أجمع عدد من الخبراء والعقاريين،على أن السوق العقارية في المملكة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية،وبينوا في تصريحات لـ «عكاظ» أن السوق العقارية السعودية لم تصحح من أسعارها منذ أكثر من ثلاثة عقود، مشيرين إلى أنها كانت في ارتفاع مستمر وصل إلى أرقام خيالية، مما جعل نسبة تملك السعوديين للمساكن ضعيفة جدا لا تزيد عن 40 في المائة.
وتوقع عضو مجلس الشورى المهندس عبد المحسن الزكري، أن تستمر أسعار المساكن والأراضي في الارتفاع في المستقبل، إلا في حالة وجود تدخل حكومي حقيقي لتحمل جزء من التمويل لبناء الوحدات السكنية.
وأكد أهمية تحرك الجهات المعنية كصندوق الاستثمارات العامة والبنوك المحلية وشركات التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية كافية تتحمل الحكومة جزءا من تكاليف تمويلها.
وبين أن انخفاض أسعار العقار ليس مجديا بدون وجود حلول حقيقية لخفض الطلب المتزايد من قبل المواطنين على السكن والأراضي و الإيجار.
وأفاد أن القدرة الشرائية للمواطن البسيط لن تكون كافية لتمكينه من شراء مسكن حقيقي في ظل الأسعار الحالية.
وفي السياق ذاته قال المدير التنفيذي لشركة إنجاز للتطوير العمراني عمر القاضي: إن امتلاك المملكة كل مقومات ازدهار القطاع العقاري من شركات تمويل ومصانع للمواد الأساسية مثل شركات الإسمنت، مع اهتمام مؤسسات التمويل المحلية والخارجية، سيساعد كل ذلك على النهوض بهذا القطاع.
وأضاف: أحدثت الأزمة أثرا في مصادر التمويل للمطورين، لكنها ليست كتلك التي حدثت في الأسواق الأخرى، ولا نزال نعتقد أننا قادرون على الاستمرار.
يذكر أنه رغم تفاوت الإحصاءات عن نسبة الأسر التي تملك سكنا والتي تراوحت بين 20 و56 في المائة إلا أنها جميعا تشير إلى وجود عجز كبير في الوحدات السكنية في جميع مدن المملكة الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة..
وبينت تقارير أن عدد سكان الرياض، ومعدلات تكون الأسر الجديدة فيها سيستمران في النمو بوتيرة عالية، لافتة إلى أن متوسط نسبة نموهما يقارب 3.1 في المائة سنويا، خصوصا أن غالبية السكان من شريحة الشباب وصغار السن، فيما أظهرت دراسات أن الرياض في حاجة إلى ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية سنويا في المتوسط حتى عام 1445 لتقابل الزيادة في عدد الأسر، في ظل توقعات بتسجيل نسب النمو القائمة لتوفير وحدات سكنية لما يقارب 25.5 ألف أسرة فقط في عام 1445.
وتوقع عضو مجلس الشورى المهندس عبد المحسن الزكري، أن تستمر أسعار المساكن والأراضي في الارتفاع في المستقبل، إلا في حالة وجود تدخل حكومي حقيقي لتحمل جزء من التمويل لبناء الوحدات السكنية.
وأكد أهمية تحرك الجهات المعنية كصندوق الاستثمارات العامة والبنوك المحلية وشركات التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية كافية تتحمل الحكومة جزءا من تكاليف تمويلها.
وبين أن انخفاض أسعار العقار ليس مجديا بدون وجود حلول حقيقية لخفض الطلب المتزايد من قبل المواطنين على السكن والأراضي و الإيجار.
وأفاد أن القدرة الشرائية للمواطن البسيط لن تكون كافية لتمكينه من شراء مسكن حقيقي في ظل الأسعار الحالية.
وفي السياق ذاته قال المدير التنفيذي لشركة إنجاز للتطوير العمراني عمر القاضي: إن امتلاك المملكة كل مقومات ازدهار القطاع العقاري من شركات تمويل ومصانع للمواد الأساسية مثل شركات الإسمنت، مع اهتمام مؤسسات التمويل المحلية والخارجية، سيساعد كل ذلك على النهوض بهذا القطاع.
وأضاف: أحدثت الأزمة أثرا في مصادر التمويل للمطورين، لكنها ليست كتلك التي حدثت في الأسواق الأخرى، ولا نزال نعتقد أننا قادرون على الاستمرار.
يذكر أنه رغم تفاوت الإحصاءات عن نسبة الأسر التي تملك سكنا والتي تراوحت بين 20 و56 في المائة إلا أنها جميعا تشير إلى وجود عجز كبير في الوحدات السكنية في جميع مدن المملكة الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة..
وبينت تقارير أن عدد سكان الرياض، ومعدلات تكون الأسر الجديدة فيها سيستمران في النمو بوتيرة عالية، لافتة إلى أن متوسط نسبة نموهما يقارب 3.1 في المائة سنويا، خصوصا أن غالبية السكان من شريحة الشباب وصغار السن، فيما أظهرت دراسات أن الرياض في حاجة إلى ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية سنويا في المتوسط حتى عام 1445 لتقابل الزيادة في عدد الأسر، في ظل توقعات بتسجيل نسب النمو القائمة لتوفير وحدات سكنية لما يقارب 25.5 ألف أسرة فقط في عام 1445.