كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد عبد القادر الفضل عن تأجيل منتدى جدة الاقتصادي هذا العام ليقام في موعده في فبراير 2010. وقال على هامش اللقاء الإعلامي الخاص بالإعلان عن تفاصيل منتدى جدة التجاري: إنه ليس بديلا عن المنتدى الاقتصادي، فالأول معني بمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، ويشارك فيه عدد من الشخصيات العالمية، في حين أن المنتدى التجاري يختلف في رؤيته وتوجهاته عن أية منتديات أخرى، فهو يناقش محاور مهمة في العمل التجاري المؤسسي الوطني بما يخدم الوطن والمواطن ويرفع هذه البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم من حيث الأداء والكفاءة والتشريعات والنظم والتجارب المطروحة في المشروعات التي ينفذها القطاعان العام والخاص. وأكد أن المنتدى التجاري يكتسب أهميته وثقله من المشاركين فيه مثل وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل وبالتعاون الكامل مع وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء من مجلس الشورى، مشيرا إلى أن الدعوات وجهت إلى كل من وزير العمل، ووزير الثقافة والإعلام، ووزير العدل، ورئيس ديوان المظالم، ورئيس مجلس الشورى ونائبه، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وأمين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى وكلاء وزارة التجارة وحماية المستهلك والشؤون القانونية. وأشار الفضل إلى أن من أبرز المحاور التي سيتطرق إليها المنتدى التمويل في ظل الأزمة العالمية والأوراق التجارية بين النظام والواقع والإجراءات الحكومية وأثرها في بيئة الاستثمار السعودي والقانون والقضاء التجاري والجودة وحماية المستهلك والإعلام والأمن التجاري.
من جانبها أوضحت رئيسة منتدى جدة التجاري نشوى طاهر أن المنتدى يخاطب ملاك ومديري أكثر من نصف مليون شركة ومؤسسة تجارية، ويناقش ويعالج الموضوعات المشتركة التي تهم التجارة والتجار وتؤثر في مسيرتهم التجارية، ضمن رؤية بأن يكون المنتدى تجاري احترافي متميز ينظم ويعالج قضايا المجتمع التجارية ويهيئ مناخا استثماريا اقتصاديا عالميا ناجحا وجاذبا للاستثمارات وتوطينها.
أما رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمنتدى الدكتور ماجد قاروب قال: إن المنتدى يتناول بالاستعراض والتحليل الحاجة القائمة إلى 300 مليار لتمويل مشاريع لهذا العام ولأكثر من خمسة تريليونات ريال لتمويل مشاريع التنمية للقطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة، ما يؤكد الحاجة إلى تعديلات تطويرية شاملة في كل القوانين التجارية والمالية والاقتصادية في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم وتحول القضاء إلى محاكم متخصصة ومنها التجارية والعمالية.
من جانبها أوضحت رئيسة منتدى جدة التجاري نشوى طاهر أن المنتدى يخاطب ملاك ومديري أكثر من نصف مليون شركة ومؤسسة تجارية، ويناقش ويعالج الموضوعات المشتركة التي تهم التجارة والتجار وتؤثر في مسيرتهم التجارية، ضمن رؤية بأن يكون المنتدى تجاري احترافي متميز ينظم ويعالج قضايا المجتمع التجارية ويهيئ مناخا استثماريا اقتصاديا عالميا ناجحا وجاذبا للاستثمارات وتوطينها.
أما رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمنتدى الدكتور ماجد قاروب قال: إن المنتدى يتناول بالاستعراض والتحليل الحاجة القائمة إلى 300 مليار لتمويل مشاريع لهذا العام ولأكثر من خمسة تريليونات ريال لتمويل مشاريع التنمية للقطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة، ما يؤكد الحاجة إلى تعديلات تطويرية شاملة في كل القوانين التجارية والمالية والاقتصادية في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم وتحول القضاء إلى محاكم متخصصة ومنها التجارية والعمالية.