وصف أعضاء مجلس في مجلس الشورى المشاركون في ندوة «عكاظ» ما تحقق للمملكة خلال الأعوام الأربعة الماضية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للبلاد بأنه حقبة مزجت الحكمة بالتخطيط والتنفيذ التنموي.
وأكد الأعضاء على أن أبرز ما تميزت به حقبة حكم الملك عبد الله بن عبد العزيز، تجنيب البلاد أزمات ومخاطر عالمية كان آخرها الأزمة المالية العالمية، مشددين على أن النشاط الدبلوماسي السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين أكسب المملكة احترام العالم.
وأكدوا أنه رغم الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلبا على دول العالم إلا أن الملك عبد الله دشن الكثير من المشاريع التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية مما يعطي دلالة واضحة على النهج الصحيح الذي تسير عليه المملكة.
ونوه المشاركون في الندوة بالقيادة الحكيمة للملك عبد الله على الصعيد الخارجي من خلال الحضور المؤثر في القضايا العربية والدولية ورعايته للعديد من المؤتمرات، على رأسها حوار الأديان.
«عكاظ»: المملكة تعيش الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كيف تقرأون هذه الحقبة؟
يمسك بزمام الحديث الشيخ عازب آل مسبل موضحا أن ذكري البيعة «تأتي في مرحلة ذهبية في مسيرة الحكم السعودي وفي منعطف خطير يموج بالتحولات العالمية، لنجد أن قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يبحر بنا بأمان رغم العواصف العاتية، ففي وقت تتوقف فيه كبريات الدول عن الاستمرار التنموي تثبت المملكة في وجه العواصف مستمرة في البناء والتنمية وبنشاط غير مسبوق وذلك بفضل الله أولا ثم بحكمة القيادة الراشدة، وهذا لا يعني أننا لم نتأثر بأحداث العالم ولكن نحن الأقل تأثرا».
ويرى الدكتور صدقه فاضل أن «المملكة تعتبر من أهم الدول، ومركز زعامة راسخة في العالمين العربي والإسلامى. وعلى المستوى العالمي، تحسب من الدول ذات الأهمية؛ السياسية والاقتصادية الكبيرة. وليس أدل على ذلك من توافد رؤساء وزعماء الدول المختلفة لزيارتها، والتشاور مع قادتها، وبشكل متواصل. إذ يندر أن يمر أسبوع واحد دون وجود ضيف ذي مستوى رفيع يزور هذه البلاد ويلتقي بقادتها، متناولا المصالح المشتركة والقضايا الكبرى المتعلقة بالأمن والسلام الإقليميين والعالميين».
ويذهب فاضل بالقول «هذه المكانة السامقة لم تأت من فراغ بل أتت بسياسات إيجابية واضحة، ينتهجها قادة هذه المملكة، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وصولا لقيادة الملك عبد الله، هذه السياسة الخيرة التي التزمت بها حكومة المملكة، على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية التي أكسبتها تأييد واحترام غالبية المعنيين، يصعب، في عجالة كهذه، إيجازها وإبراز أهم ملامحها. لهذا، يكفى أن نشير هنا إلى بعض أبرز هذه الملامح».
وعلى المستوى الداخلي يقرأ صدقة الوضع «واصلت القيادة بناء ودعم المؤسسات السياسية، فصدر نظام “»هيئة البيعة»، وتم دعم مجلس الشورى، بإجراء بعض التعديلات في نظامه التي تعطي المجلس صلاحيات أكبر. ومن المتوقع أن تصدر قريبا عدة نظم سياسية وإطارية حديثة، منها على سبيل المثال نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونظام الجامعات وغير ذلك. كما يجرى تحديث الكثير من النظم الإدارية والتعليمية والصحية بالمملكة».
ويكمل الدكتور صدقة مداخلته بالقول: «صدرت أضخم ميزانية للمملكة في تاريخها حتى الآن في العام الماضي، ودشنت مشاريع اقتصادية واجتماعية ضخمة، كمشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجامعة الملك عبد الله وغيرها. ورصدت مبالغ هائلة لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في مجال السلع والخدمات الرئيسة (المعيشة، الإسكان، الصحة، التعليم والمواصلات). واتخذت الجهات السعودية المختصة كافة الوسائل الممكنة للحيلولة دون تأثر البلاد سلبا بالأزمة المالية العالمية الراهنة وانخفاض أسعار النفط. ونجحت تلك الإجراءات في التخفيف من حدة ووقع هذه الأزمة على المواطن السعودي».
