أكدت أرقام أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي عن أداء الاقتصاد السعودي في الربع الأول من عام 2009، استمرار الأداء المالي المتميز في المملكة مدعوماً بمنظومة الإصلاحات والإجراءات واستثمار إيرادات النفط. وتظهر أرقام رسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي السيولة النقدية بلغ مستوى قياسي 956 مليار ريال مقتربة من مستوى تريليون ريال. وفي شكل تحليلي، فإن أرقام «ساما» تظهر تطورات عدة حدثت داخل الجهاز المصرفي، فيما يخص بنود: الودائع، والموجودات، والمطلوبات، والائتمان المصرفي، باعتبارها أهم مؤشرات قياس أداء المصارف عادة.
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن 3) خلال الربع الأول 2009 ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة 36.5 مليار ريال ليبلغ نحو 965.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.6 في المائة، وبقيمة 40.7 مليار ريال في الربع السابق. وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 15.8 في المائة وبقيمة 131.6 مليار ريال.
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن 3) خلال الربع الأول 2009م، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن 1) بنسبة 8.1 في المائة وبقيمة 34.3 مليار ريال ليبلغ حوالي 159.8 مليار ريال أو ما نسبته 47.6 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن 3) مقارنة بارتفاع نسبته 1.8 في المائة وبقيمة 7.6 مليار ريال في الربع السابق.
وسجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن 1) بنهاية الربع الأول 2009 ارتفاعا سنويا نسبته 11.7 في المائة وبقيمة 48.1 مليار ريال. أما عرض النقود (ن 2) فقد سجل ارتفاعا خلال الربع الأول 2009م بنسبة 2.9 في المائة 23.1 مليار ريال ليبلغ نحو 816.2 مليار ريال أو ما نسبته 84.5 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن 3) مقارنة بارتفاع نسبته 6.5 في المائة وبقيمة 48.7 مليار ريال في الربع السابق. وسجل عرض النقود (ن 2) بنهاية الربع الأول 2009م ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.6 في المائة وبقيمة 110.4 مليار ريال.
السياسة النقدية
استمرت مؤسسة النقد خلال الربع الأول 2009 في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار في الأسعار، وذلك من خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحكم في السيولة النقدية. ونظرا لانخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 6.0 في المائة بنهاية شهر مارس مقارنة بـ 9.0 في المائة بنهاية شهر ديسمبر 2008، وبالنظر لتطورات الأزمة المالية العالمية ولتلافي أي مؤثرات سلبية محليا استمرت المؤسسة في اتخاذ حزمة من الإجراءات خلال الربع الأول 2009 لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة، ومن أهم هذه الإجراءات:-
1- إبقاء نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب عند مستوى 7 في المائة وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند 4 في المائة.
2- خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من مستواه السابق والبالغ 2.50 في المائة إلى 2.00 في المائة، وتخفيض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 1.50 في المائة إلى 0.75 في المائة في يناير 2009م.
وبلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء 1.596 مليون ريال خلال الربع الأول 2009م مقابل 2.489 مليون ريال في الربع الرابع 2008م. فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي لنفس الفترة 74.154 مليون ريال مقارنة بـ 16.939 مليون ريال في الربع الرابع 2008م، مما يعني أن السيولة قد ارتفعت بشكل كبير نتيجة قيام المؤسسة بتجديد الودائع الزمنية نيابة عن الهيئات الحكومية مع المصارف المحلية.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضا ملحوظا في الربع الأول إلى 1015 في المائة في 2009م، فقد انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر نهاية الربع الأول لعام 2009م من 2.57 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2008م. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر فقد أصبح لصالح الدولار مقدار أربع نقاط أساس في نهاية الربع الأول، مقارنة بـ 113 نقطة أساس في صالح الريال في نهاية الربع الرابع، ويعزى ذلك إلى وجود سيولة وافرة بالريال في النظام المصرفي، بينما ما زالت الأسواق المالية العالمية تتسم بشح السيولة بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في نهاية الربع الأول 2009.
ولم تجر المؤسسة أي عمليات مقايضة للنقد الأجنبي الربع الأول 2009م مع البنوك المحلية. علما بأن إجمالي مبالغ عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية بلغت 2.600 مليون دولار في نهاية الربع الرابع 2008.
القطاع المصرفي
سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول 2009 م ارتفاعا نسبته 4.3 في المائة وبقيمة 36.6 مليار ريال ليبلغ حوالي 882.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة وبقيمة 42.0 مليار ريال خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول 2009 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.9 في المائة وبقيمة 121.1مليار ريال. وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن 3) بنهاية الربع الأول 2009 ما نسبته 91.4 في المائة، مقارنة بنسبة 91.1 في المائة في نهاية الربع السابق.
وتطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الأول 2009 لاحظ التقرير ارتفاع كل من الودائع تحت الطلب بنسبة 10.1 في المائة وبقيمة 34.4 مليار ريال لتبلغ حوالي 376.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة وبقيمة 8.9 مليار ريال خلال الربع السابق، والودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 9.9 في المائة 13.4 مليار ريال لتبلغ حوالي 149.4 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 5.6 في المائة (8.0 مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية والادخارية انخفاضا نسبته 3.1 في المائة وبقيمة 11.2 مليار ريال لتبلغ نحو 356.4 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 12.6 في المائة وبقيمة 41.1 مليار ريال خلال الربع السابق. وبنهاية الربع الأول 2009م حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعا سنويا نسبته 21.2 في المائة بقيمة 62.3 مليار ريال، والودائع تحت الطلب ارتفاعا سنويا نسبته 11.1 في المائة بقيمة 37.6 مليار ريال، والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 16.5 في المائة وبقيمة 21.2 مليار ريال.
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الأول 2009م بنسبة 3.6 في المائة وبقيمة 35.5 مليار ريال ليبلغ حوالي 942.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.3 في المائة بقيمة 12.9 مليار ريال في الربع السابق.
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الأول 2009م بنسبة 0.9 في المائة وبقيمة 6.4 مليار ريال ليبلغ نحو 728.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة وبقيمة 6.2 مليار ريال خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الأول 2009م ارتفاعا سنويا نسبته 16.3 في المائة وبقيمة 102.2 مليار ريال. وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول 2009م حوالي 82.5 في المائة، مقارنة بنسبة 86.8 في المائة في نهاية الربع السابق.
كما انخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الأول 2009م بنسبة 12.0 في المائة وبقيمة 29.0 مليار ريال ليبلغ حوالي 212.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.0 في المائة وبقيمة 7.1 مليار ريال خلال الربع السابق، وقد حقق بنهاية الربع الأول 2009م انخفاضا سنويا نسبته 4.3 في المائة (9.6 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الأول 2009م حوالي 24.1 في المائة، مقارنة بنسبة 28.6 في المائة في نهاية الربع السابق.
الائتمان المصرفي
رصد التقرير ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 0.9 في المائة وبقيمة 4.3 مليار ريال ليبلغ نحو 480.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.4 في المائة وبقيمة 19.9 مليار ريال خلال الربع السابق، وانخفاض الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 6.5 في المائة وبقيمة 6.8 مليار ريال ليبلغ نحو 97.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة وبقيمة 1.0 مليار ريال خلال الربع السابق، وانخفاض الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 1.9 في المائة 3.1 مليار ريال ليبلغ 160.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 8.7 في المائة (15.6 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول 2009م بنسبة 0.8 في المائة وبقيمة 5.6 مليار ريال ليبلغ حوالي 739.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.7 في المائة وبقيمة 5.2 مليار ريال خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول 2009 م ارتفاعا سنويا نسبته 15.4 في المائة وبقيمة 98.5 مليار ريال.
وصعد الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع والماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 18.8 في المائة (2.0 مليار ريال)، قطاع الخدمات بنسبة 15.2 في المائة وبقيمة 4.9 مليار ريال، قطاع النقل والاتصالات بنسبة 14.5 في المائة وبقيمة (5.5 مليار ريال)، قطاع التعدين والمناجم بنسبة 8.2 في المائة وبقيمة 0.3 مليار ريال، قطاع التجارة بنسبة 1.6 في المائة 2.9 مليار ريال.
وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح خلال الربع الأول 2009م لكل من قطاع التمويل بنسبة 16.9 في المائة (2.8 مليار ريال)، والقطاعات الأخرى بنسبة 5.3 في المائة (15.3 مليار ريال)، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 3.2 في المائة (1.7 مليار ريال)، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.7 في المائة (0.3 مليار ريال)، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 0.3 في المائة (0.2 مليار ريال)، وبالنسبة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي فقد انخفض بنسبة 2.6 في المائة (0.8 مليار ريال).
المطلوبات والموجودات
سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول 2009م ارتفاعا نسبته 5.0 في المائة وبقيمة 7.8 مليار ريال ليبلغ حوالي 161.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.3 في المائة، مشكلا بذلك نسبة 12.2 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 11.8 في المائة في نهاية الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 15.0 في المائة وبقيمة21.1 مليار ريال مشكلا بذلك نسبة 12.2 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 11.8 في المائة نهاية الربع السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول 2009م انخفاضا نسبته 23.8 في المائة (26.8 مليار ريال) ليبلغ حوالي 85.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 20.9 في المائة (29.6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة 37.9 في المائة (52.4 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 9.1 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بما نسبته 11.5 في المائة في نهاية الربع السابق. وارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الأول 2009م بحوالي 34.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بحوالي 41.5 مليار ريال خلال الربع السابق.
وارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الأول 2009م بنحو 35.3 مليار ريال. وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول 2009م حوالي 18.9 في المائة، مقارنة بنسبة 15.6 في المائة للربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الأول 2009م بنسبة 29.7 في المائة وبقيمة 38.3 مليار ريال.
وارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الأول 2009م لتبلغ حوالي 8.2 مليار ريال مقارنة بنحو 4.4 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعا نسبته 87.1 في المائة 3.8 مليار ريال. وحققت معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته 0.5 في المائة.
وبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الأول 2009 حوالي 1323.9 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 1.7 في المائة وبقيمة 21.7 مليار ريال عن الربع السابق، بينما ارتفع بنسبة 2.5 في المائة وبقيمة 32.4 مليار ريال خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الأول 2009م ارتفاعا في معدل نموه السنوي نسبته 12.8 في المائة وبقيمة 150.5 مليار ريال.
التقنية المصرفية
تبين إحصائيات نظام «سريع» في الربع الأول 2009م، أن مجموع قيمة العمليات بلغ 14.232 مليار ريال سعودي (أي 3.795 مليار دولار أمريكي تقريبا)، وذلك من خلال إرسال 890.3 ألف رسالة تحتوي ما مجموعه 7.2 مليون حوالة عبر نظام «سريع».
ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 14.029 مليار ريال أي 3.741 مليار دولار تقريبا، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة 202 مليار ريال سعودي أي 54 مليار دولار أمريكي. وتمثل مدفوعات العملاء مبلغ 760 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 5.1 في المائة عن الربع السابق، حيث بلغت 723 مليار ريال، أما إجمالي قيمة مدفوعات ما بين المصارف فتمثل مبلغ 13.5 مليار ريال.
ويتوقع أن يستمر النمو المضطرد في استخدام نظام «سريع» بشكل أسرع خلال السنوات المقبلة، خصوصا في التعاملات التجارية الإلكترونية تحويلات الأفراد، إضافة إلى نمو استخدام خدمات سريع لتحويل رواتب الموظفين في الدولة والقطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الأول 224 مليون عملية، وشملت عمليات البنوك مبلغا قدره 49.6 مليار ريال، وعمليات الشبكة السعودية مبلغا قدره 45.9 مليار ريال. وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الأول 30 مليون عملية بإجمالي مبلغ قدره 13.2 مليار ريال. كما بلغ إجمالي أعداد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الأول 9258 جهازا، وقاربت عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية حوالي 12.6 مليون بطاقة. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع في النمو، حيث بلغت بنهاية الربع الأول أكثر من 74.3 ألف جهاز.
ويبلغ عدد غرف مقاصة الشيكات في المملكة 10 غرف في جميع فروع مؤسسة النقد العربي السعودي منها ثلاث غرف مقاصة آلية في كل من الرياض وجدة والدمام. وقد تم تطوير أجهزة غرف المقاصة الآلية في عام 200 م بأجهزة حديثة تعتمد في أرشفة صور الشيكات على تقنية المسح الضوئي بدلا من ميكروفيلم المستخدمة سابقا.
وبلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) 1.8 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 149.4 مليار ريال، وبلغ عدد شيكات الأفراد والمؤسسات 1.6 مليون شيك خلال هذه الفترة بقيمة إجمالية بلغت 120.9 مليار ريال ،فيما بلغ عدد الشيكات المصدقة 220.3 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 28.6 مليار ريال.
سوق الأسهم
انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الأول 2009م بنسبة 2.1 في المائة ليبلغ 4703.8 نقطة، مقارنة بانخفاض نسبته 35.6 في المائة في الربع السابق، في حين حقق انخفاضا سنويا بلغت نسبته 47.7 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول 2009م بنسبة 2.5 في المائة ليبلغ حوالي 16.6 مليار سهم، مقارنة بارتفاع نسبته 70.7 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل النمو السنوي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 5.4 في المائة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 6.6 في المائة لتبلغ نحو 304.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 6.7 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل نموها السنوي بنسبة 56.8 في المائة.
وانخفضت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 4.3 في المائة لتبلغ 884 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2009م مقارنة بالربع السابق الذي انخفض بنسبة 36.3 في المائة، في حين حققت القيمة السوقية للأسهم انخفاضا سنويا بلغت نسبته 47.2 في المائة. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2009م ارتفاعا نسبته 10.5 في المائة ليبلغ حوالي 10.0 ملايين صفقة، مقارنة بانخفاض نسبته 23.0 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل النمو السنوي لإجمالي عدد الصفقات المنفذة بنسبة 36.3 في المائة.
