في الوقت الذي اختتمت فيه امس فعاليات ورشة العمل المتخصصة لبحث مشاكل الايجارات المتعثرة بين الملاك والمستأجرين واخلاء المساكن وبحث حقوق الملاك.. لا تزال ساحات المحاكم وادارات الحقوق المدنية تشهد المزيد من الدعاوى والقضايا المتعثرة في سداد الايجارات.
وثمة قصص وحكايات متداولة بين اروقة المحاكم والحقوق المدنية تعكس حجم المشكلة.وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى يرى ان الخطوة الاولى لحل مشاكل الايجارات هي العقود الموحدة وتوثيقها من كتابات عدل والالزام بالعقد الموحد مع آلية محددة للتنفيذ ووضع اجراءات لذلك ويتطلب الامر الى قضاة تنفيذ مهمتهم البت العاجل في مشاكل عقود الايجارات دون الاطالة في المرافعات اما القاضي منصور القفاري فقد اكد على وجوب حل المشاكل بين المؤجرين والمستأجرين عبر ابسط الطرق وايسر الاجراءات موضحا ان ذلك الاجراء يعيد الثقة للاستثمار في العقار واقترح ايجاد جمعية تعنى بأمور المستأجرين وملاك العقار على مستوى المملكة تضم قاعدة بيانات من المستأجرين على ان يتم تحديثها مما يكشف اي تلاعب من المستأجرين وتأخرهم وتدفع الى تحسين سلوكهم وتبلغ نسبة القضايا الحقوقية 20? من محكمة جدة العامة وهي مركزة في ايجارات ومطالبات اخلاء المساكن كما يقول القاضي يوسف الفراج الذي اضاف ان من اهم المشاكل مشكلة الاخذ بمبدأ التعويض عن الضرر في مثل هذه القضايا كما ان التعويض عن ضرر التأخير في سداد الاجرة غير معمول به في المحاكم.
ومن التوصيات المقترحة والتي حصلت عليها «عكاظ» ويتوقع تسجيلها في توصيات ورشة العمل:
- اقرار صيغة موحدة لجميع عقود الايجارات توثق من كتابات العدل وتكون ملزمة للجميع وايجاد آليات لبحث شكاوى الايجارات بعيدا عن اروقة المحاكم وذلك من خلال قضاة التنفيذ.
- تكوين قوائم سوداء للممتنعين عن السداد.
- الزام المماطلين باخلاء المسكن وبدفع غرامة.
- دراسة تعليق معاملات المتعثرين السداد آليا.
- دراسة السماح بقطع الكهرباء والماء عن المستأجرين المخالفين لبنود العقد.
- التسريع في الخطوة التي اقرتها وزارة العدل بايجاد قضاة لتنفيذ بنود العقد من جلسة واحدة.
- تكوين لجان للصلح من ذوي الخبرة في العقار واهل الحي والعمدة لانهاء المشاكل الطارئة بين الملاك والمستأجرين.
وتقدر اوساط عقارية بجدة حجم المبالغ المتأخرة عن السداد للايجارات بنحو ملياري ريال سنويا مع الاشارة لوجود ما يقارب 12 الف شقة خالية يتخوف اصحابها من مماطلة المستأجرين وان نسبة الزيادة السكانية المتواصلة تصل 3.5 سنويا.
ويقول عقاريون وهم «مبطي الجهني «خبير عقاري» - محمد ابراهيم «عقاري ومستثمر» - عبدالرحمن الشهراني - محسن حسين» ان هناك نحو 35 - 45? من المستأجرين يتهربون من دفع الايجارات رغم وجود عقود رسمية موقعة من الطرفين وتقل نسبة مماطلة المستأجرين من السكان غير السعوديين وهو ما يجعل كثيرا من ملاك العقار يشترطون ان يكون المستأجر من المقيمين.
ولا تخلو جلسات المحاكم الشرعية يوميا من الفصل في قضية بين مؤجر ومستأجر.
وتتفاوت استجابات المستأجرين عند الدخول لقاعات المحكمة فمنهم من يرد على دعوى المؤجر بـ«فرج الله قريب» في حين يرد آخرون «أعلى ما في خيله..» صحيح استأجرنا املاكه لكن لا نملك المال.. فكيف ندفع.
ويطالب عدد من الملاك رفعوا قضاياهم ضد مستأجرين هربوا من دفع المستحقات بتكليف مكاتب العقار بانشاء قوائم سوداء للمتعثرين السداد عبر مشروع الكتروني يربط بينهم جميعا اسوة بالمقترضين من البنوك التجارية ولا يلتزمون بالسداد.ويعترف مستأجرون تأخروا في دفع الايجارات بانهم يستغلون مطاطية النظام حيث لا يحق لصاحب العقار مثلا قطع الكهرباء او الماء او ملاحقته قضائيا في حالة سفره وعدم معرفته مقر اقامته او اغلاقة الشقة المستأجرة او التعرض للمستأجر بأي طريقة ومقر مطالبته لحقوقه عن طريق المحاكم التي يجد فيها المؤجر وقتا طويلا بسبب تزاحم القضايا.وتنتهي اغلب القضايا في المحاكم بعد جلسات يتغيب فيها المستأجر فتنتهي بالحكم لصالح المؤجر ضد المستأجر ليبدأ الملاك في دوامة جديدة هي طريقة تنفيذ الحكم الذي يحصلون عليه.
