بدأ المستثمرون السعوديون الذين يعملون في مجال استيراد وبيع السيارات المستعملة تحركا لتوضيح الآثار السلبية التي ستطال قطاع السيارات المستعملة جراء تطبيق قرار إيقاف استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن خمس سنوات. بدأ التحرك من تجمع استضافته غرفة الرياض ممثلة في الإدارة التجارية، وضم فريق عمل مستوردي السيارات المستعملة في الغرفة.
شهد اللقاء نقاشات واسعة حول الآثار المترتبة على القرار وما سيلحق بالاستثمارات القائمة في هذا المجال. بحث اللقاء الآثار المرتبة على هذا القطاع التجاري الهام من القرار الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 16/6/1430هـ الموافق 9/6/2009م. وأقر الاجتماع الذي ضم كبار مستوردي السيارات المستعمله الرفع إلى الجهات العليا لتوضيح أثار القرار على المستهلكين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، حيث سيؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير. تم خلال اللقاء مناقشة أثر القرار على سوق السيارات السعودي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث أكد المستوردون على أهمية إعادة النظر فيه تحقيقا للمصلحة العامة، كما تطرق اللقاء إلى بحث أبرز المعوقات التي تواجه مستوردي السيارات المستعملة في حال تطبيق القرار.
وتم التأكيد في هذا الجانب على أن المستوردين للسيارات المستعملة التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات ملتزمون باشتراطات المواصفات والمقاييس، إضافة إلى الالتزام بكل الضوابط والشروط المتبعة لاستخراج اللوحات ورخص السير التي من بينها الخضوع للفحص من قبل مراكز الفحص الدوري الخاضعة لإشراف الإدارة العامة للمرور.
بين المشاركون في اللقاء على أن القرار سوف يقضي على استثمارات عدد كبير من رجال الأعمال مستوردي السيارات المستعملة، إذ أن عددا كبيرا منهم لا يستطيعون استيراد الموديلات الجديدة التي لم يمض على تصنيعها خمس سنوات بسبب ارتفاع أسعارها، إضافة إلى أن أغلب المستوردين (صالات بيع السيارات المستعملة) يقدمون ضمانات للمستهلكين عند بيع المركبات لمدة ثلاث سنوات فأكثر، يشمل ذلك قطع الغيار والصيانة.
وبحث اللقاء الضرر الكبير الذي سوف يعود على المستهلكين من ذوي الدخل المحدود بسبب القرار، حيث إن السيارات التي عمرها أقل من خمس سنوات تكون تكلفتها عالية على هذه الشريحة من المواطنين.
يذكر أن عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة ويزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2008م بلغ (140.444) سيارة وقد تجاوزت قيمتها (17.5) مليار ريال، وتمثل ما نسبته 24 في المائة من مجموع السيارات المستعملة المستوردة إلى المملكة خلال نفس العام مقارنة باستيراد عدد (104.157) سيارة مستعملة يزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2007م بقيمة (13) مليار ريال، وتمثل ما نسبته 21.27 في المائة من مجموع السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال نفس العام.
شهد اللقاء نقاشات واسعة حول الآثار المترتبة على القرار وما سيلحق بالاستثمارات القائمة في هذا المجال. بحث اللقاء الآثار المرتبة على هذا القطاع التجاري الهام من القرار الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 16/6/1430هـ الموافق 9/6/2009م. وأقر الاجتماع الذي ضم كبار مستوردي السيارات المستعمله الرفع إلى الجهات العليا لتوضيح أثار القرار على المستهلكين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، حيث سيؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير. تم خلال اللقاء مناقشة أثر القرار على سوق السيارات السعودي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث أكد المستوردون على أهمية إعادة النظر فيه تحقيقا للمصلحة العامة، كما تطرق اللقاء إلى بحث أبرز المعوقات التي تواجه مستوردي السيارات المستعملة في حال تطبيق القرار.
وتم التأكيد في هذا الجانب على أن المستوردين للسيارات المستعملة التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات ملتزمون باشتراطات المواصفات والمقاييس، إضافة إلى الالتزام بكل الضوابط والشروط المتبعة لاستخراج اللوحات ورخص السير التي من بينها الخضوع للفحص من قبل مراكز الفحص الدوري الخاضعة لإشراف الإدارة العامة للمرور.
بين المشاركون في اللقاء على أن القرار سوف يقضي على استثمارات عدد كبير من رجال الأعمال مستوردي السيارات المستعملة، إذ أن عددا كبيرا منهم لا يستطيعون استيراد الموديلات الجديدة التي لم يمض على تصنيعها خمس سنوات بسبب ارتفاع أسعارها، إضافة إلى أن أغلب المستوردين (صالات بيع السيارات المستعملة) يقدمون ضمانات للمستهلكين عند بيع المركبات لمدة ثلاث سنوات فأكثر، يشمل ذلك قطع الغيار والصيانة.
وبحث اللقاء الضرر الكبير الذي سوف يعود على المستهلكين من ذوي الدخل المحدود بسبب القرار، حيث إن السيارات التي عمرها أقل من خمس سنوات تكون تكلفتها عالية على هذه الشريحة من المواطنين.
يذكر أن عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة ويزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2008م بلغ (140.444) سيارة وقد تجاوزت قيمتها (17.5) مليار ريال، وتمثل ما نسبته 24 في المائة من مجموع السيارات المستعملة المستوردة إلى المملكة خلال نفس العام مقارنة باستيراد عدد (104.157) سيارة مستعملة يزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2007م بقيمة (13) مليار ريال، وتمثل ما نسبته 21.27 في المائة من مجموع السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال نفس العام.