أكد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل أن على دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية مباشرة وغير مباشرة في تعزيز قدرات دول الخليج الدفاعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، ودعم توجهاتها السلمية وتصوراتها وخياراتها لكيفية الحفاظ على استقرار هذه المنطقة.
وقال في ندوة «أوروبا والخليج» لابد من حسم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وإيجاد حلول للصراع العربي الإسرائيلي، خاصة أن هناك دولا أوروبية كانت سببا رئيسيا في إيجاد هذا الصراع.
من جهته، أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أنه ليست هناك دولة في العالم بمنأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على اختلاف تأثيرها بين دول العالم.
وقال إن منطقة الخليج تعد الأقل تأثرا، وأن الاقتصاد السعودي تأثر بشكل محدود من هذة الأزمة العالمية، وذلك بفضل السياسات المالية والنقدية الجيدة، واتباع سياسات اقتصادية معاكسة للدورة الاقتصادية، وكذلك الرقابة القوية على القطاع المصرفي، وأنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتحديث الأنظمة من تحقيق نمو متواصل خلال السنوات الماضية بشكل خاص حقق القطاع الخاص نموا كبيرا أسهم في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 46 في المائة عام 2008م.
وذكر العساف أن بيئة الاستثمار في المملكة تحسنت بشكل كبير، حيث قفز ترتيب المملكة وفق تقرير أداء الأعمال للبنك الدولي إلى المرتبة الـ 16، وهي تتصدر الدول العربية ولاتزال المملكة عبر تطوير أنظمتها الاقتصادية والاستثمارية لأن تكون من ضمن الدول العشر الأوائل عالميا كأفضل بيئة استثمارية بحلول عام 2010م.
وقال إن تجارة المملكة مع الاتحاد الأوروبي تضاعفت، وكذلك نمت الاستثمارات الأوروبية في المملكة، ومع ذلك ما زالت لا تعكس الإمكانيات والفرص المتاحة.
وأوضح أن دول الخليج أبدت مرونة كبيرة في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة وتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتحاد الأوروبي ما زال يصر على مواقفه غير المبررة في بعض النقاط القليلة المتبقية، وهذا الإصرار أجبر دول الخليج على تعليق المفاوضات.
وأكد أن اتباع دول الاتحاد الأوروبي لسياسات تمييزية والضرائب المجحفة ضد النفط سواء تحت غطاء حماية البيئة أو تحت مسميات أخرى فيما يطبقه الاتحاد الأوروبي من سياسات وما يتبناه من مواقف لاتؤثر فقط على اقتصادات دول الخليج، بل على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ومن ثم أمن الطاقة ككل.
وقال في ندوة «أوروبا والخليج» لابد من حسم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وإيجاد حلول للصراع العربي الإسرائيلي، خاصة أن هناك دولا أوروبية كانت سببا رئيسيا في إيجاد هذا الصراع.
من جهته، أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أنه ليست هناك دولة في العالم بمنأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على اختلاف تأثيرها بين دول العالم.
وقال إن منطقة الخليج تعد الأقل تأثرا، وأن الاقتصاد السعودي تأثر بشكل محدود من هذة الأزمة العالمية، وذلك بفضل السياسات المالية والنقدية الجيدة، واتباع سياسات اقتصادية معاكسة للدورة الاقتصادية، وكذلك الرقابة القوية على القطاع المصرفي، وأنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتحديث الأنظمة من تحقيق نمو متواصل خلال السنوات الماضية بشكل خاص حقق القطاع الخاص نموا كبيرا أسهم في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 46 في المائة عام 2008م.
وذكر العساف أن بيئة الاستثمار في المملكة تحسنت بشكل كبير، حيث قفز ترتيب المملكة وفق تقرير أداء الأعمال للبنك الدولي إلى المرتبة الـ 16، وهي تتصدر الدول العربية ولاتزال المملكة عبر تطوير أنظمتها الاقتصادية والاستثمارية لأن تكون من ضمن الدول العشر الأوائل عالميا كأفضل بيئة استثمارية بحلول عام 2010م.
وقال إن تجارة المملكة مع الاتحاد الأوروبي تضاعفت، وكذلك نمت الاستثمارات الأوروبية في المملكة، ومع ذلك ما زالت لا تعكس الإمكانيات والفرص المتاحة.
وأوضح أن دول الخليج أبدت مرونة كبيرة في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة وتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتحاد الأوروبي ما زال يصر على مواقفه غير المبررة في بعض النقاط القليلة المتبقية، وهذا الإصرار أجبر دول الخليج على تعليق المفاوضات.
وأكد أن اتباع دول الاتحاد الأوروبي لسياسات تمييزية والضرائب المجحفة ضد النفط سواء تحت غطاء حماية البيئة أو تحت مسميات أخرى فيما يطبقه الاتحاد الأوروبي من سياسات وما يتبناه من مواقف لاتؤثر فقط على اقتصادات دول الخليج، بل على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ومن ثم أمن الطاقة ككل.