كان وما زال هدف برنامج التوازن الاقتصادي نقل التقنية وتوطينها وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية وتوسيع القاعدة الصناعية وتنويع مصادر الدخل وغيرها من الأهداف التي تصب في مصلحة وطننا الغالي.
تأسست شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة التى يتركز نشاطها على تصميم وتطوير وإصلاح وتعديل وتصنيع ومساندة المنتجات والأنظمة الإلكترونية في المجالات المدنية والعسكرية في إطار اتفاقية التوازن الاقتصادي مع شركة بوينج. وخلال 20 عاما أصبحت الشركة من الشركات الرائدة والكبرى في المنطقة التي توجت ريادتها بالعديد من الجوائز العالمية والمحلية. ولتسليط الضوء على الشركات المهمة في برنامج التوازن التقينا سعادة الدكتور غسان الشبل الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة في هذا الحوار :
شركة الإلكترونيات المتقدمة، هي أبرز منظومة شركات برنامج التوازن الاقتصادي، وحققت نجاحات متميزة في مجالات عملها المتعددة، كيف تنظرون إلى ما تحقق في هذه الفترة الوجيزة من عمر الشركة؟
ـ أعتقد أن جميع شركات برنامج التوازن الاقتصادي استطاعت تحقيق قدر كبير من النجاحات، ولا شك أن تلك النجاحات تتفاوت من شركة إلى أخرى، لكن منظومة شركات البرنامج تمكنت من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
ونحن في شركة الإلكترونيات المتقدمة ركزنا منذ البداية على تحقيق تلك الأهداف التي من أهمها إيجاد الإمكانيات الإستراتيجية محليا من خلال الاعتماد على القدرات الذاتية، وذلك لأن نقل التقنية وحدها لا يحقق أهداف البرنامج إذا استمر الاعتماد على العمالة الأجنبية في التشغيل؛ لأن في ذلك نقلا مؤقتا للتقنية يغيب مع غياب العمالة الأجنبية، لذلك أولت الشركة اهتماما أكبر للعمالة الوطنية وركزنا على الكفاءات في عملية نقل التقنية لضمان استمراريتها وبقائها داخل المملكة من خلال مشاركتنا في تنفيذ مختلف المشاريع أو من خلال المشاركة في تطوير إمكانيات وقدرات المهندسين والفنيين السعوديين ليتمكنوا من الابتكار والإبداع في التصميم وإنتاج منتجات سعودية بالكامل.
معروف أن الشركة قدمت مبادرات رائدة في مجال تصميم وتطوير الأنظمة والأجهزة الإلكترونية مما يعكس قدرات الشركة وإمكانتها الفنية المتطورة، هل سعيتم من أجل تسجيل ملكية الشركة الفكرية لمنتجاتها الذاتية؟
ـ بالفعل قامت الشركة بتطوير أنظمة وأجهزة عدة بعضها في طور التسجيل، ونحن حريصون على حفظ حقوق الشركة في هذا المجال ونعطي هذا الأمر أولوية، لكننا نعتقد أن الأهم من ذلك وجود القدرة على الاختراع والابتكار وإيجاد منتجات جديدة، وللشركة منتجات عديدة تم طرحها في الأسواق وكلها تم تصميمها وإنتاجها بعقول وأيد سعودية، حيث أنشأت الشركة منذ وقت مبكر إدارة للبحث والتطوير تعمل على تطوير وتصميم وإنتاج منتجات سعودية، وركزنا على المنتجات التي يحتاجها السوق بحجم كبير، بحيث تستطيع الشركة استرداد استثماراتها في البحث والتطوير في فترة زمنية قصيرة نسبيا، إذ إن الشركة اعتمدت في البداية على عمليات التصنيع وتحديدا تصنيع منتجات مرتبطة بالقطاعات العسكرية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن البرامج العسكرية تمثل مطلبا استراتيجيا للدولة وبالتالي كان من المهم إيجاد أرضية قوية لخدمة الأمن القومي للمملكة..
