات مثل السلالم الخارجية.
سعودة القطاع
ماذا عن نسبة السعودية في قطاعي الحج والعمرة، وتأهيل الشباب السعودي لخوض غمار تجربة العمل فيهما؟
ـ النابلسي: قطاعا الحج والعمرة من القطاعات التي حققت نسبة السعودة مستويات عالية.
ـ رواس: كثرة المؤهلين في مجالات السياحة ووجود كليات السياحة والفندقة ساهمت في تعزيز نسبة السعودة في قطاع العمرة ووصلت إلى نسب قياسية.
عدد المعتمرين
كم عدد المعتمرين الذين تتوقعون قدومهم هذا العام؟
ـ رواس: هذا أمر تحدده الخطة التشغيلية وهي التي تعطينا الرؤية الواضحة ومن خلال عدد الشركات التي تمتلك التصريح بالعمل، ونحن الآن في مرحلة إكمال الخطة التشغيلية الحالية لكني لا أتوقع أن يقل العدد عما كان عليه في الأعوام السابقة.
البعض يتوقع وصول عدد المعتمرين القادمين إلى المملكة إلى ثلاثة ملايين معتمر شهريا بعد عشر سنوات، فهل ترون أن مثل هذه التوقعات واقعية؟
ـ رواس: نحن ربطنا منح التأشيرة بوجود سكن ونقل وطاقة استيعابية للقدوم بحيث لا يدخل المعتمر في دوامة من الاحتمالات، بل يجد الخدمات المتكاملة من حجوزات طيران ذهاب وعودة واستقبال. وفي ظل كل هذه العناصر الخدمية أعتقد أنه يمكننا استقبال أي عدد ممكن من المعتمرين والحفاظ على حقوق كل الأطراف.
ماذا تريد شركات العمرة من وزارة الحج؟
ـ النابلسي: أعتقد أن على وزارة الحج المساعدة في تنمية الشركات.
ـ خوقير: أقترح تشكيل لجنة لدراسة المشاكل ميدانيا وإيجاد الحلول بشكل لحظي وفوري وفي اليوم نفسه.
ـ مطر: نحن مع أي تنظيم من شأن الوزارة أن تتخذه بخصوص تسهيل حركة العمرة وتنظيم أداء الشركات، ونطلب منها مراعاة وضع القطاع والتروي في تفعيل الأنظمة.
ألف وكيل خارجي
ما العدد الفعلي للوكلاء الخارجيين، وهل تمت السيطرة عليهم فعليا؟
ـ رواس: لدينا أكثر من ألف وكيل خارجي في جميع أنحاء العالم، والرقابة تسير بمسارين؛ منها ما هو ميداني من خلال فرق تجوب الميدان وتراقب، والمسار الثاني هو الرقابة الإليكترونية، وكثير من الشركات متعاونة جدا وتحل المشكلة فورا،
وهذه الأنظمة هي أشبه بالأنظمة الإليكترونية لتتابع سير العمل داخل الشركة ومطابقة خطتها التشغيلية مع الواقع الفعلي.
وتحققت الاستفادة الكاملة من الرقابة الإليكترونية بعد ولادة نظام العمرة.
ـ النابلسي: شركات العمرة كافة لا تقدم الخدمة مباشرة للمعتمر، بل من خلال الوكيل الخارجي، ومستوى الخدمة يعتمد بشكل رئيس على الوسيط الذي من خلاله تقدم.
يتحدث البعض عن وجود مشكلة مرتبطة بالوكيل الخارجي، فهل لدى الوزارة معايير لاختياره؟
ـ رواس: المسؤولية تقع على عاتق شركة العمرة وهي من تختار وكيلها، لكن هناك ضمانات مالية والعديد من الضوابط في ما يتعلق بتفعيل نظامه أو إيقافه أو مراقبة آدائه وتوثيق عقده.
المشاركون في الندوة:
* الدكتورعيسى محمد رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة
* عادل بالخير وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة
* هاشم النابلسي مستثمر في إحدى شركات العمرة
* خالد عبد العزيز خوقير مدير عام شركة عمرة
* طلال حمد مطر مستثمر في إحدى شركات العمرة
* جمال عبد الله خياط مستثمر في إحدى شركات العمرة