صدر في الكويت أمس مرسوم أميري يقضي بتشكيل حكومة جديدة، برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، تضم 15 وزيرا بينهم امرأة واحدة، وهي سادس حكومة يرأسها الشيخ ناصر على مدى الثلاث سنوات الماضية.
وخلت التشكيلة الحكومية الجديدة من "تغييرات جوهرية"، حسبما كان يترقب الشارع الكويتي، حيث ضمت العديد من أعضاء الحكومة السابقة، التي قدمت استقالتها لأمير البلاد في منتصف مارس (آذار) الماضي، مما فتح الباب أمام إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. احتفظ الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بمنصبه كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وكذلك الشيخ محمد صباح السالم الصباح، الذي احتفظ بمنصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.
وضمت الحكومة الجديدة المستشار راشد عبد المحسن الحماد، الذي عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية، ووزيرا للعدل، ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما ضمت الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح، الذي عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لشؤون التنمية، ووزير دولة لشؤون الإسكان، بدلا من الدكتورة موضي عبد العزيز الحمود، التي عينت وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
واحتفظ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، بمنصبه كوزير للنفط في الحكومة الجديدة، كما أسندت له مهام وزارة الإعلام، كما احتفظ الفريق الركن جابر خالد جابر الصباح بمنصبه كوزير للداخلية.
وعين وزير الصحة في الحكومة المستقيلة، روضان عبد العزيز الروضان، كوزير للدولة لشؤون مجلس الوزراء، بينما تم تعيين الدكتور هلال مساعد الساير وزيرا للصحة، فيما احتفظ الدكتور فاضل صفر علي صفر بمنصبه وزيرا للأشغال العامة، ووزير دولة لشؤون البلدية.
وضمت الحكومة الجديدة أحمد راشد الهارون وزيرا للصناعة والتجارة، والدكتور بدر شبيب الشريعان وزيرا للكهرباء والماء، فيما احتفظ مصطفى جاسم الشمالي بوزارة المالية.
كما تم تعيين الدكتور محمد محسن البصيري وزيرا للمواصلات، ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور محمد محسن العفاسي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
وخلت التشكيلة الحكومية الجديدة من "تغييرات جوهرية"، حسبما كان يترقب الشارع الكويتي، حيث ضمت العديد من أعضاء الحكومة السابقة، التي قدمت استقالتها لأمير البلاد في منتصف مارس (آذار) الماضي، مما فتح الباب أمام إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. احتفظ الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بمنصبه كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وكذلك الشيخ محمد صباح السالم الصباح، الذي احتفظ بمنصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.
وضمت الحكومة الجديدة المستشار راشد عبد المحسن الحماد، الذي عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية، ووزيرا للعدل، ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما ضمت الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح، الذي عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لشؤون التنمية، ووزير دولة لشؤون الإسكان، بدلا من الدكتورة موضي عبد العزيز الحمود، التي عينت وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
واحتفظ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، بمنصبه كوزير للنفط في الحكومة الجديدة، كما أسندت له مهام وزارة الإعلام، كما احتفظ الفريق الركن جابر خالد جابر الصباح بمنصبه كوزير للداخلية.
وعين وزير الصحة في الحكومة المستقيلة، روضان عبد العزيز الروضان، كوزير للدولة لشؤون مجلس الوزراء، بينما تم تعيين الدكتور هلال مساعد الساير وزيرا للصحة، فيما احتفظ الدكتور فاضل صفر علي صفر بمنصبه وزيرا للأشغال العامة، ووزير دولة لشؤون البلدية.
وضمت الحكومة الجديدة أحمد راشد الهارون وزيرا للصناعة والتجارة، والدكتور بدر شبيب الشريعان وزيرا للكهرباء والماء، فيما احتفظ مصطفى جاسم الشمالي بوزارة المالية.
كما تم تعيين الدكتور محمد محسن البصيري وزيرا للمواصلات، ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور محمد محسن العفاسي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.