ويرى فاضل أن من أبرز المنعطفات كانت «وزيدت رواتب موظفي الدولة، وتكثفت أعداد الطلاب السعوديين المبتعثين للدراسة بالخارج، إضافة إلى زيادة كم ونوعية الجامعات المحلية. وفي مطلع هذا العام، أجرى الملك عبد الله تعديلات وزارية وإدارية كان وما زالت لها آثار تطويرية ملموسة في كافة المجالات، وعلى الأخص في مجالات القضاء والصحة والتعليم. ودعمت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان تمشيا مع حرص المليك المشهود لحماية حقوق الإنسان. كما تم أخيرا تعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء . ومثل ذلك تطورا سياسيا إيجابيا هائلا، لما عرف عن الأمير نايف من خبرة وحكمة ودراية أسهمت وتسهم في دعم كياننا الوطنى العزيز».
ويقرأ اللواء محمد أبو ساق الأعوام الأربعة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز ويرى أنها كانت «بمثابة ورشة عمل وطنية كبرى تحقق فيها لبلادنا الكثير من مقومات الحياة الكريمة. وسوف يسطر التاريخ منجزات الملك عبد الله بن عبد العزيز في هذه الفترة القصيرة بمداد من ذهب». ويذهب أبو ساق في مداخلته إلى «أهمية التعليم بمختلف مراحله فقد وضعه الملك في قائمة أولوياته الإستراتيجية لتحويل المملكة إلى مجتمع المعرفة القادر على التخطيط والبناء والإنتاج والعطاء المستديم. وكانت رؤى الملك عبد الله مركزة على التعليم النوعي بأفضل معانيه. وليست الجامعات ومراكز الأبحاث واستكمال البنى التحتية في شتى مجالات التعليم إلا خير دليل على نهضتنا التعليمة المبارك في عهد النهضة والبناء الإصلاح».
ويركز الدكتور مازن خياط في رده على أن «الأيام مرت سريعة كلمح البصر كبيرة شامخة في بنائها تقاس بعشرات السنين في بناء الحضارات والأمم، هذه الحضارة كان من أهم إنجازاتها بناء الإنسان السعودي والتركيز عليه كبنية أساسية في بناء الحضارة -وهي رؤية ثاقبة لقائد بلادنا خادم الحرمين الشريفين، في تخريج الكفاءات النابغة ذات المستوى العالي الرفيع من المقدرة والتميز في كافة المجالات ومختلف الميادين وأنواع العلوم والفنون يتسيدون الأمم في الإنجازات- أذكر منها مقتطفات يسيرة».
«عكاظ» ما أبرز الإنجازات التي تحققت على الصعيد المحلي وانعكست على المواطن والوطن؟
يعود الحديث إلى الشيخ عازب آل مسبل «فقد شهدت المملكة وخلال السنوات الأربع الماضية إعادة هيكلة التكوين القضائي ليعطي ضمانات أكثر؛ فقد أعيد تكوين المجلس الأعلى للقضاء ليتكون من رئيس وعشرة أعضاء من رئيس المحكمة العليا ووكيل وزارة العدل ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، بالإضافة إلى ثلاثة من أهل العلم يسمون بأمر ملكي وصدرت الأوامر السامية بتكوين المحاكم لتتفق مع المرحلة الحالية والقادمة وهي:
المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول وهي:
ـ المحاكم العامة.
ـ المحاكم الجزائية.
ـ محاكم الأحوال الشخصية.
ـ المحاكم التجارية.
ـ المحاكم العامة.
وهذه تعتبر نقله تاريخية في تاريخ القضاء السعودي، وقد سبق ذلك صدور الأنظمة القضائية في 19 /9/1428 هـ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وهناك العديد من الأنظمة العدلية التي ستصدر بإذن الله قريبا كنظام قضاء التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات الجزائية ونظام المرافعة أمام ديوان المظالم، كما صدر أمر خادم الحرمين مبلغ سبعة مليارات لتهيئة البيئة العدلية المتقدمة مع ما تعيشه البلاد من نهضة عملاقة ومراعاة للمرحلة الحالية المقبلة، كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء شاملة لكل مذاهب أهل السنة الفقهية، كما تم في هذه الفترة توسعة المشاعر المقدسة في منى ومن أهم الإنجازات جسر الجمرات الذي جعل رمي الجمرات أمرا يسيرا وكذلك توسعة المسعى والمسجد الحرام والمسجد النبوي ولا يخفى على الجميع سعيه إلى محاربة الإلحاد والفساد الذي انتشر في العالم بدعوته الكريمة إلى تقليل الشر والفساد بالحوار بين أتباع الأديان السماوية.