السبب الثاني أن طبيعة البرامج العسكرية تستغرق وقتا طويلا في التنفيذ مما أتاح للشركة فرصة كبيرة لتدريب الكوادر السعودية من خلال المشاركة في عمليات التصنيع والتطوير للمنتجات، وذلك دون التأثير على جداول تسليم المنتج النهائي لتلك المتطلبات..
السبب الثالث يرتبط بنظرة الدولة والشعب للبرامج العسكرية باعتبارها برامج تهم الأمن القومي وبالتالي تجد التشجيع والدعم الكامل من المسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة على أن تكون المشاركة المحلية كبيرة في تلك البرامج.
وعمليات التصنيع هي المدرسة التي تخرج منها المهندسون والفنيون السعوديون المؤهلون للمشاركة في مرحلة تالية لا تقل أهمية، وهي عمليات الدعم الفني والصيانة والإسناد في جميع مكونات المنظومة الإلكترونية التي كان الاعتماد فيها كليا على الشركات الأجنبية، ويتحقق ذلك بدعم الدولة لضمان توطين التقنية في المملكة وما يصاحب ذلك من إيجابيات تتمثل في توفير فرص وظيفية للكوادر السعودية. ودوران المبالغ المستثمرة داخل الاقتصاد الوطني، والآن الشركة تستحوذ على إمكانيات فنية كبيرة ومتكاملة في التصنيع والصيانة والإسناد وأصبح في إمكان الشركة تقديم حلول متكاملة لعملائها بعضها من إنتاج الشركة والآخر مشترى من شركات عالمية تمثّل في مجملها منظومة حلول متكاملة للجهات المستفيدة، وقد ترسخت فينا قناعة بأن الاستقلالية الحقيقية هي القدرة على التعامل مع التقنية وتصنيعها وامتلاكها وبالتالي الاعتماد على القدرات والإمكانيات الذاتية خصوصا في أوقات الأزمات .
لكم إسهامات مقدرة في استراتيجية سعودة الوظائف وحققتم نجاحات كبيرة في ذلك، هل لكم إلقاء مزيد من الأضواء على تلك الإسهامات المتميزة وكيف تقيمون أداء الكوادر الوطنية العاملة معكم؟
ـ أعتقد أن تجربة السعودة في الشركة كانت ناجحة بكل المعايير وليس فقط من منظور الكم وارتفاع نسبة السعوديين العاملين فيها، إنما أيضا من منظور المردود الإيجابي الكبير الذي تحقّق للشركة في نواح عديدة، فإذا نظرنا إلى مواردنا البشرية فإن الشركة تحصل عليها من مؤسساتنا التعليمية سواء الجامعات بالنسبة للمهندسين أو من المعاهد الفنية والتقنية والكليات المتوسطة بالنسبة للفنيين العاملين في قطاعات الشركة المختلفة، كما أن الشركة تطبق معايير الكفاءة والتميّز عند الاختيار، والابتعاد عن المحسوبية والواسطة، كما أننا نحرص على بناء علاقات عمل استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة والتشاور والتنسيق مع هذه المؤسسات في تطوير المناهج بما يخدم أهداف هذا القطاع المهم وقد لمسنا فيهم تجاوبا كبيرا، ونحن في شركة الإلكترونيات المتقدمة كانت لنا رؤية وفلسفة اعتمدت على الاهتمام بتوظيف الخريجين الجدد ووضع الخريج منذ البداية على رأس العمل ومنحه التدريب المباشر والموجه لتكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس مما جعل عملية التدريب تتم بصورة سريعة ومفيدة، ومن واقع خبرتنا في الشركة فإن هذه العملية أكدت أن عملية اختيار الموظف السعودي الجيد ومنحه الثقة والتدريب الموجه والمباشر ووضعه في مواجهة المسؤولية مع إعطائه الحوافز المناسبة يكون لها مردود جيد في عطاء الموظف أو المهندس أو الفني، وخير دليل على ذلك شهادات التقدير التي حصلت عليها الشركة من معظم الشركات العالمية التي تتعامل معها تثني فيها على أداء السعوديين العاملين في البرامج المشتركة بيننا وبينهم.
