سمعنا عن الفوسفور الأبيض، وعن غزة بدون الكهرباء والماء، وشاهدنا المدافع والصواريخ وهي تدك أشباه البيوت فيها ورأينا الغزاويين في العراء لكننا لم نسمع عن استخدام النووي في الحرب الأخيرة. يتعرض القطاع لكارثة حقيقية هذه الأيام حيث عثر على 12 مادة سامة في أماكن القصف عرضت على المختبرات الدولية في روما وباريس، حيث رفضت تلك المختبرات تسليم نتائج فحصها لهم، لاعتقادها أنها أحضرت من أماكن تدور فيها أحداث نووية.
من جهته، أكد الدكتور هيثم مناع منسق التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الدوليين الذي وصل قطاع غزة ضمن وفد نرويجي للبحث والتحقيق في دعاوى ضد المتورطين في جرائم الحرب الأخيرة على قطاع غزة، أن القطاع تعرض إلى كارثة حقيقية.
وأضاف مناع خلال ندوة قانونية تحت عنوان «غزة في ميزان العدالة الدولية»، نظمها مركز فلسطين للدراسات والبحوث في غزة أنهم قدموا بعض المواد المستخرجة من فلترات سيارات الإسعاف التي كانت تعمل في أماكن الحدث أثناء الحرب إلى مختبرات متخصصة في فرنسا، فرفضوا الإفصاح عن أية نتيجة من العينتين المقدمتين، في إشارة منهم إلى أن العينات تحوي مواد يورانيوم سامة ولا بد من الحصول على إذن من الحكومة الفرنسية. مشيرا إلى الترابط الوثيق بين هذه النتائج وشهادات الأطباء التي كانت تفيد بوجود حالات غريبة تصلهم يلحظون فيها تفتتا في خلايا الجسم غير مسبوق على مدى تجربتهم الطبية.
وأسهب في شرحه لظهور وأهمية المحاكمات الدولية بقوله «نهاية الحرب الباردة حملت معها العديد من القيم الديمقراطية والعدالة، وحاول المجتمع المدني في الدول الغربية استنهاض فكرة المحاسبة الدولية، فطرحت مسألة المحاكم الجنائية وهذه المحاكم شكلت لنا الطريق الأساسي، ولكن أوروبا تناقش تطبيق ذلك في كافة العالم وتحاول أن تحاسب إسرائيل بشكل عادل لكي لا يتكرر المشهد في أوروبا»، مشيرا إلى أن الأخيرة تعمل على بناء ترسانة قانونية لمواجهة وتهميش ادعاءات الحركة الصهيونية الباطلة.
أما بالنسبة لعمل الوفد الآن في غزة قال: نحن نعمل على التوثيق أولا لأن الذي يمكن ألا نستخدمه لجلب حقوقنا اليوم من الممكن أن نستعمله في وقت آخر، لذلك فالتوثيق والإثباتات القانونية ضرورية، والمفروض أن يوجد في كل مكان اختصاص جنائي يكلف بأن يكون ملفا جنائيا لديه ليستطيع التحرك به والعمل بقوته. وأشار إلى أنهم في البداية عملوا على جمع عدد كبير من الأدلة، لكن بعد تواجدهم في غزة اكتشفوا العديد أيضا من الأدلة التي تدلل على وجود جرائم لا يمكن إنكارها أو تجاهلها بأية صورة أو شكل.
وأكد أن الوفد الزائر يمتلك في النرويج قضاء يسمح بالتدخل في الجرائم التي وقعت، حتى وإن لم تكن وقعت على الأراضي النرويجية، وأنهم سيقدمون الدعوى وينتظرون الرد عليها.
واختتم بقوله سنستمر في متابعة ما حدث في غزة خلال الحرب مؤكدا أن الوفد يبذل كل جهوده للوصول إلى نتائج ملموسة وقاطعة حول ما جرى في غزة من كوارث.
من جهته، أكد الدكتور هيثم مناع منسق التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الدوليين الذي وصل قطاع غزة ضمن وفد نرويجي للبحث والتحقيق في دعاوى ضد المتورطين في جرائم الحرب الأخيرة على قطاع غزة، أن القطاع تعرض إلى كارثة حقيقية.
وأضاف مناع خلال ندوة قانونية تحت عنوان «غزة في ميزان العدالة الدولية»، نظمها مركز فلسطين للدراسات والبحوث في غزة أنهم قدموا بعض المواد المستخرجة من فلترات سيارات الإسعاف التي كانت تعمل في أماكن الحدث أثناء الحرب إلى مختبرات متخصصة في فرنسا، فرفضوا الإفصاح عن أية نتيجة من العينتين المقدمتين، في إشارة منهم إلى أن العينات تحوي مواد يورانيوم سامة ولا بد من الحصول على إذن من الحكومة الفرنسية. مشيرا إلى الترابط الوثيق بين هذه النتائج وشهادات الأطباء التي كانت تفيد بوجود حالات غريبة تصلهم يلحظون فيها تفتتا في خلايا الجسم غير مسبوق على مدى تجربتهم الطبية.
وأسهب في شرحه لظهور وأهمية المحاكمات الدولية بقوله «نهاية الحرب الباردة حملت معها العديد من القيم الديمقراطية والعدالة، وحاول المجتمع المدني في الدول الغربية استنهاض فكرة المحاسبة الدولية، فطرحت مسألة المحاكم الجنائية وهذه المحاكم شكلت لنا الطريق الأساسي، ولكن أوروبا تناقش تطبيق ذلك في كافة العالم وتحاول أن تحاسب إسرائيل بشكل عادل لكي لا يتكرر المشهد في أوروبا»، مشيرا إلى أن الأخيرة تعمل على بناء ترسانة قانونية لمواجهة وتهميش ادعاءات الحركة الصهيونية الباطلة.
أما بالنسبة لعمل الوفد الآن في غزة قال: نحن نعمل على التوثيق أولا لأن الذي يمكن ألا نستخدمه لجلب حقوقنا اليوم من الممكن أن نستعمله في وقت آخر، لذلك فالتوثيق والإثباتات القانونية ضرورية، والمفروض أن يوجد في كل مكان اختصاص جنائي يكلف بأن يكون ملفا جنائيا لديه ليستطيع التحرك به والعمل بقوته. وأشار إلى أنهم في البداية عملوا على جمع عدد كبير من الأدلة، لكن بعد تواجدهم في غزة اكتشفوا العديد أيضا من الأدلة التي تدلل على وجود جرائم لا يمكن إنكارها أو تجاهلها بأية صورة أو شكل.
وأكد أن الوفد الزائر يمتلك في النرويج قضاء يسمح بالتدخل في الجرائم التي وقعت، حتى وإن لم تكن وقعت على الأراضي النرويجية، وأنهم سيقدمون الدعوى وينتظرون الرد عليها.
واختتم بقوله سنستمر في متابعة ما حدث في غزة خلال الحرب مؤكدا أن الوفد يبذل كل جهوده للوصول إلى نتائج ملموسة وقاطعة حول ما جرى في غزة من كوارث.