أعلن محامون نرويجيون أنهم تقدموا بدعوى ضد مسؤولين إسرائيليين كبار بمن فيهم رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» و «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الحرب على قطاع غزة». ورفعت الدعوى أمس الثلاثاء لدى المدعي العام النرويجي وتطالب باعتقال وتسلم أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الجيش أيهود باراك وسبعة من الضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي. وذكر المحامون الستة في بيان أن الدعوى تركز على الهجوم الإسرائيلي على غزة أواخر العام الماضي وبداية العام الجاري. وأضاف البيان أن رافعي الشكوى هم عدد من ضحايا العدوان وأيضا من الأشخاص المقيمين في النرويج والذين يعتبر أن لهم الحق في المطالبة بمعاقبة الفاعل إذ أنهم فقدوا إما أقارب لهم وإما أملاكا. وقال إن هؤلاء يطالبون بحقهم في الاقتصاص الجنائي من الجناة والحق المدني في التعويض. إلى ذلك تستعد منظمة أصدقاء الإنسان الدولية ومؤسسة «الثريا» للاتصال والإعلام، للإعلان عن نتائج عملية مسح ميداني، للمنظمات والجمعيات الفلسطينية الأهلية (غير الحكومية)، المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وأوضحت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من فيينا مقراً لها والمؤسسة الإعلامية الناشطة في غزة، أنّهما شكلتا فريق عمل تخصصياً، قام بعملية مسح كبيرة للمنظمات والجمعيات الفلسطينية الأهلية المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج عملية المسح في تقرير توثيقي موسع، يتم نشره خلال أيام قليلة، يشمل معطيات وحقائق تُنشر لأول مرّة. وأفصحت «أصدقاء الإنسان» و «الثريا» عن النتائج الأولية لهذا المسح، حيث بيّنت نتائج الزيارات وعمليات الرصد لمقرات هذه المنظمات والمقابلات مع مسؤولي الكثير منها، نتائج كارثية حلّت بمبانيها ومشاريعها،