وتأتي المداخلة الأولى للعضو موسى السليم متحدثا «بعد أن عملت حوالي 40 عاما في التعليم وأعرف مدى وعمق اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على رعاية الطلاّب وحثهم على المشاركة الفاعلة في برامج التعليم والتربية وإيمانه الصادق بأن المدارس أساس متين في بناء مستقبل الشباب وإعدادهم الحق لخدمة دينهم ووطنهم، وأن التعلم وسعة الإطلاع وشمولية المعرفة ومساهمة الطلاب في مجالات الأنشطة المدرسية الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية ذات أهمية في بناء شخصية كل طالب وصقل قدراته وتطوير ذاته وأن بناء شخصيات الشباب وتطوير قدراتهم جزءا مهما وأساسا قويا في بناء مستقبل الوطن وتطوره وازدهاره».
ويمكل السليم حديثه «إن البرامج الرئيسية الأربعة التي اشتمل عليها مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم ذات أهمية تعليمية تربوية تنموية معطاءة سواء في تأهيل المعلمين والمعلمات، أو تطوير المناهج وتحسين البيئة التعليمية، أو دعم النشاط غير الصفي وجميعها تعني الإعداد الحق للأجيال الصاعدة في خدمة دينهم ورقي وطنهم والمحافظة على وحدته واستقراره.. إنها بحق برامج تعليمية تربوية عظيمة ولها أهداف تنموية عظيمة، ولذا فإنها تحتاج منا جميعا آباء وأمهات ومعلمين ومعلمات ومسؤولين ومسؤولات لجهود مخلصة صادقة عظيمة تواكب عظمة وأهمية تلك البرامج التطويرية والأهداف السامية التي يحرص على تحقيقها والدنا قائد مسيرة وطننا المباركة وولي عهده والنائب الثاني».
«عكاظ»: شهدت المملكة نشاطا ملحوظا في السياسة والدبلوماسية الخارجية، كيف يمكن وصف هذا التحرك في عهد الملك عبد الله؟
د صدقة فاضل: واصلت المملكة سياساتها البناءة القائمة على ثوابتها المعروفة، والمؤكدة على حفظ الأمن والسلم الدوليين، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعمل على خدمة ورعاية وتنمية المصالح المشتركة بين السعودية وشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية، وكل بني البشر. فاستضافت المملكة عدة مؤتمرات عربية وإسلامية وعالمية.. بدءا بمؤتمر القمة العربية بالرياض، وصولا لمؤتمر منتجي ومستهلكي النفط في جدة. وأبرمت عشرات من اتفاقيات التشاور والتعاون بين المملكة وكثير من الدول الشقيقة والصديقة. ولما لها من ثقل اقتصادي ومالي، اختيرت المملكة عضوا في «مجموعة العشرين»، وهى مجموعة مكونة من أهم دول العالم بهدف التعامل مع الأزمة المالية العالمية الخانقة. وعقدت مؤتمرها الأول في لندن في أبريل 2009م.
كما قاد الملك عبد الله بن عبد العزيز عددا من مؤتمرات المصالحة الوطنية فيما بين أشقاء عرب ومسلمين، تلك المؤتمرات واللقاءات التي تهدف لرأب الصدع بين الأشقاء، والحيلولة دون إضعاف القضايا العربية والإسلامية العادلة. وفى هذا الإطار، حضرت المملكة، ممثلة بملكها وبعض مسؤوليها، العديد من المؤتمرات العربية والدولية الهادفة لاستتباب الأمن والسلم الدوليين، وتفعيل خطط التنمية المختلفة داخل وخارج المملكة. كما رعت المملكة مؤتمرات دولية كبرى للحوار بين أصحاب الحضارات والديانات المختلفة.
لقد تعاملت البلاد بمنطقية وحكمة مع كل المشاكل العادية وغير العادية التي واجهتها في السنوات الأربع الأخيرة، ومنها: ما نشب من صراعات وحروب في المنطقة ومشكلة انهيار سوق الأسهم ومشكلة الغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات وغيرها. وما زالت تحاول جاهدة مواجهة المشكلات المعيشية الملحة كالفقر والبطالة وأزمات الإسكان.
الدكتور محمد القحطاني: أود أن أتطرق في الشأن الاقتصادي على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي حيث لعبت المملكة على الصعيد الخليجي دورا كبيرا في جلب التآخي بين الأشقاء الخليجيين والتوسع في مراحل التكامل الاقتصادي الذي توج بالاتفاق على إصدار العملة الخليجية الموحدة.
