دعا المؤتمر العربي الثاني عشر لقيادات مكافحة الإرهاب في تونس، إلى ضرورة معالجة الفساد والفقر والتخلف، لدرء أخطار الفساد في تعزيز الفقر وتحفيز الإرهاب. والفساد باختصار؛ وفق تعريف منظمة الشفافية الدولية، سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، مما يؤدي إلى تعطيل وإفساد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقويض الركائز المؤسسية للنظام الاقتصادي والاجتماعي، وتهديد أسس النظام الإداري، وإيقاف عجلة الإصلاح والبناء الوطني.
والفساد آفة منتشرة في كافة دول العام دون استثناء، وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية، والأمنية تختلف من دولة لأخرى، وفق طبيعة أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية من جهة، والأنظمة الأمنية والقضائية والإعلامية من جهة أخرى، فقد قدر ديوان المحاسبة الإيطالي كلفة الفساد في الإدارة الحكومية بنحو 60 مليار يورو في العام، محذرا من الآثار الخطيرة لهذه الظاهرة، كما بلغت كلفة الفساد في الاتحاد الأفريقي أكثر من 150 مليار دولار، ما يعني خطورة وكلفة هذا الوباء، لجهة إفقار المجتمع بالمعنى الاقتصادي، وإفساده بالمعنى الإداري والاجتماعي، لذلك تبنت الدول الذكية مشاريع وطنية لمكافحة متلازمة الفساد والفقر.
محليا، بادرت المملكة إلى تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ما يعكس الرغبة السياسية في إرساء قيم النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد بالمعنى الإداري والمالي، وينتظر المجتمع الإداري في المملكة؛ تفعيل هذه الهيئة الاستراتيجية، لممارسة دورها الوطني مع المؤسسات والأجهزة الأخرى في القضاء على معوقات التنمية، ودعم مسيرة التطوير والإصلاح.
فالفساد لايعني الاختلاس أو الرشوة فقط، بل يشمل المحسوبية، وسوء اختيار الموظفين، الأمر الذي يفضي إلى الترهل الإداري، وضعف الإنتاج، وتراجع مستوى الخدمات الوطنية. فقد كشفت رسالة علمية حديثة؛ أن أكثر أنماط الفساد الإداري شيوعا هي المحسوبية، وأن أكثر منشطات المحسوبية هو عدم تطبيق نظام المساءلة بشكل دقيق على المؤسسات، وضعف الوازع الديني، وكذلك القصور الإعلامي في مكافحة الفساد.
فالإعلام والقضاء يشكلان آخر مصدات الفساد، ومتى ما سقطا في شبكة الفساد سقط المجتمع بأسره، ووسائل الإعلام تعد أدوات وطنية فاعلة للرصد والمراقبة لمشكلات المجتمع واحتياجاته، ما يعني أهمية توسيع الدور الرقابي للعمل الإعلامي الوطني، في مكافحة الفساد وكشفه أمام صانع القرار والمجتمع، لردع محركات الفساد، ومحاصرتها بحزمة من الأنظمة الإعلامية والقضائية والرقابية، وهذا لايتأتى إلا من خلال تفعيل هيئة مكافحة الفساد، وإنشاء مراكز للنزاهة، ورفع مستوى النقد الإعلامي، والتحول نحو الإعلام الاستقصائي، لمساندة أجهزة الدولة، في عملية الإصلاح والتطوير، والقضاء على شبكات الفساد، وثقافة الإحباط، وتداعيات الفقر بالمعنى الاجتماعي والأمني.
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة
والفساد آفة منتشرة في كافة دول العام دون استثناء، وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية، والأمنية تختلف من دولة لأخرى، وفق طبيعة أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية من جهة، والأنظمة الأمنية والقضائية والإعلامية من جهة أخرى، فقد قدر ديوان المحاسبة الإيطالي كلفة الفساد في الإدارة الحكومية بنحو 60 مليار يورو في العام، محذرا من الآثار الخطيرة لهذه الظاهرة، كما بلغت كلفة الفساد في الاتحاد الأفريقي أكثر من 150 مليار دولار، ما يعني خطورة وكلفة هذا الوباء، لجهة إفقار المجتمع بالمعنى الاقتصادي، وإفساده بالمعنى الإداري والاجتماعي، لذلك تبنت الدول الذكية مشاريع وطنية لمكافحة متلازمة الفساد والفقر.
محليا، بادرت المملكة إلى تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ما يعكس الرغبة السياسية في إرساء قيم النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد بالمعنى الإداري والمالي، وينتظر المجتمع الإداري في المملكة؛ تفعيل هذه الهيئة الاستراتيجية، لممارسة دورها الوطني مع المؤسسات والأجهزة الأخرى في القضاء على معوقات التنمية، ودعم مسيرة التطوير والإصلاح.
فالفساد لايعني الاختلاس أو الرشوة فقط، بل يشمل المحسوبية، وسوء اختيار الموظفين، الأمر الذي يفضي إلى الترهل الإداري، وضعف الإنتاج، وتراجع مستوى الخدمات الوطنية. فقد كشفت رسالة علمية حديثة؛ أن أكثر أنماط الفساد الإداري شيوعا هي المحسوبية، وأن أكثر منشطات المحسوبية هو عدم تطبيق نظام المساءلة بشكل دقيق على المؤسسات، وضعف الوازع الديني، وكذلك القصور الإعلامي في مكافحة الفساد.
فالإعلام والقضاء يشكلان آخر مصدات الفساد، ومتى ما سقطا في شبكة الفساد سقط المجتمع بأسره، ووسائل الإعلام تعد أدوات وطنية فاعلة للرصد والمراقبة لمشكلات المجتمع واحتياجاته، ما يعني أهمية توسيع الدور الرقابي للعمل الإعلامي الوطني، في مكافحة الفساد وكشفه أمام صانع القرار والمجتمع، لردع محركات الفساد، ومحاصرتها بحزمة من الأنظمة الإعلامية والقضائية والرقابية، وهذا لايتأتى إلا من خلال تفعيل هيئة مكافحة الفساد، وإنشاء مراكز للنزاهة، ورفع مستوى النقد الإعلامي، والتحول نحو الإعلام الاستقصائي، لمساندة أجهزة الدولة، في عملية الإصلاح والتطوير، والقضاء على شبكات الفساد، وثقافة الإحباط، وتداعيات الفقر بالمعنى الاجتماعي والأمني.
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة