أكد خبير دولي أن السوق الخليجية المشتركة ستكون ثاني أكبر اتحاد بعد الاتحاد الأوروبي، وقال خبير التجارة الدولية والمحاضر في القانون في جامعة هول البريطانية الدكتور غونزالو بيوغ في حوار أجرته معه «عكاظ»: نتطلع إلى أن تقبل المفوضية الأوروبية التوقيع مع دول الخليج بدون شروط، وأن تضع الأولوية للتجارة والاستثمار، وأن تقبل توجهات هذه الدول.. متوقعا أن يتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج والمفوضية نهاية هذا العام، وأشار إلى أن التنفيذيين في دول العالم لم يطبقوا قوانين الحماية للتجارة والاستثمار في الإثني عشر شهرا الماضية.. مضيفا أن ما اتخذه السياسيون في قمة العشرين في لندن من تشجيع الانفتاح الاقتصادي يحمي العالم من الجنوح إلى الكساد بعد ارتفاع أصوات تطالب بانعزال الدول حماية لنفسها، ومؤكدا أن انعزال الدول هو الخطأ الذي ارتكبته في العشرينات والثلاثينات الميلادية مما أدى وقتها إلى حدوث الكساد.
وإلى تفاصيل الحوار:
علمنا بزيارتك للمملكة من أجل دراسة السوق الخليجية المشتركة، كيف ترى أهمية وجود هذه السوق؟
- بصفتي محاضرا في جامعة هول ومتخصصا في الاتحادات المشتركة، وتكوين الاتحادات بين الدول، ودرست عن الاتحاد الأوروبي وكيف يعمل، أرى أن السوق الخليجية المشتركة ستمثل ثاني أكبر اتحاد بعد الاتحاد الأوروبي، وقابلت مسؤولين خليجيين لدراسة تطلعاتهم وتوجهاتهم لأنني أعتبر ذلك وجهة مستقبلية مؤثرة ومهمة، وأعتقد أن نجاح الخطط المستقبلية للخليج قائمة على السوق المفتوحة والتداخل الاقتصادي على نطاق المنطقة.
كيف رأيت أنظمة السوق الخليجية؟
- وجدت أن أنظمة وقوانين التجارة الحرة بين دول الخليج وطريقة ترتيبها وتنسيقها وتطبيقها مثال رائع للتعاون الاقتصادي، وقد حرصت على دراستها جميعا لأضمنها كتابا عن الاتحادات الدولية أقوم بتأليفه حاليا.
برأيك أين يقع الخلل في تجميد الاتفاق بين المفوضية الأوروبية ودول الخليج بشأن التجارة الحرة؟
- حقيقة إننا نتطلع إلى أن تقبل المفوضية الأوروبية التوقيع مع دول الخليج دون شروط، وأن تحترم توجهات هذه الدول، وعلى المفوضية أن تضع الأولوية للتجارة الحرة والاستثمار وهذا سيرفع من احتمالات الاتفاق مع الخليجيين، وأتوقع أن تكون هناك اتفاقية موقعة بشكل كامل بنهاية هذا العام بين الخليج والمفوضية الأوروبية.
كيف ترى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مستقبل الاتحادات المشتركة؟
- الأزمة الاقتصادية تعد أزمة مالية بالدرجة الأولى في التعاملات النقدية والسيولة، وهذه الأزمة تطورت وأثرت في الاقتصاديات بشكل تبعات غير مباشرة والسبب قلة الأنظمة والقوانين التي تنظم تدفق السيولة بين القطاعات التجارية والمالية.
وما رأيناه في قمة العشرين التي شجعت الدول على أن تنفتح على بعضها يعد من أنجح القرارات المتخذة لحماية الدول لأن بعض الدول تنادي بالانعزال معتبرة أن في انعزالها حماية لها والحقيقة أنهم يجرون الدول لمرحلة الكساد حيث إن في الثلاثينات والعشرينات الميلادية كان الكساد بسبب عزل بعض الدول لنفسها.
وكيف تقيم جهود منظمة التجارة الدولية لحماية الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة؟
- الجهود التي قامت بها منظمة التجارة العالمية لحماية الدول في هذا المجال هي وضع القوانين ولكن وفي الـ12 شهرا الماضية لم توضع قوانين ولم تطبق في الدول، وهناك حوار سياسي للسيطرة على الوضع الاقتصادي وحماية الدول لكنها لم تطبق على أرض الواقع، فجميع القرارات تظهر على المستوى السياسي فقط ولا تنفذ.
برأيك هل امتلاك الحكومات لأسهم البنوك والشركات المتعثرة يشكل خطرا على التجارة الحرة؟
- امتلاك الحكومات لأسهم الشركات المتعثرة والمفلسة لا يتعارض مع سياسة السوق المفتوحة طالما القوانين التي تقوم عليها الشركات أو البنوك لا تتعارض مع قوانين التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي.
