كشف مركز تنمية الصادرات السعودية أمس عن خمسة إجراءات للتحرك الذي سيتخذه المركز للرد على الدعاوى الصينية بقيام شركات سعودية بإغراق السوق الصينية بالبتروكيماويات، وفرض الصين رسوما احترازية ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية.
وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن تلك الإجراءات تشتمل على: التحرك سياسيا حول تصرف الصين ضد المنتجات السعودية، مواجهة المواقف الحمائية، والمغطاة بغطاء أنظمة منظمة التجارة العالمية، من خلال فريق عمل مكون من خبراء وزارات «الخارجية»، «التجارة»، و«المالية»، إضافة إلى فرض رسوم احترازية مماثلة لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الظروف على المنتجات الصينية التي أغرقت أسواقنا وتهدد الصناعة الوطنية، أما التحرك الرابع للرد على الدعاوى الصينية فيتمثل في مراقبة كافة المنافذ وتحليل كافة المنتجات الصينية قبل دخولها للسوق لضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية.
وبين الدكتور الزامل أن التحرك الأخير يشتمل على خطوة لا بد منها في مواجهة الدعاوى الصينية هي الطلب من أمانة دول مجلس التعاون الخليجي التأكيد على الصين وبوضوح في اتفاقية التجارة الحرة مع الصين بعدم اتخاذ إجراءات احترازية وفرض الرسوم على منتجاتنا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية إذا لم تشمل مثل هذا الطلب لن يكون لها فائدة حقيقة ـ على حد قوله ـ.
وحول الموقف الرسمي من الدعوى الصينية، قال د.الزامل إن وزارات الخارجية والمالية والتجارة تحركت ضد الدعوى قبل شهر، مشيرا إلى اجتماع عقد قبل أيام بين السفير السعودي في بكين ونائب وزير التجارة الصيني حول هذا الموضوع.
وأفاد رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، أن الحكومة الصينية فرضت رسوما احترازية ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية بمجرد أن تقدمت شركات منتجة لنفس السلعة هناك، دون أن يتم التحقق من صدقية هذه الشكاوي أو دراستها.
وقال الزامل إنه لا يمكن أن تحرم الصادرات السعودية من أي سوق في العالم، مبينا أن أغلب الصادرات تنتج من البتروكيماويات التي للمنتج والمصدر السعودي ميزة تنافسية فيها.
وأوضح أن أبرز المنتجات الصينية التي لا بد من فرض رسوم احترازية عليها، الصناعات الحديدية، البلاستيكية، الكهرباء، وكافة الصناعات والتي أغرقت أسواقنا.
وأضاف أن قيمة الصادرات غير النفطية السعودية للصين لا تتجاوز 7.5 مليار ريال.
وفسر الزامل ما حدث بأن طيبة السعوديين كانت الدافع الأساسي وراء قيام الحكومة الصينية بفرض رسوم، بالإضافة فرض الحكومة الهندية في السابق جمارك تصل 50 في المائة ضد البولي بروبلين السعودي.
ووصف الزامل رجال الأعمال السعوديين بـ«الأنانيين»، مشيرا إلى أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء هيئة عامة للصادرات السعودية.
يذكر أن قيمة استيراد المملكة من الصين يبلغ 13 مليار دولار (أي 47 مليار ريال) أو 11 في المائة من مجموع واردات المملكة من العالم، أما صادراتنا غير النفطية للعالم فهي لا تتعدى 125 مليار ريال في عام 2008، وصادراتنا غير النفطية للصين 7.5 مليار ريال في عام 2008 .
وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن تلك الإجراءات تشتمل على: التحرك سياسيا حول تصرف الصين ضد المنتجات السعودية، مواجهة المواقف الحمائية، والمغطاة بغطاء أنظمة منظمة التجارة العالمية، من خلال فريق عمل مكون من خبراء وزارات «الخارجية»، «التجارة»، و«المالية»، إضافة إلى فرض رسوم احترازية مماثلة لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الظروف على المنتجات الصينية التي أغرقت أسواقنا وتهدد الصناعة الوطنية، أما التحرك الرابع للرد على الدعاوى الصينية فيتمثل في مراقبة كافة المنافذ وتحليل كافة المنتجات الصينية قبل دخولها للسوق لضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية.
وبين الدكتور الزامل أن التحرك الأخير يشتمل على خطوة لا بد منها في مواجهة الدعاوى الصينية هي الطلب من أمانة دول مجلس التعاون الخليجي التأكيد على الصين وبوضوح في اتفاقية التجارة الحرة مع الصين بعدم اتخاذ إجراءات احترازية وفرض الرسوم على منتجاتنا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية إذا لم تشمل مثل هذا الطلب لن يكون لها فائدة حقيقة ـ على حد قوله ـ.
وحول الموقف الرسمي من الدعوى الصينية، قال د.الزامل إن وزارات الخارجية والمالية والتجارة تحركت ضد الدعوى قبل شهر، مشيرا إلى اجتماع عقد قبل أيام بين السفير السعودي في بكين ونائب وزير التجارة الصيني حول هذا الموضوع.
وأفاد رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، أن الحكومة الصينية فرضت رسوما احترازية ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية بمجرد أن تقدمت شركات منتجة لنفس السلعة هناك، دون أن يتم التحقق من صدقية هذه الشكاوي أو دراستها.
وقال الزامل إنه لا يمكن أن تحرم الصادرات السعودية من أي سوق في العالم، مبينا أن أغلب الصادرات تنتج من البتروكيماويات التي للمنتج والمصدر السعودي ميزة تنافسية فيها.
وأوضح أن أبرز المنتجات الصينية التي لا بد من فرض رسوم احترازية عليها، الصناعات الحديدية، البلاستيكية، الكهرباء، وكافة الصناعات والتي أغرقت أسواقنا.
وأضاف أن قيمة الصادرات غير النفطية السعودية للصين لا تتجاوز 7.5 مليار ريال.
وفسر الزامل ما حدث بأن طيبة السعوديين كانت الدافع الأساسي وراء قيام الحكومة الصينية بفرض رسوم، بالإضافة فرض الحكومة الهندية في السابق جمارك تصل 50 في المائة ضد البولي بروبلين السعودي.
ووصف الزامل رجال الأعمال السعوديين بـ«الأنانيين»، مشيرا إلى أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء هيئة عامة للصادرات السعودية.
يذكر أن قيمة استيراد المملكة من الصين يبلغ 13 مليار دولار (أي 47 مليار ريال) أو 11 في المائة من مجموع واردات المملكة من العالم، أما صادراتنا غير النفطية للعالم فهي لا تتعدى 125 مليار ريال في عام 2008، وصادراتنا غير النفطية للصين 7.5 مليار ريال في عام 2008 .