حلم العملة الخليجية الموحدة لا يكاد يضيء أملا بالتحقق إلا ويواجه بمفاجأة من العيار الثقيل، إصرار دول مجلس التعاون الخليجي على ولادة العملة كأحد أبرز إنجازات مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه ينبئ على قوة وتصميم دول المجلس في التحول من مراحل التنظير إلى مراحل العمل واتخاذ الخطوات العملية، تردد عمان ومن ثم قرارها بعدم المشاركة في تدشين العملة الخليجية الموحدة بالرغم من أن القرار اتخذه زعماء المجلس من فوق أراضي سلطنة عمان لم يثن الآخرين على المضي قدما في مشروعهم الطموح، لكن انسحاب ثاني أكبر اقتصاد خليجي ممثلا في الإمارات سيوجد صعوبات ليس من السهولة تحجيمها، كما أنه ليس من الحكمة تضخيمها بما قد يؤدي إلى إحباط الآمال. المشروع سيزيد من تحديات ظهوره وستزيد ضغوط النجاح على الدول الأربع التي ستمضي قدما في إخراج هذا المشروع للعالم الذي بدأ يحدق أعينه نحو هذا الحدث. دول الخليج التي استقر رأيها على استمرار المشروع رغم عدم مشاركة اثنين من أعضائه ترى أن تأجيل الموعد لن يكون مناسبا، فالأوضاع الاقتصادية لهذه الدول في أحسن حالاتها بالرغم من الهزات الاقتصادية العالمية والتي ستؤثر في مداخيل النفط لديها، لكن نمو اقتصادات هذه الدول بالإضافة إلى تقارب السياسات الاقتصادية للدرجة التي تكاد توحدها، خلق مناخا خصبا وأملا قويا بتكوين تكتل اقتصادي نقدي عالمي لاقتصاديات تمثل المرتبة الثامنة من بين الاقتصاديات العالمية.
مسألة المقر لا يجب أن تدعو إلى اتخاذ قرار بالمفر، فالأهم من المقر هو الكفاءة التي ستقود هذا المقر، وقد يكون هذا أحد الحلول التوفيقية التي يمكن أن ترضي مسؤولي السياسة النقدية والمالية في الإمارات، فالقرار لا يجب أن يكون نهائيا لأن الخسائر أكثر من الفوائد، فالتاريخ يقول أن من يدخل لاحقا سيدفع أكثر ولنا أن نستشهد بما حدث عند إطلاق العملة الأوروبية الموحدة التي شهدت صعوبات منذ أن ولد الحلم من خلال معاهدة ماستريخت في الستينيات وتم ظهور التقرير عام 1971م. بريطانيا التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بعد ألمانيا اتخذت قرارا متسرعا قبيل انطلاق العملة من خلال إعلانها عدم رغبتها في الانضمام للعملة الموحدة، كذلك فعلت الكثير من الدول عندما كان اليورو في مستويات صرف أقل من الدولار. لكن تلك الدول تجد نفسها حاليا باستثناء بريطانيا التي يبدو أنه ليس من السهولة بمكان التخلي عن رمز الامبراطورية البريطانية العظمى وهو الاسترليني، إنها ليست لديها خيارات كثيرة تمنحها بدائل أفضل من الدخول بالعملة الأوروبية الموحدة ولو بسعر مرتفع جدا.
آمال مواطني دول مجلس التعاون لازالت متفائلة كثيرا بعودة الإمارات التي سيضيف وجودها زخما مرتفعا للعملة الخليجية الموحدة، فالمبرر من الانسحاب ليس كافيا للإصرار عليه. هكذا تقول الحكمة المشهودة عن قيادة الإمارات.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 126 مسافة ثم الرسالة
مسألة المقر لا يجب أن تدعو إلى اتخاذ قرار بالمفر، فالأهم من المقر هو الكفاءة التي ستقود هذا المقر، وقد يكون هذا أحد الحلول التوفيقية التي يمكن أن ترضي مسؤولي السياسة النقدية والمالية في الإمارات، فالقرار لا يجب أن يكون نهائيا لأن الخسائر أكثر من الفوائد، فالتاريخ يقول أن من يدخل لاحقا سيدفع أكثر ولنا أن نستشهد بما حدث عند إطلاق العملة الأوروبية الموحدة التي شهدت صعوبات منذ أن ولد الحلم من خلال معاهدة ماستريخت في الستينيات وتم ظهور التقرير عام 1971م. بريطانيا التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بعد ألمانيا اتخذت قرارا متسرعا قبيل انطلاق العملة من خلال إعلانها عدم رغبتها في الانضمام للعملة الموحدة، كذلك فعلت الكثير من الدول عندما كان اليورو في مستويات صرف أقل من الدولار. لكن تلك الدول تجد نفسها حاليا باستثناء بريطانيا التي يبدو أنه ليس من السهولة بمكان التخلي عن رمز الامبراطورية البريطانية العظمى وهو الاسترليني، إنها ليست لديها خيارات كثيرة تمنحها بدائل أفضل من الدخول بالعملة الأوروبية الموحدة ولو بسعر مرتفع جدا.
آمال مواطني دول مجلس التعاون لازالت متفائلة كثيرا بعودة الإمارات التي سيضيف وجودها زخما مرتفعا للعملة الخليجية الموحدة، فالمبرر من الانسحاب ليس كافيا للإصرار عليه. هكذا تقول الحكمة المشهودة عن قيادة الإمارات.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 126 مسافة ثم الرسالة