نوه تقرير اقتصادي صادر عن مجلس الوزراء المصري بتعامل وأداء الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير الصادر عن مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إلى أن المملكة ضخت ثلاثة مليارات دولار في بنوكها، وخفضت سعر الفائدة ما انعكس بالإيجاب على أداء مؤشر سوق المال، كما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" سعر إعادة الشراء الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 2 في المائة. وذلك لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.
وفي ما يتعلق بمصر قال التقرير إن الحكومة حددت خمسة محاور لمواجهة الأزمة وهي تشجيع الاستثمارات وزيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنية في ستة الأشهر الأولى من العام المالي 2008/2009 في مجال الاستثمارات العامة ووضع برنامج اجتماعي يراعي تشجيع الشركات على عدم التخلي عن العمالة، ووضع خطة لدعم قطاع الزراعة والمزارعين واستخدام المدخرات القومية من خلال بحث ودراسة الاستخدام الأمثل لها، وتطوير التجارة الداخلية من خلال برنامج يستهدف ترشيد جزء كبير من هدر السلع وخفض الفاقد في التداول وإنهاء الاحتكار وأخيرا العمل على جذب الاستثمارات العربية عن طريق التنسيق مع الدول العربية التي تتمتع بفائض في عائدات النفط لضخ الاستثمارات في مصر، كما خفض البنك المركزي المصري سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه بنسبة 0.5 في المائة ليصبح 10 في المائة للإيداع و12 في المائة للإقراض.
وأشار التقرير الصادر عن مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إلى أن المملكة ضخت ثلاثة مليارات دولار في بنوكها، وخفضت سعر الفائدة ما انعكس بالإيجاب على أداء مؤشر سوق المال، كما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" سعر إعادة الشراء الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 2 في المائة. وذلك لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.
وفي ما يتعلق بمصر قال التقرير إن الحكومة حددت خمسة محاور لمواجهة الأزمة وهي تشجيع الاستثمارات وزيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنية في ستة الأشهر الأولى من العام المالي 2008/2009 في مجال الاستثمارات العامة ووضع برنامج اجتماعي يراعي تشجيع الشركات على عدم التخلي عن العمالة، ووضع خطة لدعم قطاع الزراعة والمزارعين واستخدام المدخرات القومية من خلال بحث ودراسة الاستخدام الأمثل لها، وتطوير التجارة الداخلية من خلال برنامج يستهدف ترشيد جزء كبير من هدر السلع وخفض الفاقد في التداول وإنهاء الاحتكار وأخيرا العمل على جذب الاستثمارات العربية عن طريق التنسيق مع الدول العربية التي تتمتع بفائض في عائدات النفط لضخ الاستثمارات في مصر، كما خفض البنك المركزي المصري سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه بنسبة 0.5 في المائة ليصبح 10 في المائة للإيداع و12 في المائة للإقراض.