طالب وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل بشراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص، وأن تكون مبينة على أسس قوية معززة بالثقة وتبادل الآراء والخبرات.
وكشف زينل في كلمته التي خاطب بها رجال الأعمال في افتتاح منتدى جدة التجاري البارحة، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد خطة استراتيجية طموحة ومتكاملة لتطوير العمل للنهوض بواجباتها تجاه مجتمعها وأبناء الوطن.
وأعتبر وزير التجارة منتدى جدة التجاري تكمن أهميته في نوعية القضايا والموضوعات التي سيتم طرحها وتناولها والمتعلقة بالتمويل والأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالعمل التجاري، وكذلك مشاركة نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والمختصين لبحث هذه القضايا والموضوعات.
وأكد زينل أن قطاع الأعمال في السعودية أصبحت له خبرة ودراية واسعة في إدارة أعماله واستثماراته في الداخل والخارج، وأصبحت إسهاماته في دفع مسيرة النمو الاقتصادي، ما جعل الحكومة العربية تعول عليه كثيرا عند وضع الآليات اللازمة لمعالجة الأزمة المالية العالمية، وما حصل من نقص في المنتجات الغذائية الذي شهده العالم. المشكلات والعقبات.
وأوضح زينل أن وزارة التجارة قدمت تنظيمات تصب في مصلحة القطاع الخاص من بينها: البرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج عمل الشؤون القانونية لرفع كفاءة العمل فيها، برنامج عمل التجارة الخارجية لتسريع إجراءات تسجيل الشركات، برنامج عمل مجلس المنافسة لنشر الوعي بأهمية المنافسة ودورها في مكافحة الممارسات الضارة وتشجيع المنافسة العادلة.
من جهته، أعتبرت رئيسة المنتدى نشوى طار أن المنتدى يعد مبادرة رائدة تنتهجها غرفة جدة لعرض ومناقشة نماذج تجارية متطورة، وخطوة تتبنى أفكارا عملية مبتكرة توحد الدروب لتوحيد أفضل السبل للوصول إلى توصيات تسهم في بناء اقتصادي وقادر على التصدي للأزمة العالمية، ومعالجة التحديات والعقبات التي تعترض مسيرة الأعمال، وتتوافق مع رؤية ورسالة خادم الحرمين الشريفين ويحقق التطلعات التي ينشدها بأن تكون المملكة مركزا وثقلا اقتصاديا في النظم والتشريعات التي تخدم وتحقق أعلى معدلات نمو في العمل الاستشاري.
وأشارت إلى أن أهمية المنتدى تكمن في بناء جسور التواصل والتعاون بين أقطاب اتخاذ القرارات في الدولة والجهات التشريعية المنوط إليها سن واستحداث الأنظمة والقوانين، وبين القطاع الخاص وأصحاب المصالح من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من جهة أخرى، بهدف استعراض وتحليل ومراجعة القوانين وإجراءات الأعمال التجارية للوصول إلى توصيات تكفل تحسين بيئة ومراجعة القوانين وإجراءات الأعمال التجارية للوصول إلى توصيات تكفل تحسين بيئة ومناخ التنافسية والاستثمار والشراكة مع القطاع الحكومي.
وكشف زينل في كلمته التي خاطب بها رجال الأعمال في افتتاح منتدى جدة التجاري البارحة، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد خطة استراتيجية طموحة ومتكاملة لتطوير العمل للنهوض بواجباتها تجاه مجتمعها وأبناء الوطن.
وأعتبر وزير التجارة منتدى جدة التجاري تكمن أهميته في نوعية القضايا والموضوعات التي سيتم طرحها وتناولها والمتعلقة بالتمويل والأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالعمل التجاري، وكذلك مشاركة نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والمختصين لبحث هذه القضايا والموضوعات.
وأكد زينل أن قطاع الأعمال في السعودية أصبحت له خبرة ودراية واسعة في إدارة أعماله واستثماراته في الداخل والخارج، وأصبحت إسهاماته في دفع مسيرة النمو الاقتصادي، ما جعل الحكومة العربية تعول عليه كثيرا عند وضع الآليات اللازمة لمعالجة الأزمة المالية العالمية، وما حصل من نقص في المنتجات الغذائية الذي شهده العالم. المشكلات والعقبات.
وأوضح زينل أن وزارة التجارة قدمت تنظيمات تصب في مصلحة القطاع الخاص من بينها: البرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج عمل الشؤون القانونية لرفع كفاءة العمل فيها، برنامج عمل التجارة الخارجية لتسريع إجراءات تسجيل الشركات، برنامج عمل مجلس المنافسة لنشر الوعي بأهمية المنافسة ودورها في مكافحة الممارسات الضارة وتشجيع المنافسة العادلة.
من جهته، أعتبرت رئيسة المنتدى نشوى طار أن المنتدى يعد مبادرة رائدة تنتهجها غرفة جدة لعرض ومناقشة نماذج تجارية متطورة، وخطوة تتبنى أفكارا عملية مبتكرة توحد الدروب لتوحيد أفضل السبل للوصول إلى توصيات تسهم في بناء اقتصادي وقادر على التصدي للأزمة العالمية، ومعالجة التحديات والعقبات التي تعترض مسيرة الأعمال، وتتوافق مع رؤية ورسالة خادم الحرمين الشريفين ويحقق التطلعات التي ينشدها بأن تكون المملكة مركزا وثقلا اقتصاديا في النظم والتشريعات التي تخدم وتحقق أعلى معدلات نمو في العمل الاستشاري.
وأشارت إلى أن أهمية المنتدى تكمن في بناء جسور التواصل والتعاون بين أقطاب اتخاذ القرارات في الدولة والجهات التشريعية المنوط إليها سن واستحداث الأنظمة والقوانين، وبين القطاع الخاص وأصحاب المصالح من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من جهة أخرى، بهدف استعراض وتحليل ومراجعة القوانين وإجراءات الأعمال التجارية للوصول إلى توصيات تكفل تحسين بيئة ومراجعة القوانين وإجراءات الأعمال التجارية للوصول إلى توصيات تكفل تحسين بيئة ومناخ التنافسية والاستثمار والشراكة مع القطاع الحكومي.