أما على المستوى العربي، استضافت القمة العربية في عاصمة المملكة العربية السعودية ومد يد العون للأشقاء العرب والتوسط في حل الأزمات العربية سواء بين الأشقاء الفلسطينيين أو النزاع السوداني ـــ التشادي.
وعلى المستوى الأقليمي، الدور الكبير في المنظمات الأقليمية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وعلى المستوى العالمي، الدور المحوري في منظمة أوبك واستضافة مؤتمر الطاقة العالمي في الرياض، وأخيرا دخول المملكة كعضو في مجموعة العشرين ومساهمة خادم الحرمين في اجتماعات واشنطن ولندن والتي ترمي لحل الأزمة المالية العالمية.
اللواء محمد أبو ساق: في ظل تحديات أمنية وسياسية تعصف بالعالم فقد تمكن الملك عبد الله بن عبد العزيز بحكمته وزعامته الفذة من قيادة البلاد واضعا نفسه في أقصى المقدمة ليقف بالمملكة في موقف الريادة أمنيا وسياسيا وحضاريا. وإن دعوات الملك عبد الله بن عبد العزيز ومنجزاته في مجال السلام ومجالات الحوار الإقليمي والعالمي تبرهن على رؤى سعودية سامية تنطلق من فكر وقناعات زعيم عالمي محب للخير وللسلام.
«عكاظ»: وماذا عن الشأن الاقتصادي فيما يتعلق برفاهية المواطن والاستثمار في المال البشري وتنمية البنية التحتيه في ظل ما يعترض العالم من أزمة إقتصادية؟
الدكتور محمد القحطاني: الحقيقه أن الملك عبد الله أعطى اهتمامه برفاهية المواطن وتمثل ذلك في منح عناية خاصة بدخل المواطن بالتأكيد على منحة الدخل المناسب سواء بزيادة الدخل الفردي أو بمكافحة التضخم ومنح بدلات ارتفاع غلاء المعيشة. وتوفير السكن المناسب، وذلك بدعم صندوق التنمية العقارية ورفع رأس ماله حتى يتمكن من إقراض المواطنين وتوفير الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة. وزيادة رأس مال بنك الادخار والتسليف حتى يتمكن من تقديم القروض للمشاريع الصغيرة. والإنفاق الهائل على الخدمات ومشاريع البنية التحتية في جميع مناطق المملكة. والاهتمام بخلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين من خلال التوسع في برامج صندوق الموارد البشرية وحملات التوظيف التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل، والتركيز على الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين في المشاريع الجديدة.
أما الاستثمار في رأس المال البشري فقد تم تطوير التعليم العام من خلال استحداث مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام وتخصيص مبلغ تسعة مليارات لهذا المشروع الذي يهدف إلى الرقي بمهارات الطلاب في العلوم المختلفة. والتوسع الهائل في التعليم الجامعي باستحداث جامعات جديدة في جميع المناطق ودعم الجامعات المختلفة بميزانيات مختلفة لأجل الرقي بمستوى رأس المال البشري الذي هو عماد التنمية من خلال إيجاد الكوادر الضرورية في كافة التخصصات وجميع المجالات. والاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني الذي يوفر الكوادر المؤهلة للقيام بأعباء التنمية، تخصيص ميزانيات هائلة تنفق على المرافق المختلفة للارتقاء بهذا النوع الضروري من التعليم. وتأسيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا لتكون جامعة سعودية بمعايير عالمية. والتوسع في البعثات التعليمية للمواطنين والمواطنات للدراسة في أرقى الجامعات العالمية ونيل الشهادات العلمية العليا في مختلف التخصصات. وفيما يخص تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة فقد رأينا على أرض الواقع مشاريع عملاقة كالتوسع في المدن الصناعية في الجبيل وينبع. وتطوير المرافق الانتاجية لصناعة استخراج وتكرير النفط وصناعة الغاز الطبيعي الذي يعتبر مصدرا مهما للصناعات الأساسية الأخرى. والتوسع في المدن الاقتصادية التي سوف تجذب مستثمرين أجانب وشركات عالمية ومن ثم توفر ملايين الفرص الوظيفية الثمينة للمواطنين. والاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال تقديم المعونة للمزارعين والاستثمار في مشاريع المياه والسدود وشبكات الري والتوسع في الإقراض من خلال زيادة ميزانية البنك الزراعي. والاهتمام بتنمية المناطق من خلال إنشاء المشاريع في مختلف مناطق المملكة، خصوصا المناطق الريفية التي تمت صياغة قوانين جديدة للاستثمار تمنح المستثمر تسهيلات وخصومات ضريبية، تهدف في مجملها إلى تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين في تلك المناطق النائية.