وثمة قصص وحكايات متداولة بين اروقة المحاكم والحقوق المدنية تعكس حجم المشكلة.وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى يرى ان الخطوة الاولى لحل مشاكل الايجارات هي العقود الموحدة وتوثيقها من كتابات عدل والالزام بالعقد الموحد مع آلية محددة للتنفيذ ووضع اجراءات لذلك ويتطلب الامر الى قضاة تنفيذ مهمتهم البت العاجل في مشاكل عقود الايجارات دون الاطالة في المرافعات اما القاضي منصور القفاري فقد اكد على وجوب حل المشاكل بين المؤجرين والمستأجرين عبر ابسط الطرق وايسر الاجراءات موضحا ان ذلك الاجراء يعيد الثقة للاستثمار في العقار واقترح ايجاد جمعية تعنى بأمور المستأجرين وملاك العقار على مستوى المملكة تضم قاعدة بيانات من المستأجرين على ان يتم تحديثها مما يكشف اي تلاعب من المستأجرين وتأخرهم وتدفع الى تحسين سلوكهم وتبلغ نسبة القضايا الحقوقية 20? من محكمة جدة العامة وهي مركزة في ايجارات ومطالبات اخلاء المساكن كما يقول القاضي يوسف الفراج الذي اضاف ان من اهم المشاكل مشكلة الاخذ بمبدأ التعويض عن الضرر في مثل هذه القضايا كما ان التعويض عن ضرر التأخير في سداد الاجرة غير معمول به في المحاكم.
ومن التوصيات المقترحة والتي حصلت عليها «عكاظ» ويتوقع تسجيلها في توصيات ورشة العمل:
- اقرار صيغة موحدة لجميع عقود الايجارات توثق من كتابات العدل وتكون ملزمة للجميع وايجاد آليات لبحث شكاوى الايجارات بعيدا عن اروقة المحاكم وذلك من خلال قضاة التنفيذ.
- تكوين قوائم سوداء للممتنعين عن السداد.
- الزام المماطلين باخلاء المسكن وبدفع غرامة.
- دراسة تعليق معاملات المتعثرين السداد آليا.
- دراسة السماح بقطع الكهرباء والماء عن المستأجرين المخالفين لبنود العقد.
- التسريع في الخطوة التي اقرتها وزارة العدل بايجاد قضاة لتنفيذ بنود العقد من جلسة واحدة.
- تكوين لجان للصلح من ذوي الخبرة في العقار واهل الحي والعمدة لانهاء المشاكل الطارئة بين الملاك والمستأجرين.
وتقدر اوساط عقارية بجدة حجم المبالغ المتأخرة عن السداد للايجارات بنحو ملياري ريال سنويا مع الاشارة لوجود ما يقارب 12 الف شقة خالية يتخوف اصحابها من مماطلة المستأجرين وان نسبة الزيادة السكانية المتواصلة تصل 3.5 سنويا.
ويقول عقاريون وهم «مبطي الجهني «خبير عقاري» - محمد ابراهيم «عقاري ومستثمر» - عبدالرحمن الشهراني - محسن حسين» ان هناك نحو 35 - 45? من المستأجرين يتهربون من دفع الايجارات رغم وجود عقود رسمية موقعة من الطرفين وتقل نسبة مماطلة المستأجرين من السكان غير السعوديين وهو ما يجعل كثيرا من ملاك العقار يشترطون ان يكون المستأجر من المقيمين.
ولا تخلو جلسات المحاكم الشرعية يوميا من الفصل في قضية بين مؤجر ومستأجر.
وتتفاوت استجابات المستأجرين عند الدخول لقاعات المحكمة فمنهم من يرد على دعوى المؤجر بـ«فرج الله قريب» في حين يرد آخرون «أعلى ما في خيله..» صحيح استأجرنا املاكه لكن لا نملك المال.. فكيف ندفع.
ويطالب عدد من الملاك رفعوا قضاياهم ضد مستأجرين هربوا من دفع المستحقات بتكليف مكاتب العقار بانشاء قوائم سوداء للمتعثرين السداد عبر مشروع الكتروني يربط بينهم جميعا اسوة بالمقترضين من البنوك التجارية ولا يلتزمون بالسداد.ويعترف مستأجرون تأخروا في دفع الايجارات بانهم يستغلون مطاطية النظام حيث لا يحق لصاحب العقار مثلا قطع الكهرباء او الماء او ملاحقته قضائيا في حالة سفره وعدم معرفته مقر اقامته او اغلاقة الشقة المستأجرة او التعرض للمستأجر بأي طريقة ومقر مطالبته لحقوقه عن طريق المحاكم التي يجد فيها المؤجر وقتا طويلا بسبب تزاحم القضايا.وتنتهي اغلب القضايا في المحاكم بعد جلسات يتغيب فيها المستأجر فتنتهي بالحكم لصالح المؤجر ضد المستأجر ليبدأ الملاك في دوامة جديدة هي طريقة تنفيذ الحكم الذي يحصلون عليه.