.. ليس من شك في أن السجن عقاب حتمي للذين يضلون السبيل فيسعون في الأرض فساداً أو يأكلون أموال الناس بالباطل.
لكن هناك شريحة من الناس ساقهم التهور أو مديونياتهم التي عجزوا عن تسديدها إلى السجن مخلفين وراءهم نساءً وأطفالاً أبرياء لا عائل لهم. لذا فقد جاءت مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عوناً لهذه الفئة من المساجين وشفقة بمن يعولون من الأهل والبنين والبنات، إذ صدر أمره الكريم -حفظه الله- بالتسديد عن الموقوفين في الحقوق الخاصة ممن عليهم ديون أو ديات وثبت عجزهم ولم يكن المدين مماطلاً أو متلاعباً بأموال الناس أو ترتبت عليه الأموال نتيجة جريمة ارتكبها.
كما وجه -أيده الله- بالعفو عن بعض سجناء الحق العام الموقوفين والمحكومين في جميع سجون مناطق المملكة وتشمل هذه المكرمة من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- السعوديين والوافدين للم شملهم بأسرهم وثقة منه -أيده الله- في أن هذه اللفتة ستكون بإذن الله دافعاً لهم لإصلاح أنفسهم واجتناب الوقوع في مثل ما بدر منهم حتى يعيشوا وسط أهليهم وذويهم بروح مفعمة بالتفاؤل والأمل نحو مستقبل أفضل».
وكما ذكرت «عكاظ» بتاريخ 15/5/1427هـ أنه قد تم تبليغ الأمر لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لمباشرة تنفيذ العفو الملكي بالضوابط التي نص عليها التوجيه الكريم.
وبالفعل فقد تم خلال الأسبوعين الماضيين الإفراج عن أعداد ممن تنطبق عليهم الضوابط شاكرين حامدين لولي الأمر مكرمته، وهي ولاشك مكرمة كريمة أرجو أن ينتفع بها المعسرون الذين سجنوا لبعض حين بسبب الديون التي عجزوا عن تسديدها ثم تم اطلاقهم بالكفالة ريثما يفرجها الله أو يحسن إليهم أحد من أهل الخير. أو الذين هم في طريقهم إلى السجن بين عشية وضحاها لعجزهم عن تسديد الديون أو الإيجارات غير مماطلين ولا متلاعبين وإنما الإعسار المثبت شرعاً هو الذي سيودي بهم إلى السجن.
وهنا أتوجه لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز المشهود له بحب فعل الخيرات والحنكة والحكمة أن يصدر توجيهاته الكريمة للحقوق المدنية بعرض الحالات التي سجن أصحابها ولم يكونوا مماطلين أو مراوغين وإنما أفنى عليهم الزمن وأدركهم الإعسار فلم يتمكنوا من سداد ما عليهم من ديون أو إيجارات، أو حقوق لم تكن بفعل جناية فسجنوا ثم أطلقوا بالكفالة ريثما يفرجها الله بعون محسن أو مكرمة من الله قبل أن ينتهي الأجل المحدد بالكفالة ويعودوا للسجن مخلفين وراءهم الأهل والولد بلا عائل ولا معين.. ومثلهم المهددون بالسجن وهم معسرون بموجب صكوك شرعية.
إن الأمل كبير في أن تشمل المكرمة الملكية هذه الفئة التي ثبت إعسارها، وكان الإفراج عنها مؤقتاً فهي -وأعني فئة المساجين المُفرج عنهم بالكفالة لحين- ستعود في حكم المسجونين، خاصة لمن ثبت إعساره شرعاً، وليس ثمة مجال أمامه لتسديد الإيجار أو الديون.. أو الحقوق التي ترتبت عليه لا بالمماطلة أو المراوغة وإنما تحت ضغط الإعسار الذي لا مخرج منه إلا أن تشملهم المكرمة الكريمة إن شاء الله.
لكن هناك شريحة من الناس ساقهم التهور أو مديونياتهم التي عجزوا عن تسديدها إلى السجن مخلفين وراءهم نساءً وأطفالاً أبرياء لا عائل لهم. لذا فقد جاءت مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عوناً لهذه الفئة من المساجين وشفقة بمن يعولون من الأهل والبنين والبنات، إذ صدر أمره الكريم -حفظه الله- بالتسديد عن الموقوفين في الحقوق الخاصة ممن عليهم ديون أو ديات وثبت عجزهم ولم يكن المدين مماطلاً أو متلاعباً بأموال الناس أو ترتبت عليه الأموال نتيجة جريمة ارتكبها.
كما وجه -أيده الله- بالعفو عن بعض سجناء الحق العام الموقوفين والمحكومين في جميع سجون مناطق المملكة وتشمل هذه المكرمة من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- السعوديين والوافدين للم شملهم بأسرهم وثقة منه -أيده الله- في أن هذه اللفتة ستكون بإذن الله دافعاً لهم لإصلاح أنفسهم واجتناب الوقوع في مثل ما بدر منهم حتى يعيشوا وسط أهليهم وذويهم بروح مفعمة بالتفاؤل والأمل نحو مستقبل أفضل».
وكما ذكرت «عكاظ» بتاريخ 15/5/1427هـ أنه قد تم تبليغ الأمر لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لمباشرة تنفيذ العفو الملكي بالضوابط التي نص عليها التوجيه الكريم.
وبالفعل فقد تم خلال الأسبوعين الماضيين الإفراج عن أعداد ممن تنطبق عليهم الضوابط شاكرين حامدين لولي الأمر مكرمته، وهي ولاشك مكرمة كريمة أرجو أن ينتفع بها المعسرون الذين سجنوا لبعض حين بسبب الديون التي عجزوا عن تسديدها ثم تم اطلاقهم بالكفالة ريثما يفرجها الله أو يحسن إليهم أحد من أهل الخير. أو الذين هم في طريقهم إلى السجن بين عشية وضحاها لعجزهم عن تسديد الديون أو الإيجارات غير مماطلين ولا متلاعبين وإنما الإعسار المثبت شرعاً هو الذي سيودي بهم إلى السجن.
وهنا أتوجه لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز المشهود له بحب فعل الخيرات والحنكة والحكمة أن يصدر توجيهاته الكريمة للحقوق المدنية بعرض الحالات التي سجن أصحابها ولم يكونوا مماطلين أو مراوغين وإنما أفنى عليهم الزمن وأدركهم الإعسار فلم يتمكنوا من سداد ما عليهم من ديون أو إيجارات، أو حقوق لم تكن بفعل جناية فسجنوا ثم أطلقوا بالكفالة ريثما يفرجها الله بعون محسن أو مكرمة من الله قبل أن ينتهي الأجل المحدد بالكفالة ويعودوا للسجن مخلفين وراءهم الأهل والولد بلا عائل ولا معين.. ومثلهم المهددون بالسجن وهم معسرون بموجب صكوك شرعية.
إن الأمل كبير في أن تشمل المكرمة الملكية هذه الفئة التي ثبت إعسارها، وكان الإفراج عنها مؤقتاً فهي -وأعني فئة المساجين المُفرج عنهم بالكفالة لحين- ستعود في حكم المسجونين، خاصة لمن ثبت إعساره شرعاً، وليس ثمة مجال أمامه لتسديد الإيجار أو الديون.. أو الحقوق التي ترتبت عليه لا بالمماطلة أو المراوغة وإنما تحت ضغط الإعسار الذي لا مخرج منه إلا أن تشملهم المكرمة الكريمة إن شاء الله.