وأكد الأعضاء على أن أبرز ما تميزت به حقبة حكم الملك عبد الله بن عبد العزيز، تجنيب البلاد أزمات ومخاطر عالمية كان آخرها الأزمة المالية العالمية، مشددين على أن النشاط الدبلوماسي السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين أكسب المملكة احترام العالم.
وأكدوا أنه رغم الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلبا على دول العالم إلا أن الملك عبد الله دشن الكثير من المشاريع التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية مما يعطي دلالة واضحة على النهج الصحيح الذي تسير عليه المملكة.
ونوه المشاركون في الندوة بالقيادة الحكيمة للملك عبد الله على الصعيد الخارجي من خلال الحضور المؤثر في القضايا العربية والدولية ورعايته للعديد من المؤتمرات، على رأسها حوار الأديان.
«عكاظ»: المملكة تعيش الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كيف تقرأون هذه الحقبة؟
يمسك بزمام الحديث الشيخ عازب آل مسبل موضحا أن ذكري البيعة «تأتي في مرحلة ذهبية في مسيرة الحكم السعودي وفي منعطف خطير يموج بالتحولات العالمية، لنجد أن قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يبحر بنا بأمان رغم العواصف العاتية، ففي وقت تتوقف فيه كبريات الدول عن الاستمرار التنموي تثبت المملكة في وجه العواصف مستمرة في البناء والتنمية وبنشاط غير مسبوق وذلك بفضل الله أولا ثم بحكمة القيادة الراشدة، وهذا لا يعني أننا لم نتأثر بأحداث العالم ولكن نحن الأقل تأثرا».
ويرى الدكتور صدقه فاضل أن «المملكة تعتبر من أهم الدول، ومركز زعامة راسخة في العالمين العربي والإسلامى. وعلى المستوى العالمي، تحسب من الدول ذات الأهمية؛ السياسية والاقتصادية الكبيرة. وليس أدل على ذلك من توافد رؤساء وزعماء الدول المختلفة لزيارتها، والتشاور مع قادتها، وبشكل متواصل. إذ يندر أن يمر أسبوع واحد دون وجود ضيف ذي مستوى رفيع يزور هذه البلاد ويلتقي بقادتها، متناولا المصالح المشتركة والقضايا الكبرى المتعلقة بالأمن والسلام الإقليميين والعالميين».
ويذهب فاضل بالقول «هذه المكانة السامقة لم تأت من فراغ بل أتت بسياسات إيجابية واضحة، ينتهجها قادة هذه المملكة، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وصولا لقيادة الملك عبد الله، هذه السياسة الخيرة التي التزمت بها حكومة المملكة، على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية التي أكسبتها تأييد واحترام غالبية المعنيين، يصعب، في عجالة كهذه، إيجازها وإبراز أهم ملامحها. لهذا، يكفى أن نشير هنا إلى بعض أبرز هذه الملامح».
وعلى المستوى الداخلي يقرأ صدقة الوضع «واصلت القيادة بناء ودعم المؤسسات السياسية، فصدر نظام “»هيئة البيعة»، وتم دعم مجلس الشورى، بإجراء بعض التعديلات في نظامه التي تعطي المجلس صلاحيات أكبر. ومن المتوقع أن تصدر قريبا عدة نظم سياسية وإطارية حديثة، منها على سبيل المثال نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونظام الجامعات وغير ذلك. كما يجرى تحديث الكثير من النظم الإدارية والتعليمية والصحية بالمملكة».
ويكمل الدكتور صدقة مداخلته بالقول: «صدرت أضخم ميزانية للمملكة في تاريخها حتى الآن في العام الماضي، ودشنت مشاريع اقتصادية واجتماعية ضخمة، كمشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجامعة الملك عبد الله وغيرها. ورصدت مبالغ هائلة لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في مجال السلع والخدمات الرئيسة (المعيشة، الإسكان، الصحة، التعليم والمواصلات). واتخذت الجهات السعودية المختصة كافة الوسائل الممكنة للحيلولة دون تأثر البلاد سلبا بالأزمة المالية العالمية الراهنة وانخفاض أسعار النفط. ونجحت تلك الإجراءات في التخفيف من حدة ووقع هذه الأزمة على المواطن السعودي».
