وقعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جامعة الملك سعود أمس، عقدا استشاريا يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية، والاستعانة بخبرات من الجامعة أو الجامعات الأخرى في تخصصات عديدة. أعلن ذلك الرئيس العام للهيئة الشيخ عبد العزيز الحمين، وأضاف، أن العقد يتضمن معاونة الهيئة في البحوث والدراسات، وتقديم دورات تدريبية في مهارات مختلفة في الرياض ومحافظاتها التسع من خلال فروع الجامعة، ومدته 15 شهرا. وكشف الحمين أن الهيئة تدرس مطالبات مجلس الشورى بإشراك عناصر نسائية في أعمالها منذ أن صدرت التوجيهات السامية المتعلقة بهذا الشأن، وتحدث رئيس الهيئة عن إعادة هيكلة أنظمتها، وأوضح أن الاستعانة بخبراء في الأنظمة جاء لتطوير الشؤون القانونية، والتي تعنى بديوان المظالم واستفسارات الفروع. وأكد أن الهيئة وقعت عقدا مع معهد الملك عبد الله لدراسة تطوير الأعمال الميدانية، تم الانتهاء منه وسلم للهيئة التي تستفيد من تطبيقه على الوقع العملي. من جهته، نفي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان ماقيل عن إن هذا العقد يتبع كرسي الملك عبد الله لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدا أن كرسي الملك عبد الله فكرة موجودة وسوف تدرس من الهيئة والجامعة، وأضاف، أن العقد الاستشاري مرتبط بالعنصر البشري، سواء فيما يختص بتقديم الخبراء من داخل وخارج المملكة، أو الدورات التدريبية التي يتم تحديدها من الرئيس العام، مؤكدا أن هذا العقد من أهم العقود التي وقعتها الجامعة.