توصل القادة الأفارقة ليل الخميس الجمعة في قمتهم المنعقدة في سرت في ليبيا إلى تسوية لإقامة «سلطة مشتركة» تتولى «تنسيق» السياسات الدفاعية والعلاقات الدولية لكن من دون الصلاحيات الموسعة التي كان يرغب فيها الزعيم الليبي معمر القذافي.
وتم التوصل إلى اتفاق بشأن «سلطة الاتحاد الأفريقي» التي ستحل محل المفوضية الأفريقية، بعد نقاشات مطولة وساخنة.
وستكلف هذه السلطة بالخصوص «تنسيق السياسة الخارجية وتنسيق السياسة الدفاعية للقارة» بحسب ما أوضح وزير خارجية بنين جان ماري ايهوزو الذي مثل بلاده في النقاشات التي وصفها بأنها كانت «طويلة وصعبة».
وأضاف الوزير «إن الوثيقة (التي تم التوصل اليها) تعكس مشاعر الجميع بمن فيهم القائد» الليبي.
وتابع «إن الدول (الأفريقية) على استعداد للتخلي عن جزء من سيادتها لمصلحة هذه السلطة».
وكان القذافي يأمل في إنشاء سلطة جديدة تكون لديها صلاحيات كاملة في مجالي الدفاع والعلاقات الخارجية الأفريقية لكن الكثير من الدول الأعضاء عارض ذلك. بيد أنه أحرز تقدما على درب إقامة «الولايات المتحدة الأفريقية» التي يسعى لإقامتها بما أوتي من قوة، وذلك من خلال منح السلطة الجديدة صلاحيات في مجال «الدفاع المشترك» والعلاقات الخارجية، الأمر الذي لم تحظ به المفوضية الأفريقية الحالية. ولتصبح السلطة الجديدة واقعا يتعين أن تصادق عليها برلمانات الدول الأعضاء الـ 53 في الاتحاد الأفريقي. وسيكون لهذه السلطة رئيس ونائب رئيس و «أمناء» يعوضون المفوضين الحاليين للاتحاد الأفريقي. وبحسب الوثيقة التي تبنتها قمة سرت، ستكلف السلطة بـ «تنسيق مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في المفاوضات الدولية، كما أنه سيكون بإمكانها التحدث باسم «الاتحاد الأفريقي» في المنظمات الدولية وخصوصا في مجال السياسة الخارجية وذلك بتفويض من الدول الأعضاء».
وسيكون على هذه الهيئة الجديدة تنسيق «تنفيذ السياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن، إضافة إلى استراتيجيات تعبئة الموارد الضرورية للدفاع عن القارة».
وكان الاتحاد الأفريقي أقر في قمته الأخيرة في فبراير( شباط) في أديس أبابا تحويل المفوضية إلى «سلطة» مع إحالة تحديد الصلاحيات إلى قمة سرت.
وشهدت الجلسة الأشهر الأخيرة مناقشات كانت حامية أحيانا، بين الداعين إلى تسريع الاندماج الأفريقي وعلى رأسهم العقيد القذافي وأنصار استمرار الوضع الحالي وبينهم بالخصوص نيجيريا ودول أفريقيا الجنوبية. وتمحورت المناقشات حول حجم السلطات التي يتعين إعطاؤها إلى السلطة «الجديدة» للاتحاد الأفريقي الذي يريد القذافي منذ الآن منحها صلاحيات على صعيدي الدفاع والعلاقات الدولية. وهذا ما ترفضه في هذه المرحلة بلدان مثل أنغولا ونيجيريا.
وتم التوصل إلى اتفاق بشأن «سلطة الاتحاد الأفريقي» التي ستحل محل المفوضية الأفريقية، بعد نقاشات مطولة وساخنة.
وستكلف هذه السلطة بالخصوص «تنسيق السياسة الخارجية وتنسيق السياسة الدفاعية للقارة» بحسب ما أوضح وزير خارجية بنين جان ماري ايهوزو الذي مثل بلاده في النقاشات التي وصفها بأنها كانت «طويلة وصعبة».
وأضاف الوزير «إن الوثيقة (التي تم التوصل اليها) تعكس مشاعر الجميع بمن فيهم القائد» الليبي.
وتابع «إن الدول (الأفريقية) على استعداد للتخلي عن جزء من سيادتها لمصلحة هذه السلطة».
وكان القذافي يأمل في إنشاء سلطة جديدة تكون لديها صلاحيات كاملة في مجالي الدفاع والعلاقات الخارجية الأفريقية لكن الكثير من الدول الأعضاء عارض ذلك. بيد أنه أحرز تقدما على درب إقامة «الولايات المتحدة الأفريقية» التي يسعى لإقامتها بما أوتي من قوة، وذلك من خلال منح السلطة الجديدة صلاحيات في مجال «الدفاع المشترك» والعلاقات الخارجية، الأمر الذي لم تحظ به المفوضية الأفريقية الحالية. ولتصبح السلطة الجديدة واقعا يتعين أن تصادق عليها برلمانات الدول الأعضاء الـ 53 في الاتحاد الأفريقي. وسيكون لهذه السلطة رئيس ونائب رئيس و «أمناء» يعوضون المفوضين الحاليين للاتحاد الأفريقي. وبحسب الوثيقة التي تبنتها قمة سرت، ستكلف السلطة بـ «تنسيق مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في المفاوضات الدولية، كما أنه سيكون بإمكانها التحدث باسم «الاتحاد الأفريقي» في المنظمات الدولية وخصوصا في مجال السياسة الخارجية وذلك بتفويض من الدول الأعضاء».
وسيكون على هذه الهيئة الجديدة تنسيق «تنفيذ السياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن، إضافة إلى استراتيجيات تعبئة الموارد الضرورية للدفاع عن القارة».
وكان الاتحاد الأفريقي أقر في قمته الأخيرة في فبراير( شباط) في أديس أبابا تحويل المفوضية إلى «سلطة» مع إحالة تحديد الصلاحيات إلى قمة سرت.
وشهدت الجلسة الأشهر الأخيرة مناقشات كانت حامية أحيانا، بين الداعين إلى تسريع الاندماج الأفريقي وعلى رأسهم العقيد القذافي وأنصار استمرار الوضع الحالي وبينهم بالخصوص نيجيريا ودول أفريقيا الجنوبية. وتمحورت المناقشات حول حجم السلطات التي يتعين إعطاؤها إلى السلطة «الجديدة» للاتحاد الأفريقي الذي يريد القذافي منذ الآن منحها صلاحيات على صعيدي الدفاع والعلاقات الدولية. وهذا ما ترفضه في هذه المرحلة بلدان مثل أنغولا ونيجيريا.