ويرى فاضل أن من أبرز المنعطفات كانت «وزيدت رواتب موظفي الدولة، وتكثفت أعداد الطلاب السعوديين المبتعثين للدراسة بالخارج، إضافة إلى زيادة كم ونوعية الجامعات المحلية. وفي مطلع هذا العام، أجرى الملك عبد الله تعديلات وزارية وإدارية كان وما زالت لها آثار تطويرية ملموسة في كافة المجالات، وعلى الأخص في مجالات القضاء والصحة والتعليم. ودعمت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان تمشيا مع حرص المليك المشهود لحماية حقوق الإنسان. كما تم أخيرا تعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء . ومثل ذلك تطورا سياسيا إيجابيا هائلا، لما عرف عن الأمير نايف من خبرة وحكمة ودراية أسهمت وتسهم في دعم كياننا الوطنى العزيز».
ويقرأ اللواء محمد أبو ساق الأعوام الأربعة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز ويرى أنها كانت «بمثابة ورشة عمل وطنية كبرى تحقق فيها لبلادنا الكثير من مقومات الحياة الكريمة. وسوف يسطر التاريخ منجزات الملك عبد الله بن عبد العزيز في هذه الفترة القصيرة بمداد من ذهب». ويذهب أبو ساق في مداخلته إلى «أهمية التعليم بمختلف مراحله فقد وضعه الملك في قائمة أولوياته الإستراتيجية لتحويل المملكة إلى مجتمع المعرفة القادر على التخطيط والبناء والإنتاج والعطاء المستديم. وكانت رؤى الملك عبد الله مركزة على التعليم النوعي بأفضل معانيه. وليست الجامعات ومراكز الأبحاث واستكمال البنى التحتية في شتى مجالات التعليم إلا خير دليل على نهضتنا التعليمة المبارك في عهد النهضة والبناء الإصلاح».
ويركز الدكتور مازن خياط في رده على أن «الأيام مرت سريعة كلمح البصر كبيرة شامخة في بنائها تقاس بعشرات السنين في بناء الحضارات والأمم، هذه الحضارة كان من أهم إنجازاتها بناء الإنسان السعودي والتركيز عليه كبنية أساسية في بناء الحضارة -وهي رؤية ثاقبة لقائد بلادنا خادم الحرمين الشريفين، في تخريج الكفاءات النابغة ذات المستوى العالي الرفيع من المقدرة والتميز في كافة المجالات ومختلف الميادين وأنواع العلوم والفنون يتسيدون الأمم في الإنجازات- أذكر منها مقتطفات يسيرة».
«عكاظ» ما أبرز الإنجازات التي تحققت على الصعيد المحلي وانعكست على المواطن والوطن؟
يعود الحديث إلى الشيخ عازب آل مسبل «فقد شهدت المملكة وخلال السنوات الأربع الماضية إعادة هيكلة التكوين القضائي ليعطي ضمانات أكثر؛ فقد أعيد تكوين المجلس الأعلى للقضاء ليتكون من رئيس وعشرة أعضاء من رئيس المحكمة العليا ووكيل وزارة العدل ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، بالإضافة إلى ثلاثة من أهل العلم يسمون بأمر ملكي وصدرت الأوامر السامية بتكوين المحاكم لتتفق مع المرحلة الحالية والقادمة وهي:
المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول وهي:
ـ المحاكم العامة.
ـ المحاكم الجزائية.
ـ محاكم الأحوال الشخصية.
ـ المحاكم التجارية.
ـ المحاكم العامة.
وهذه تعتبر نقله تاريخية في تاريخ القضاء السعودي، وقد سبق ذلك صدور الأنظمة القضائية في 19 /9/1428 هـ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وهناك العديد من الأنظمة العدلية التي ستصدر بإذن الله قريبا كنظام قضاء التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات الجزائية ونظام المرافعة أمام ديوان المظالم، كما صدر أمر خادم الحرمين مبلغ سبعة مليارات لتهيئة البيئة العدلية المتقدمة مع ما تعيشه البلاد من نهضة عملاقة ومراعاة للمرحلة الحالية المقبلة، كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء شاملة لكل مذاهب أهل السنة الفقهية، كما تم في هذه الفترة توسعة المشاعر المقدسة في منى ومن أهم الإنجازات جسر الجمرات الذي جعل رمي الجمرات أمرا يسيرا وكذلك توسعة المسعى والمسجد الحرام والمسجد النبوي ولا يخفى على الجميع سعيه إلى محاربة الإلحاد والفساد الذي انتشر في العالم بدعوته الكريمة إلى تقليل الشر والفساد بالحوار بين أتباع الأديان السماوية.