صناديق الاستثمار
سجل إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركات الاستثمار ارتفاعا في الربع الأول 2009م نسبته 3.2 في المائة وبقيمة 2.4 مليار ريال ليبلغ 77.2 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 23.0 في المائة وبقيمة 22.4 مليار ريال في الربع السابق. وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة 25.8 في المائة وبقيمة 26.8 مليار ريال.
وارتفعت الأصول المحلية بنسبة 5.3 في المائة (3.2مليار ريال) في الربع الأول 2009م ليبلغ 64.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 18.5 في المائة (13.9 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية انخفاضا في معدل النمو السنوي بلغت نسبته 22.3 في المائة وبقيمة 18.5 مليار ريال، وسجلت الأصول الأجنبية انخفاضا نسبته 6.3 في المائة 0.9 مليار ريال في الربع الأول 2009م لتبلغ 12.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 38.5 في المائة (8.5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول الأجنبية معدل انخفاض سنوي نسبته 39.5 في المائة (8.3 مليار ريال).
وسجل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضا في الربع الأول 2009م نسبته 1.0 في المائة 3878 مشتركا ليبلغ 371097 مشتركا، مقارنة بانخفاض نسبته 2.9 في المائة 10981 مشتركا في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل انخفاض سنوي نسبته 10.4 في المائة 42839 مشتركا.
أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، فقد انخفض بنحو تسعة صناديق خلال الربع الأول 2009، إذ وصل عددها 253 صندوقا، مقارنة بنحو 262 صندوقا خلال الربع الرابع من العام السابق.
تكاليف المعيشة
حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الأول 2009م ارتفاعا نسبته 0.6 في المائة مقارنة مع الربع الرابع 2008م. كما حقق ارتفاعا سنويا نسبته 6.9 في المائة الربع الأول 2009 مع الربع الأول 2008م. وارتفع الرقم القياسي خلال الربع الأول 2009 للترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 3.4 في المائة، وللسلع والخدمات بنسبة 2.7 في المائة، والنقل والاتصالات بنسبة 0.6 في المائة. بينما انخفضت للأطعمة والمشروبات بنسبة 1.8 في المائة، وللتأثيث المنزلي بنسبة 0.4 في المائة، والأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة. في حين استمر الرقم القياسي للرعاية الطبية والتعليم والترويح عند نفس المستوى.
ثامنا: التطورات الإشرافية والتشريعات المصرفية خلال الربع الأول 2009م:
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 95/BCS/4685 وتاريخ 25/1/2009م المتعلق بموضوع وثائق توجيهات بازل: التوجيهات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة لاستثمارات المصارف المالية.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 94/BCS وتاريخ 25/1/2009م المتعلق بموضوع توجيهات لجنة بازل: مبادئ الممارسات لاختبارات الضغوط والإشراف عليها.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 99/BCS وتاريخ 26/1/2009م والمتعلق بموضوع مشروع بازل الاستشاري حول تعديلات وتوجيهات بازل (2) المتعلقة برأس المال لسجل المتاجرة.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم م أ ش/207 وتاريخ 5/3/1430هـ الموافق 2/3/2009م حول موضوع سرية المعلومات المالية.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 13559/م أ ت/245 وتاريخ 17/3/1430هـ الموافق 14/3/2009م المتعلق بتحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 15151/BCS/273 وتاريخ 21/3/2009م المتعلق بموضوع تفاصيل استثمارات الملكية في المنتجات المهيكلة.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم م أ ش/277 وتاريخ 25/3/1430هـ الموافق 22/3/2009م المتعلق بضرورة التزام المصارف بعدم تطبيق رسوم أو عمولات (أيا كانت مسمياتها) على حسابات رواتب موظفي الدولة وحسابات مكافآت الطلاب.
تاسعا: أبرز التطورات التنظيمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول 2009م:
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/1430هـ الموافق 26/1/2009م بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية ليحل محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/2/1430هـ الموافق 2/2/2009م بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعات وآليات التنفيذ الخاصة بها.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/1430هـ الموافق 16/2/2009م بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 1947م.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/1430هـ الموافق 23/2/2009م بالموافقة على إعادة هيكلة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ودراسة نظامها ودورها في ظل إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء وتغيير اسمها إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/1430هـ الموافق 23/2/2009م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة ينبع للمياه والكهرباء (شركة مساهمة).
