تعتمد إدارة قضايا المعلمين في وزارة التربية والتعليم الدليل الإجرائي لقضايا المعلمين اليوم في ختام اللقاء الأول لمشرفي قضايا المعلمين الذي تستضيفه إدارة تعليم حائل، وذلك تمهيدا لرفعه إلى وزير التربية والتعليم للاعتماد والتنفيذ على مستوى إدارات التعليم في المناطق. وأوضح مدير عام إدارة المعلمين في وزارة التربية والتعليم حمد الوهيبي أن إقرار الدليل الإجرائي سيكون دستورا للعمل التربوي، مشيرا إلى أن ما يحتويه من إجراءات وأنظمة، تعتبر صمام أمان لحماية المجتمع والمؤسسات التربوية على حد سواء. وأشار مدير عام إدارة المتابعة في وزارة التربية والتعليم أحمد الزهير إلى وجود ارتباط وثيق بين عمل إدارة المتابعة وإدارة قضايا المعلمين، لافتا إلى أهمية إعداد الدليل الإجرائي في تشكيل دعامة للعاملين في إدارة المتابعة ولجنة قضايا المعلمين.
وحدد الدليل خمسة أهداف رئيسية ضمن إجراءاته هي: الحد من وقوع شاغلي الوظائف التعليمة في مخالفات تتناقض مع رسالتهم الأخلاقية، توحيد آلية إجراءات التعامل مع قضايا المعلمين في إدارات التربية والتعليم، تكامل الإجراءات لكل قضية في جميع مراحلها حسب نوعها لتسهيل اتخاذ القرار المناسب لصاحب الصلاحية، سرعة معالجة القضايا التربوية، وتطوير آليات العمل فيما يخص قضايا المعلمين.
ويوحد الدليل ـ الذي يعتبر الأول من نوعه في وزارة التربية والتعليم ـ آلية الإجراءات في العقوبات التي تطال المعلمين والمنصوص عليها نظاميا، وهي الحسم والحرمان من العلاوة السنوية، حيث عرف الدليل كلمة الإجراءات بعمل وآليات قضايا المعلمين في إدارات التربية والتعليم وتنمية الثقافة الإدارية والمهنية لشاغلي الوظائف التعليمة.
وشهد اللقاء الأول لمشرفي قضايا التعليم في حائل على مدى الأيام الثلاثة الماضية، سلسلة ندوات وورشات عمل لشرح أنظمة الدليل الإجرائي، وحاضر فيها مشرفون في قضايا المعلمين في الوزارة.
وحدد الدليل خمسة أهداف رئيسية ضمن إجراءاته هي: الحد من وقوع شاغلي الوظائف التعليمة في مخالفات تتناقض مع رسالتهم الأخلاقية، توحيد آلية إجراءات التعامل مع قضايا المعلمين في إدارات التربية والتعليم، تكامل الإجراءات لكل قضية في جميع مراحلها حسب نوعها لتسهيل اتخاذ القرار المناسب لصاحب الصلاحية، سرعة معالجة القضايا التربوية، وتطوير آليات العمل فيما يخص قضايا المعلمين.
ويوحد الدليل ـ الذي يعتبر الأول من نوعه في وزارة التربية والتعليم ـ آلية الإجراءات في العقوبات التي تطال المعلمين والمنصوص عليها نظاميا، وهي الحسم والحرمان من العلاوة السنوية، حيث عرف الدليل كلمة الإجراءات بعمل وآليات قضايا المعلمين في إدارات التربية والتعليم وتنمية الثقافة الإدارية والمهنية لشاغلي الوظائف التعليمة.
وشهد اللقاء الأول لمشرفي قضايا التعليم في حائل على مدى الأيام الثلاثة الماضية، سلسلة ندوات وورشات عمل لشرح أنظمة الدليل الإجرائي، وحاضر فيها مشرفون في قضايا المعلمين في الوزارة.