جاء قرار سعودة محلات الذهب والمجوهرات مطلع عام 1422 هـ؛ لتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل أمام المواطنين لشغل وظائف إدارية ومالية في 6000 محل في كافة أنحاء البلاد.
وأقر مجلس الوزراء في 20/2/2007 م، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة بشأن سعودة محلات الذهب، استمرار العمل بقرار سعودة محلات الذهب والمجوهرات، والتركيز على التدريب والعمل بإشراف وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والاكتفاء بنسبة 10 في المائة في مصانع الذهب والمشغولات الذهبية، على أن يتم التدرج في زيادة عدد السعوديين بنسبة 5 في المائة سنويا، على أن يضع أصحاب تلك المصانع برامج تدريب وحوافز مناسبة لجذب المواطنين، ومنع صاحب العمل من تشغيل غير السعوديين، إلا بعد أن يتقدم صاحب المصنع إلى وزارة التجارة والصناعة بالطلب له أو للعمال غير السعوديين، الذين يعملون في مشغله بمهنة صائغ لأداء امتحان في مختبر مراقبة الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس فيها نشاطه للتثبت من كفايتهم لممارسة المهنة.
ورغم القرارات الصادرة، التي تنص على استمرار العمل على قرار سعودة الوظائف، إلا أن أصحاب العديد من المحلات لا يسارعون في تطبيقه بشكل فعلي، بل أن نسبة السعودة في محلات الذهب تتراجع يوما بعد يوم، وبحاجة إلى متابعة مستمرة من قبل الجهات المكلفة بتطبيق قرار السعودة.
مصدر في لجنة سعودة الذهب والمجوهرات في مكتب العمل في جدة، أوضح أنه تم إيقاف 53 وافدا يعملون في مهنة بائع في عدد من محلات الذهب خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يعد مخالفة للأنظمة التي قصرت هذه المهنة على السعوديين فقط.
وأوضح رئيس لجنة سعودة الذهب والمجوهرات زيد بن ناصر البحيران، أن اللجنة رصدت من خلال أكثر من 600 جولة مفاجئة ودورية لها على محلات بيع الذهب والمجوهرات خلال الستة الأشهر الماضية، العديد من المخالفات، مشيرا إلى أن اللجنة حققت نسبة سعودة تزيد على 50 في المائة، كما وفر قرار السعودة فرصا وظيفية مغرية للشباب السعودي في أنشطة الذهب، تتراوح رواتبها بين 3 و 7 آلاف ريال لمهنة البائع، مؤكدا أن اللجنة تعمل باستمرار لتطبيق الأنظمة على أكمل وجه لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا القرار.
وأقر مجلس الوزراء في 20/2/2007 م، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة بشأن سعودة محلات الذهب، استمرار العمل بقرار سعودة محلات الذهب والمجوهرات، والتركيز على التدريب والعمل بإشراف وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والاكتفاء بنسبة 10 في المائة في مصانع الذهب والمشغولات الذهبية، على أن يتم التدرج في زيادة عدد السعوديين بنسبة 5 في المائة سنويا، على أن يضع أصحاب تلك المصانع برامج تدريب وحوافز مناسبة لجذب المواطنين، ومنع صاحب العمل من تشغيل غير السعوديين، إلا بعد أن يتقدم صاحب المصنع إلى وزارة التجارة والصناعة بالطلب له أو للعمال غير السعوديين، الذين يعملون في مشغله بمهنة صائغ لأداء امتحان في مختبر مراقبة الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس فيها نشاطه للتثبت من كفايتهم لممارسة المهنة.
ورغم القرارات الصادرة، التي تنص على استمرار العمل على قرار سعودة الوظائف، إلا أن أصحاب العديد من المحلات لا يسارعون في تطبيقه بشكل فعلي، بل أن نسبة السعودة في محلات الذهب تتراجع يوما بعد يوم، وبحاجة إلى متابعة مستمرة من قبل الجهات المكلفة بتطبيق قرار السعودة.
مصدر في لجنة سعودة الذهب والمجوهرات في مكتب العمل في جدة، أوضح أنه تم إيقاف 53 وافدا يعملون في مهنة بائع في عدد من محلات الذهب خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يعد مخالفة للأنظمة التي قصرت هذه المهنة على السعوديين فقط.
وأوضح رئيس لجنة سعودة الذهب والمجوهرات زيد بن ناصر البحيران، أن اللجنة رصدت من خلال أكثر من 600 جولة مفاجئة ودورية لها على محلات بيع الذهب والمجوهرات خلال الستة الأشهر الماضية، العديد من المخالفات، مشيرا إلى أن اللجنة حققت نسبة سعودة تزيد على 50 في المائة، كما وفر قرار السعودة فرصا وظيفية مغرية للشباب السعودي في أنشطة الذهب، تتراوح رواتبها بين 3 و 7 آلاف ريال لمهنة البائع، مؤكدا أن اللجنة تعمل باستمرار لتطبيق الأنظمة على أكمل وجه لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا القرار.