وتأتي المداخلة الأولى للعضو موسى السليم متحدثا «بعد أن عملت حوالي 40 عاما في التعليم وأعرف مدى وعمق اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على رعاية الطلاّب وحثهم على المشاركة الفاعلة في برامج التعليم والتربية وإيمانه الصادق بأن المدارس أساس متين في بناء مستقبل الشباب وإعدادهم الحق لخدمة دينهم ووطنهم، وأن التعلم وسعة الإطلاع وشمولية المعرفة ومساهمة الطلاب في مجالات الأنشطة المدرسية الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية ذات أهمية في بناء شخصية كل طالب وصقل قدراته وتطوير ذاته وأن بناء شخصيات الشباب وتطوير قدراتهم جزءا مهما وأساسا قويا في بناء مستقبل الوطن وتطوره وازدهاره».
ويمكل السليم حديثه «إن البرامج الرئيسية الأربعة التي اشتمل عليها مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم ذات أهمية تعليمية تربوية تنموية معطاءة سواء في تأهيل المعلمين والمعلمات، أو تطوير المناهج وتحسين البيئة التعليمية، أو دعم النشاط غير الصفي وجميعها تعني الإعداد الحق للأجيال الصاعدة في خدمة دينهم ورقي وطنهم والمحافظة على وحدته واستقراره.. إنها بحق برامج تعليمية تربوية عظيمة ولها أهداف تنموية عظيمة، ولذا فإنها تحتاج منا جميعا آباء وأمهات ومعلمين ومعلمات ومسؤولين ومسؤولات لجهود مخلصة صادقة عظيمة تواكب عظمة وأهمية تلك البرامج التطويرية والأهداف السامية التي يحرص على تحقيقها والدنا قائد مسيرة وطننا المباركة وولي عهده والنائب الثاني».
«عكاظ»: شهدت المملكة نشاطا ملحوظا في السياسة والدبلوماسية الخارجية، كيف يمكن وصف هذا التحرك في عهد الملك عبد الله؟
د صدقة فاضل: واصلت المملكة سياساتها البناءة القائمة على ثوابتها المعروفة، والمؤكدة على حفظ الأمن والسلم الدوليين، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعمل على خدمة ورعاية وتنمية المصالح المشتركة بين السعودية وشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية، وكل بني البشر. فاستضافت المملكة عدة مؤتمرات عربية وإسلامية وعالمية.. بدءا بمؤتمر القمة العربية بالرياض، وصولا لمؤتمر منتجي ومستهلكي النفط في جدة. وأبرمت عشرات من اتفاقيات التشاور والتعاون بين المملكة وكثير من الدول الشقيقة والصديقة. ولما لها من ثقل اقتصادي ومالي، اختيرت المملكة عضوا في «مجموعة العشرين»، وهى مجموعة مكونة من أهم دول العالم بهدف التعامل مع الأزمة المالية العالمية الخانقة. وعقدت مؤتمرها الأول في لندن في أبريل 2009م.
كما قاد الملك عبد الله بن عبد العزيز عددا من مؤتمرات المصالحة الوطنية فيما بين أشقاء عرب ومسلمين، تلك المؤتمرات واللقاءات التي تهدف لرأب الصدع بين الأشقاء، والحيلولة دون إضعاف القضايا العربية والإسلامية العادلة. وفى هذا الإطار، حضرت المملكة، ممثلة بملكها وبعض مسؤوليها، العديد من المؤتمرات العربية والدولية الهادفة لاستتباب الأمن والسلم الدوليين، وتفعيل خطط التنمية المختلفة داخل وخارج المملكة. كما رعت المملكة مؤتمرات دولية كبرى للحوار بين أصحاب الحضارات والديانات المختلفة.
لقد تعاملت البلاد بمنطقية وحكمة مع كل المشاكل العادية وغير العادية التي واجهتها في السنوات الأربع الأخيرة، ومنها: ما نشب من صراعات وحروب في المنطقة ومشكلة انهيار سوق الأسهم ومشكلة الغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات وغيرها. وما زالت تحاول جاهدة مواجهة المشكلات المعيشية الملحة كالفقر والبطالة وأزمات الإسكان.
الدكتور محمد القحطاني: أود أن أتطرق في الشأن الاقتصادي على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي حيث لعبت المملكة على الصعيد الخليجي دورا كبيرا في جلب التآخي بين الأشقاء الخليجيين والتوسع في مراحل التكامل الاقتصادي الذي توج بالاتفاق على إصدار العملة الخليجية الموحدة.
أما على المستوى العربي، استضافت القمة العربية في عاصمة المملكة العربية السعودية ومد يد العون للأشقاء العرب والتوسط في حل الأزمات العربية سواء بين الأشقاء الفلسطينيين أو النزاع السوداني ـــ التشادي.