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/1430هـ الموافق 9/3/2009م بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع معدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/1430هـ الموافق 16/3/2009م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية قابضة باسم (شركة المياه والكهرباء القابضة).
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/1430هـ الموافق 16/3/2009م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم (شركة سوليدرتي السعودية للتكافل).
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/1430هـ الموافق 23/3/2009م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم شركة حصانة الاستثمارية (حصانة).
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن 3) خلال الربع الأول 2009 ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة 36.5 مليار ريال ليبلغ نحو 965.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.6 في المائة، وبقيمة 40.7 مليار ريال في الربع السابق. وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 15.8 في المائة وبقيمة 131.6 مليار ريال.
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن 3) خلال الربع الأول 2009م، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن 1) بنسبة 8.1 في المائة وبقيمة 34.3 مليار ريال ليبلغ حوالي 159.8 مليار ريال أو ما نسبته 47.6 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن 3) مقارنة بارتفاع نسبته 1.8 في المائة وبقيمة 7.6 مليار ريال في الربع السابق.
وسجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن 1) بنهاية الربع الأول 2009 ارتفاعا سنويا نسبته 11.7 في المائة وبقيمة 48.1 مليار ريال. أما عرض النقود (ن 2) فقد سجل ارتفاعا خلال الربع الأول 2009م بنسبة 2.9 في المائة 23.1 مليار ريال ليبلغ نحو 816.2 مليار ريال أو ما نسبته 84.5 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن 3) مقارنة بارتفاع نسبته 6.5 في المائة وبقيمة 48.7 مليار ريال في الربع السابق. وسجل عرض النقود (ن 2) بنهاية الربع الأول 2009م ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.6 في المائة وبقيمة 110.4 مليار ريال.
السياسة النقدية
استمرت مؤسسة النقد خلال الربع الأول 2009 في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار في الأسعار، وذلك من خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحكم في السيولة النقدية. ونظرا لانخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 6.0 في المائة بنهاية شهر مارس مقارنة بـ 9.0 في المائة بنهاية شهر ديسمبر 2008، وبالنظر لتطورات الأزمة المالية العالمية ولتلافي أي مؤثرات سلبية محليا استمرت المؤسسة في اتخاذ حزمة من الإجراءات خلال الربع الأول 2009 لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة، ومن أهم هذه الإجراءات:-
1- إبقاء نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب عند مستوى 7 في المائة وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند 4 في المائة.
2- خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من مستواه السابق والبالغ 2.50 في المائة إلى 2.00 في المائة، وتخفيض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 1.50 في المائة إلى 0.75 في المائة في يناير 2009م.
وبلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء 1.596 مليون ريال خلال الربع الأول 2009م مقابل 2.489 مليون ريال في الربع الرابع 2008م. فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي لنفس الفترة 74.154 مليون ريال مقارنة بـ 16.939 مليون ريال في الربع الرابع 2008م، مما يعني أن السيولة قد ارتفعت بشكل كبير نتيجة قيام المؤسسة بتجديد الودائع الزمنية نيابة عن الهيئات الحكومية مع المصارف المحلية.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضا ملحوظا في الربع الأول إلى 1015 في المائة في 2009م، فقد انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر نهاية الربع الأول لعام 2009م من 2.57 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2008م. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر فقد أصبح لصالح الدولار مقدار أربع نقاط أساس في نهاية الربع الأول، مقارنة بـ 113 نقطة أساس في صالح الريال في نهاية الربع الرابع، ويعزى ذلك إلى وجود سيولة وافرة بالريال في النظام المصرفي، بينما ما زالت الأسواق المالية العالمية تتسم بشح السيولة بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في نهاية الربع الأول 2009.
ولم تجر المؤسسة أي عمليات مقايضة للنقد الأجنبي الربع الأول 2009م مع البنوك المحلية. علما بأن إجمالي مبالغ عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية بلغت 2.600 مليون دولار في نهاية الربع الرابع 2008.
القطاع المصرفي
سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول 2009 م ارتفاعا نسبته 4.3 في المائة وبقيمة 36.6 مليار ريال ليبلغ حوالي 882.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة وبقيمة 42.0 مليار ريال خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول 2009 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.9 في المائة وبقيمة 121.1مليار ريال. وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن 3) بنهاية الربع الأول 2009 ما نسبته 91.4 في المائة، مقارنة بنسبة 91.1 في المائة في نهاية الربع السابق.
وتطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الأول 2009 لاحظ التقرير ارتفاع كل من الودائع تحت الطلب بنسبة 10.1 في المائة وبقيمة 34.4 مليار ريال لتبلغ حوالي 376.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة وبقيمة 8.9 مليار ريال خلال الربع السابق، والودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 9.9 في المائة 13.4 مليار ريال لتبلغ حوالي 149.4 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 5.6 في المائة (8.0 مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية والادخارية انخفاضا نسبته 3.1 في المائة وبقيمة 11.2 مليار ريال لتبلغ نحو 356.4 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 12.6 في المائة وبقيمة 41.1 مليار ريال خلال الربع السابق. وبنهاية الربع الأول 2009م حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعا سنويا نسبته 21.2 في المائة بقيمة 62.3 مليار ريال، والودائع تحت الطلب ارتفاعا سنويا نسبته 11.1 في المائة بقيمة 37.6 مليار ريال، والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 16.5 في المائة وبقيمة 21.2 مليار ريال.
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الأول 2009م بنسبة 3.6 في المائة وبقيمة 35.5 مليار ريال ليبلغ حوالي 942.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.3 في المائة بقيمة 12.9 مليار ريال في الربع السابق.
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الأول 2009م بنسبة 0.9 في المائة وبقيمة 6.4 مليار ريال ليبلغ نحو 728.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة وبقيمة 6.2 مليار ريال خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الأول 2009م ارتفاعا سنويا نسبته 16.3 في المائة وبقيمة 102.2 مليار ريال. وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول 2009م حوالي 82.5 في المائة، مقارنة بنسبة 86.8 في المائة في نهاية الربع السابق.
كما انخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الأول 2009م بنسبة 12.0 في المائة وبقيمة 29.0 مليار ريال ليبلغ حوالي 212.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.0 في المائة وبقيمة 7.1 مليار ريال خلال الربع السابق، وقد حقق بنهاية الربع الأول 2009م انخفاضا سنويا نسبته 4.3 في المائة (9.6 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الأول 2009م حوالي 24.1 في المائة، مقارنة بنسبة 28.6 في المائة في نهاية الربع السابق.
الائتمان المصرفي
رصد التقرير ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 0.9 في المائة وبقيمة 4.3 مليار ريال ليبلغ نحو 480.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.4 في المائة وبقيمة 19.9 مليار ريال خلال الربع السابق، وانخفاض الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 6.5 في المائة وبقيمة 6.8 مليار ريال ليبلغ نحو 97.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة وبقيمة 1.0 مليار ريال خلال الربع السابق، وانخفاض الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 1.9 في المائة 3.1 مليار ريال ليبلغ 160.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 8.7 في المائة (15.6 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول 2009م بنسبة 0.8 في المائة وبقيمة 5.6 مليار ريال ليبلغ حوالي 739.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.7 في المائة وبقيمة 5.2 مليار ريال خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول 2009 م ارتفاعا سنويا نسبته 15.4 في المائة وبقيمة 98.5 مليار ريال.
وصعد الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع والماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 18.8 في المائة (2.0 مليار ريال)، قطاع الخدمات بنسبة 15.2 في المائة وبقيمة 4.9 مليار ريال، قطاع النقل والاتصالات بنسبة 14.5 في المائة وبقيمة (5.5 مليار ريال)، قطاع التعدين والمناجم بنسبة 8.2 في المائة وبقيمة 0.3 مليار ريال، قطاع التجارة بنسبة 1.6 في المائة 2.9 مليار ريال.
وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح خلال الربع الأول 2009م لكل من قطاع التمويل بنسبة 16.9 في المائة (2.8 مليار ريال)، والقطاعات الأخرى بنسبة 5.3 في المائة (15.3 مليار ريال)، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 3.2 في المائة (1.7 مليار ريال)، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.7 في المائة (0.3 مليار ريال)، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 0.3 في المائة (0.2 مليار ريال)، وبالنسبة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي فقد انخفض بنسبة 2.6 في المائة (0.8 مليار ريال).
المطلوبات والموجودات
سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول 2009م ارتفاعا نسبته 5.0 في المائة وبقيمة 7.8 مليار ريال ليبلغ حوالي 161.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.3 في المائة، مشكلا بذلك نسبة 12.2 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 11.8 في المائة في نهاية الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 15.0 في المائة وبقيمة21.1 مليار ريال مشكلا بذلك نسبة 12.2 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 11.8 في المائة نهاية الربع السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول 2009م انخفاضا نسبته 23.8 في المائة (26.8 مليار ريال) ليبلغ حوالي 85.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 20.9 في المائة (29.6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة 37.9 في المائة (52.4 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 9.1 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بما نسبته 11.5 في المائة في نهاية الربع السابق. وارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الأول 2009م بحوالي 34.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بحوالي 41.5 مليار ريال خلال الربع السابق.
وارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الأول 2009م بنحو 35.3 مليار ريال. وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول 2009م حوالي 18.9 في المائة، مقارنة بنسبة 15.6 في المائة للربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الأول 2009م بنسبة 29.7 في المائة وبقيمة 38.3 مليار ريال.
وارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الأول 2009م لتبلغ حوالي 8.2 مليار ريال مقارنة بنحو 4.4 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعا نسبته 87.1 في المائة 3.8 مليار ريال. وحققت معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته 0.5 في المائة.
وبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الأول 2009 حوالي 1323.9 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 1.7 في المائة وبقيمة 21.7 مليار ريال عن الربع السابق، بينما ارتفع بنسبة 2.5 في المائة وبقيمة 32.4 مليار ريال خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الأول 2009م ارتفاعا في معدل نموه السنوي نسبته 12.8 في المائة وبقيمة 150.5 مليار ريال.
التقنية المصرفية
تبين إحصائيات نظام «سريع» في الربع الأول 2009م، أن مجموع قيمة العمليات بلغ 14.232 مليار ريال سعودي (أي 3.795 مليار دولار أمريكي تقريبا)، وذلك من خلال إرسال 890.3 ألف رسالة تحتوي ما مجموعه 7.2 مليون حوالة عبر نظام «سريع».
ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 14.029 مليار ريال أي 3.741 مليار دولار تقريبا، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة 202 مليار ريال سعودي أي 54 مليار دولار أمريكي. وتمثل مدفوعات العملاء مبلغ 760 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 5.1 في المائة عن الربع السابق، حيث بلغت 723 مليار ريال، أما إجمالي قيمة مدفوعات ما بين المصارف فتمثل مبلغ 13.5 مليار ريال.
ويتوقع أن يستمر النمو المضطرد في استخدام نظام «سريع» بشكل أسرع خلال السنوات المقبلة، خصوصا في التعاملات التجارية الإلكترونية تحويلات الأفراد، إضافة إلى نمو استخدام خدمات سريع لتحويل رواتب الموظفين في الدولة والقطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الأول 224 مليون عملية، وشملت عمليات البنوك مبلغا قدره 49.6 مليار ريال، وعمليات الشبكة السعودية مبلغا قدره 45.9 مليار ريال. وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الأول 30 مليون عملية بإجمالي مبلغ قدره 13.2 مليار ريال. كما بلغ إجمالي أعداد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الأول 9258 جهازا، وقاربت عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية حوالي 12.6 مليون بطاقة. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع في النمو، حيث بلغت بنهاية الربع الأول أكثر من 74.3 ألف جهاز.
ويبلغ عدد غرف مقاصة الشيكات في المملكة 10 غرف في جميع فروع مؤسسة النقد العربي السعودي منها ثلاث غرف مقاصة آلية في كل من الرياض وجدة والدمام. وقد تم تطوير أجهزة غرف المقاصة الآلية في عام 200 م بأجهزة حديثة تعتمد في أرشفة صور الشيكات على تقنية المسح الضوئي بدلا من ميكروفيلم المستخدمة سابقا.
وبلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) 1.8 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 149.4 مليار ريال، وبلغ عدد شيكات الأفراد والمؤسسات 1.6 مليون شيك خلال هذه الفترة بقيمة إجمالية بلغت 120.9 مليار ريال ،فيما بلغ عدد الشيكات المصدقة 220.3 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 28.6 مليار ريال.
سوق الأسهم
انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الأول 2009م بنسبة 2.1 في المائة ليبلغ 4703.8 نقطة، مقارنة بانخفاض نسبته 35.6 في المائة في الربع السابق، في حين حقق انخفاضا سنويا بلغت نسبته 47.7 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول 2009م بنسبة 2.5 في المائة ليبلغ حوالي 16.6 مليار سهم، مقارنة بارتفاع نسبته 70.7 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل النمو السنوي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 5.4 في المائة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 6.6 في المائة لتبلغ نحو 304.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 6.7 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل نموها السنوي بنسبة 56.8 في المائة.
وانخفضت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 4.3 في المائة لتبلغ 884 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2009م مقارنة بالربع السابق الذي انخفض بنسبة 36.3 في المائة، في حين حققت القيمة السوقية للأسهم انخفاضا سنويا بلغت نسبته 47.2 في المائة. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2009م ارتفاعا نسبته 10.5 في المائة ليبلغ حوالي 10.0 ملايين صفقة، مقارنة بانخفاض نسبته 23.0 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل النمو السنوي لإجمالي عدد الصفقات المنفذة بنسبة 36.3 في المائة.
