ألزم ديوان المظالم إدارة حكومية بإخلاء عقار تستأجره ودفع مبلغ 1.8 مليون ريال مبالغ متأخرة لصالح المالك. وصرفت الدائرة الثالثة عشرة في الديوان، النظر عن مبررات الإدارة الحكومية بأنها «لم تجد مقرا بديلا»، وكذلك رفضها زيادة قيمة الإيجار كون الميزانية المخصصة لا تسمح بذلك.
وتضمن الحكم تشكيل لجنة لحصر ما لحق بالمبنى من أضرار، تمهيدا لتعويض المالك، لا سيما أن الدائرة الحكومية أخلت بشروط العقد المبرم بين الطرفين، الذي يتضمن عدم التجديد التلقائي للعقد، كما أن تأخر الإدارة الحكومية في سداد المستحق عليها يعد إخلالا صريحا ببنود العقد، وتضمن الحكم «على الإدارة الحكومية الإخلاء الفوري ودفع متأخر الإيجارات».
وتضمن الحكم تشكيل لجنة لحصر ما لحق بالمبنى من أضرار، تمهيدا لتعويض المالك، لا سيما أن الدائرة الحكومية أخلت بشروط العقد المبرم بين الطرفين، الذي يتضمن عدم التجديد التلقائي للعقد، كما أن تأخر الإدارة الحكومية في سداد المستحق عليها يعد إخلالا صريحا ببنود العقد، وتضمن الحكم «على الإدارة الحكومية الإخلاء الفوري ودفع متأخر الإيجارات».