وعلى المستوى الأقليمي، الدور الكبير في المنظمات الأقليمية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وعلى المستوى العالمي، الدور المحوري في منظمة أوبك واستضافة مؤتمر الطاقة العالمي في الرياض، وأخيرا دخول المملكة كعضو في مجموعة العشرين ومساهمة خادم الحرمين في اجتماعات واشنطن ولندن والتي ترمي لحل الأزمة المالية العالمية.
اللواء محمد أبو ساق: في ظل تحديات أمنية وسياسية تعصف بالعالم فقد تمكن الملك عبد الله بن عبد العزيز بحكمته وزعامته الفذة من قيادة البلاد واضعا نفسه في أقصى المقدمة ليقف بالمملكة في موقف الريادة أمنيا وسياسيا وحضاريا. وإن دعوات الملك عبد الله بن عبد العزيز ومنجزاته في مجال السلام ومجالات الحوار الإقليمي والعالمي تبرهن على رؤى سعودية سامية تنطلق من فكر وقناعات زعيم عالمي محب للخير وللسلام.
«عكاظ»: وماذا عن الشأن الاقتصادي فيما يتعلق برفاهية المواطن والاستثمار في المال البشري وتنمية البنية التحتيه في ظل ما يعترض العالم من أزمة إقتصادية؟
الدكتور محمد القحطاني: الحقيقه أن الملك عبد الله أعطى اهتمامه برفاهية المواطن وتمثل ذلك في منح عناية خاصة بدخل المواطن بالتأكيد على منحة الدخل المناسب سواء بزيادة الدخل الفردي أو بمكافحة التضخم ومنح بدلات ارتفاع غلاء المعيشة. وتوفير السكن المناسب، وذلك بدعم صندوق التنمية العقارية ورفع رأس ماله حتى يتمكن من إقراض المواطنين وتوفير الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة. وزيادة رأس مال بنك الادخار والتسليف حتى يتمكن من تقديم القروض للمشاريع الصغيرة. والإنفاق الهائل على الخدمات ومشاريع البنية التحتية في جميع مناطق المملكة. والاهتمام بخلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين من خلال التوسع في برامج صندوق الموارد البشرية وحملات التوظيف التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل، والتركيز على الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين في المشاريع الجديدة.
أما الاستثمار في رأس المال البشري فقد تم تطوير التعليم العام من خلال استحداث مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام وتخصيص مبلغ تسعة مليارات لهذا المشروع الذي يهدف إلى الرقي بمهارات الطلاب في العلوم المختلفة. والتوسع الهائل في التعليم الجامعي باستحداث جامعات جديدة في جميع المناطق ودعم الجامعات المختلفة بميزانيات مختلفة لأجل الرقي بمستوى رأس المال البشري الذي هو عماد التنمية من خلال إيجاد الكوادر الضرورية في كافة التخصصات وجميع المجالات. والاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني الذي يوفر الكوادر المؤهلة للقيام بأعباء التنمية، تخصيص ميزانيات هائلة تنفق على المرافق المختلفة للارتقاء بهذا النوع الضروري من التعليم. وتأسيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا لتكون جامعة سعودية بمعايير عالمية. والتوسع في البعثات التعليمية للمواطنين والمواطنات للدراسة في أرقى الجامعات العالمية ونيل الشهادات العلمية العليا في مختلف التخصصات. وفيما يخص تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة فقد رأينا على أرض الواقع مشاريع عملاقة كالتوسع في المدن الصناعية في الجبيل وينبع. وتطوير المرافق الانتاجية لصناعة استخراج وتكرير النفط وصناعة الغاز الطبيعي الذي يعتبر مصدرا مهما للصناعات الأساسية الأخرى. والتوسع في المدن الاقتصادية التي سوف تجذب مستثمرين أجانب وشركات عالمية ومن ثم توفر ملايين الفرص الوظيفية الثمينة للمواطنين. والاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال تقديم المعونة للمزارعين والاستثمار في مشاريع المياه والسدود وشبكات الري والتوسع في الإقراض من خلال زيادة ميزانية البنك الزراعي. والاهتمام بتنمية المناطق من خلال إنشاء المشاريع في مختلف مناطق المملكة، خصوصا المناطق الريفية التي تمت صياغة قوانين جديدة للاستثمار تمنح المستثمر تسهيلات وخصومات ضريبية، تهدف في مجملها إلى تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين في تلك المناطق النائية.