صناديق الاستثمار
سجل إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركات الاستثمار ارتفاعا في الربع الأول 2009م نسبته 3.2 في المائة وبقيمة 2.4 مليار ريال ليبلغ 77.2 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 23.0 في المائة وبقيمة 22.4 مليار ريال في الربع السابق. وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة 25.8 في المائة وبقيمة 26.8 مليار ريال.
وارتفعت الأصول المحلية بنسبة 5.3 في المائة (3.2مليار ريال) في الربع الأول 2009م ليبلغ 64.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 18.5 في المائة (13.9 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية انخفاضا في معدل النمو السنوي بلغت نسبته 22.3 في المائة وبقيمة 18.5 مليار ريال، وسجلت الأصول الأجنبية انخفاضا نسبته 6.3 في المائة 0.9 مليار ريال في الربع الأول 2009م لتبلغ 12.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 38.5 في المائة (8.5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول الأجنبية معدل انخفاض سنوي نسبته 39.5 في المائة (8.3 مليار ريال).
وسجل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضا في الربع الأول 2009م نسبته 1.0 في المائة 3878 مشتركا ليبلغ 371097 مشتركا، مقارنة بانخفاض نسبته 2.9 في المائة 10981 مشتركا في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل انخفاض سنوي نسبته 10.4 في المائة 42839 مشتركا.
أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، فقد انخفض بنحو تسعة صناديق خلال الربع الأول 2009، إذ وصل عددها 253 صندوقا، مقارنة بنحو 262 صندوقا خلال الربع الرابع من العام السابق.
تكاليف المعيشة
حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الأول 2009م ارتفاعا نسبته 0.6 في المائة مقارنة مع الربع الرابع 2008م. كما حقق ارتفاعا سنويا نسبته 6.9 في المائة الربع الأول 2009 مع الربع الأول 2008م. وارتفع الرقم القياسي خلال الربع الأول 2009 للترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 3.4 في المائة، وللسلع والخدمات بنسبة 2.7 في المائة، والنقل والاتصالات بنسبة 0.6 في المائة. بينما انخفضت للأطعمة والمشروبات بنسبة 1.8 في المائة، وللتأثيث المنزلي بنسبة 0.4 في المائة، والأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة. في حين استمر الرقم القياسي للرعاية الطبية والتعليم والترويح عند نفس المستوى.
ثامنا: التطورات الإشرافية والتشريعات المصرفية خلال الربع الأول 2009م:
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 95/BCS/4685 وتاريخ 25/1/2009م المتعلق بموضوع وثائق توجيهات بازل: التوجيهات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة لاستثمارات المصارف المالية.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 94/BCS وتاريخ 25/1/2009م المتعلق بموضوع توجيهات لجنة بازل: مبادئ الممارسات لاختبارات الضغوط والإشراف عليها.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 99/BCS وتاريخ 26/1/2009م والمتعلق بموضوع مشروع بازل الاستشاري حول تعديلات وتوجيهات بازل (2) المتعلقة برأس المال لسجل المتاجرة.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم م أ ش/207 وتاريخ 5/3/1430هـ الموافق 2/3/2009م حول موضوع سرية المعلومات المالية.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 13559/م أ ت/245 وتاريخ 17/3/1430هـ الموافق 14/3/2009م المتعلق بتحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم 15151/BCS/273 وتاريخ 21/3/2009م المتعلق بموضوع تفاصيل استثمارات الملكية في المنتجات المهيكلة.
ــ صدور تعميم المؤسسة رقم م أ ش/277 وتاريخ 25/3/1430هـ الموافق 22/3/2009م المتعلق بضرورة التزام المصارف بعدم تطبيق رسوم أو عمولات (أيا كانت مسمياتها) على حسابات رواتب موظفي الدولة وحسابات مكافآت الطلاب.
تاسعا: أبرز التطورات التنظيمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول 2009م:
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/1430هـ الموافق 26/1/2009م بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية ليحل محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/2/1430هـ الموافق 2/2/2009م بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعات وآليات التنفيذ الخاصة بها.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/1430هـ الموافق 16/2/2009م بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 1947م.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/1430هـ الموافق 23/2/2009م بالموافقة على إعادة هيكلة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ودراسة نظامها ودورها في ظل إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء وتغيير اسمها إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/1430هـ الموافق 23/2/2009م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة ينبع للمياه والكهرباء (شركة مساهمة).
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/1430هـ الموافق 9/3/2009م بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع معدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة.
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/1430هـ الموافق 16/3/2009م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية قابضة باسم (شركة المياه والكهرباء القابضة).
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/1430هـ الموافق 16/3/2009م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم (شركة سوليدرتي السعودية للتكافل).
ــ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/1430هـ الموافق 23/3/2009م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم شركة حصانة الاستثمارية (حصانة).