هناك دول طبقت النظام المصرفي الإسلامي كونه الوحيد الذي لم يخسر في أزمة أسواق المال كيف تقيم هذه الخطوة؟
- إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك فلا يتعارض أن تطبق المؤسسات التي لديها قناعة بالنظام قوانين المصرفية الإسلامية.
باعتبارك أستاذا في جامعة هول.. كيف ترى المبتعثين السعوديين هناك؟
- أشعر بالسعادة عندما أدرب طلابا من المملكة، حيث يظهر فيهم الاحترام والذكاء والالتزام، وسأستغل وجودي هنا لحضور زواج أحد طلابي السعوديين تلبية لدعوته.
وإلى تفاصيل الحوار:
علمنا بزيارتك للمملكة من أجل دراسة السوق الخليجية المشتركة، كيف ترى أهمية وجود هذه السوق؟
- بصفتي محاضرا في جامعة هول ومتخصصا في الاتحادات المشتركة، وتكوين الاتحادات بين الدول، ودرست عن الاتحاد الأوروبي وكيف يعمل، أرى أن السوق الخليجية المشتركة ستمثل ثاني أكبر اتحاد بعد الاتحاد الأوروبي، وقابلت مسؤولين خليجيين لدراسة تطلعاتهم وتوجهاتهم لأنني أعتبر ذلك وجهة مستقبلية مؤثرة ومهمة، وأعتقد أن نجاح الخطط المستقبلية للخليج قائمة على السوق المفتوحة والتداخل الاقتصادي على نطاق المنطقة.
كيف رأيت أنظمة السوق الخليجية؟
- وجدت أن أنظمة وقوانين التجارة الحرة بين دول الخليج وطريقة ترتيبها وتنسيقها وتطبيقها مثال رائع للتعاون الاقتصادي، وقد حرصت على دراستها جميعا لأضمنها كتابا عن الاتحادات الدولية أقوم بتأليفه حاليا.
برأيك أين يقع الخلل في تجميد الاتفاق بين المفوضية الأوروبية ودول الخليج بشأن التجارة الحرة؟
- حقيقة إننا نتطلع إلى أن تقبل المفوضية الأوروبية التوقيع مع دول الخليج دون شروط، وأن تحترم توجهات هذه الدول، وعلى المفوضية أن تضع الأولوية للتجارة الحرة والاستثمار وهذا سيرفع من احتمالات الاتفاق مع الخليجيين، وأتوقع أن تكون هناك اتفاقية موقعة بشكل كامل بنهاية هذا العام بين الخليج والمفوضية الأوروبية.
كيف ترى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مستقبل الاتحادات المشتركة؟
- الأزمة الاقتصادية تعد أزمة مالية بالدرجة الأولى في التعاملات النقدية والسيولة، وهذه الأزمة تطورت وأثرت في الاقتصاديات بشكل تبعات غير مباشرة والسبب قلة الأنظمة والقوانين التي تنظم تدفق السيولة بين القطاعات التجارية والمالية.
وما رأيناه في قمة العشرين التي شجعت الدول على أن تنفتح على بعضها يعد من أنجح القرارات المتخذة لحماية الدول لأن بعض الدول تنادي بالانعزال معتبرة أن في انعزالها حماية لها والحقيقة أنهم يجرون الدول لمرحلة الكساد حيث إن في الثلاثينات والعشرينات الميلادية كان الكساد بسبب عزل بعض الدول لنفسها.
وكيف تقيم جهود منظمة التجارة الدولية لحماية الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة؟
- الجهود التي قامت بها منظمة التجارة العالمية لحماية الدول في هذا المجال هي وضع القوانين ولكن وفي الـ12 شهرا الماضية لم توضع قوانين ولم تطبق في الدول، وهناك حوار سياسي للسيطرة على الوضع الاقتصادي وحماية الدول لكنها لم تطبق على أرض الواقع، فجميع القرارات تظهر على المستوى السياسي فقط ولا تنفذ.
برأيك هل امتلاك الحكومات لأسهم البنوك والشركات المتعثرة يشكل خطرا على التجارة الحرة؟
- امتلاك الحكومات لأسهم الشركات المتعثرة والمفلسة لا يتعارض مع سياسة السوق المفتوحة طالما القوانين التي تقوم عليها الشركات أو البنوك لا تتعارض مع قوانين التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي.
هناك دول طبقت النظام المصرفي الإسلامي كونه الوحيد الذي لم يخسر في أزمة أسواق المال كيف تقيم هذه الخطوة؟
- إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك فلا يتعارض أن تطبق المؤسسات التي لديها قناعة بالنظام قوانين المصرفية الإسلامية.
باعتبارك أستاذا في جامعة هول.. كيف ترى المبتعثين السعوديين هناك؟
- أشعر بالسعادة عندما أدرب طلابا من المملكة، حيث يظهر فيهم الاحترام والذكاء والالتزام، وسأستغل وجودي هنا لحضور زواج أحد طلابي السعوديين تلبية لدعوته.