طالب أعضاء في مجلس الشورى، خلال مناقشتهم لتقرير وزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1427/ 1428هـ، في جلسة المجلس أمس، بوضع استراتيجية لاستيعاب الخريجين من المبتعثين في سوق العمل، والمساواة بين طلاب المنح الدراسية والمبتعثين من جهة إيقاف المكافآت لتدني المعدل التراكمي لهم.
ولفت عضو المجلس الدكتور خالد التركي، أن على وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع الجهات المختصة وضع استراتجيه لاستيعاب 36 ألف خريجة وخريج من المبتعثين في الخارج، فيما ذكر عضو المجلس الدكتور اسماعيل البشري، أن الطالب الحاصل على منحة دراسية في الجامعات الأهلية يوقف عنه الصرف بسبب تدني مستواه الدراسي، الأمر الذي لا يطبق على المبتعثين.
وطالب عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، زيادة فرصة التعليم والتدريب في التخصصات الطبية والعلوم الطبية التطبيقية، إذ أن نسبة السعوديين الممارسين للطب في مستشفيات المملكة وصل إلى 22 في المائة، داعيا إلى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وفق خطة زمنية، للتوسع في تقديم المنح الدراسية الداخلية في الجامعات الأهلية في مرحلة البكالوريوس، وإعطاء الجامعات الجديدة الأولوية في دعم البرامج لديها والبحوث العلمية.
واقترح عضو المجلس حمد القاضي، زيادة المنح الدراسية الداخلية للجامعات الأهلية من 30 في المائة إلى 50 في المائة، مبرراً اقتراحه أن تلك الجامعات تحذو في تدريسها أفضل المقررات الدراسية والتكنولوجيا اللازمة للدراسة الحديثة، ولتخفيف العبء عن الجامعات الكبيرة في قبول الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة.
وشدد عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن العناد، على تطبيق قرار مجلس الوزراء، المتضمن صرف نهاية الخدمة لمن زادت خدمته عن 20 عاماً في التعليم العالي، وتطبيق القرار بأثر رجعي لأعضاء هيئة التدريس المتقاعدين، فيما لفت عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد إلى أن عدم رفع تقرير منفصل للجامعات في المملكة يخالف قرار مجلس الوزراء. وطالب الحمد أن ترفع الجهات الحكومية تقاريرها مباشرة إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره يحيلها إلى مجلس الشورى، ليتمكن المجلس من مناقشة تقارير تلك الجامعات بشكل واضح. وأوصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بأن تتضمن تقارير وزارة التعليم العالي المستقبلية تفصيلات أكثر عن الجامعات، تشتمل على أبرز الإنجازات التي تحققها والصعوبات التي تواجهها، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة والحضور في المؤتمرات والندوات المحلية الإقليمية والدولية وتذليل كافة العقبات التي تحد من ذلك، إضافة إلى توفير الأعداد الكافية من وظائف المعيدين والمحاضرين، خصوصاً في الجامعات والكليات الناشئة.
وتضمنت التوصيات، التوسع في قبول طلاب المنح الدراسية بالجامعات، واستيعاب الطلاب والطالبات الراغبين في الإسكان الجامعي، خصوصاً في الجامعات والكليات الناشئة. وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الجلسة ذاتها، على عدم ملاءمة دراسة مقترح نظام الزي الوطني السعودي والاكتفاء بما جاء من تنظيمات رسمية في هذا الشأن.
فيما أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال مناقشتها للتقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 27/ 28هـ، بأن على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالعمل وفق ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وإيجاد أجهزة مركزية تراعى التطبيقات التخصصية للتعاملات الإلكترونية المتخصصة مثل الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وغيرها. وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب خلال مناقشتها طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة « بان يقتصر الانتفاع بهذا النظام للسعوديين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فيه واستثناء من شرط الجنسية وتستفيد من أحكام هذا النظام المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة ولها أبناء منه وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوج أجنبي.
ولفت عضو المجلس الدكتور خالد التركي، أن على وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع الجهات المختصة وضع استراتجيه لاستيعاب 36 ألف خريجة وخريج من المبتعثين في الخارج، فيما ذكر عضو المجلس الدكتور اسماعيل البشري، أن الطالب الحاصل على منحة دراسية في الجامعات الأهلية يوقف عنه الصرف بسبب تدني مستواه الدراسي، الأمر الذي لا يطبق على المبتعثين.
وطالب عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، زيادة فرصة التعليم والتدريب في التخصصات الطبية والعلوم الطبية التطبيقية، إذ أن نسبة السعوديين الممارسين للطب في مستشفيات المملكة وصل إلى 22 في المائة، داعيا إلى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وفق خطة زمنية، للتوسع في تقديم المنح الدراسية الداخلية في الجامعات الأهلية في مرحلة البكالوريوس، وإعطاء الجامعات الجديدة الأولوية في دعم البرامج لديها والبحوث العلمية.
واقترح عضو المجلس حمد القاضي، زيادة المنح الدراسية الداخلية للجامعات الأهلية من 30 في المائة إلى 50 في المائة، مبرراً اقتراحه أن تلك الجامعات تحذو في تدريسها أفضل المقررات الدراسية والتكنولوجيا اللازمة للدراسة الحديثة، ولتخفيف العبء عن الجامعات الكبيرة في قبول الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة.
وشدد عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن العناد، على تطبيق قرار مجلس الوزراء، المتضمن صرف نهاية الخدمة لمن زادت خدمته عن 20 عاماً في التعليم العالي، وتطبيق القرار بأثر رجعي لأعضاء هيئة التدريس المتقاعدين، فيما لفت عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد إلى أن عدم رفع تقرير منفصل للجامعات في المملكة يخالف قرار مجلس الوزراء. وطالب الحمد أن ترفع الجهات الحكومية تقاريرها مباشرة إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره يحيلها إلى مجلس الشورى، ليتمكن المجلس من مناقشة تقارير تلك الجامعات بشكل واضح. وأوصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بأن تتضمن تقارير وزارة التعليم العالي المستقبلية تفصيلات أكثر عن الجامعات، تشتمل على أبرز الإنجازات التي تحققها والصعوبات التي تواجهها، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة والحضور في المؤتمرات والندوات المحلية الإقليمية والدولية وتذليل كافة العقبات التي تحد من ذلك، إضافة إلى توفير الأعداد الكافية من وظائف المعيدين والمحاضرين، خصوصاً في الجامعات والكليات الناشئة.
وتضمنت التوصيات، التوسع في قبول طلاب المنح الدراسية بالجامعات، واستيعاب الطلاب والطالبات الراغبين في الإسكان الجامعي، خصوصاً في الجامعات والكليات الناشئة. وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الجلسة ذاتها، على عدم ملاءمة دراسة مقترح نظام الزي الوطني السعودي والاكتفاء بما جاء من تنظيمات رسمية في هذا الشأن.
فيما أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال مناقشتها للتقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 27/ 28هـ، بأن على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالعمل وفق ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وإيجاد أجهزة مركزية تراعى التطبيقات التخصصية للتعاملات الإلكترونية المتخصصة مثل الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وغيرها. وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب خلال مناقشتها طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة « بان يقتصر الانتفاع بهذا النظام للسعوديين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فيه واستثناء من شرط الجنسية وتستفيد من أحكام هذا النظام المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة ولها أبناء منه وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوج أجنبي.