لهذا فالشركة حققت نسبة مرتفعة جدا في سعودة وظائفها وهي نسبة مرضية عند مقارنتها بنسبة متوسط السعودة في القطاع الصناعي السعودي والتي تتراوح بين 14 إلى 18 في المائة حسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة، لذلك نعتقد أن شركة الإلكترونيات المتقدمة كشركة خاصة ينتظر ملاكها والمساهمون فيها تحقيق أرباح من استثماراتهم نجحت في تحقيق أعلى نسب السعودة إذ إن الشركة مقتنعة تماما بأهمية وضرورة وحيوية هذه العملية من أجل ضمان استمرارية أعمالها وتوطين التقنية في المملكة وهو ما يميز الشركة على غيرها من الشركات الأجنبية، وفي هذا المجال حصلت الشركة على جائزة الأمير نايف للسعودة لأكثر من مرة الشيء الذي تعتز ونفخر به كثيرا في الشركة مما عزز قناعتنا ورسخ رؤيتنا وسلامة منهجنا في عملية التوظيف.
المتابع لنجاحات الشركة يلاحظ أن منتجاتها غير العسكرية تمثل أكثر من 70 في المائة من مبيعاتها.. هل في خطط الشركة المستقبلية الانتقال كليا إلى قطاعات الصناعات المدنية بعد تلك النجاحات التي حققتها؟
ـ واقع الأمر أن المنتجات المدنية للشركة تمثل 60 في المائة من إجمالي أنشطتها و40 في المائة هي نسبة الأنشطة والمنتجات العسكرية والدفاعية والاتجاه إلى الأنشطة والمنتجات المدنية بالكامل غير وارد، لأن الحاجة ماسة وملحة لأن يكون لدينا إمكانيات محلية في المجالات العسكرية والأمنية وهذا أحد عوامل نجاح برنامج التوازن الاقتصادي في المملكة؛ لأن البرنامج برنامج حكومي عملت من خلاله الدولة على قيام هذه الشركات كشركات قطاع خاص لا تتدخل في أعمالها ما دامت تحقق أهداف البرامج وكلما نجحت في ذلك وجدت الدعم من الدولة عن طريق إشراكها في المشاريع بشكل أكبر. فيما يرتبط بالنواحي والأنشطة المدنية للشركة. فقد بدأت الشركة عند إنشائها بالعمل في القطاع العسكري بنسبة100 في المائة وذلك خلال الفترة من 1990م إلى العام 1999م، وفي عام 1995م عند انطلاق مشروع التوسعة السادس في قطاع الاتصالات السعودية ومشروع التوسعة السابع عندما تم استبدال طاقة الخطوط الثابتة لشبكة الاتصالات السعودية كانت فرصة مواتية للشركة لتبدأ في توزيع مصادر دخلها فانخرطت بقوة مع الشركات المشاركة في عمليات التنفيذ وقامت بتصنيع جميع المقسمات لمشروع التوسعة السادس بدأ من اللوائح الالكترونية إلى عملية وضع المقسمات المستخدمة وذلك بواسطة فنيين سعوديين فحققتت الشركة قفزة كبيرة في الانتقال من المجالات والأنشطة العسكرية إلى القطاع المدني فأنتجت الشركة ما يزيد على 200 ألف لائحة إلكترونية لقطاع الاتصالات وآلاف المقسمات التي استخدمت، ثم الدخول من بعد ذلك في مجال شبكات الهاتف الجوال وقامت الشركة مع شركة أريكسون بتصنيع المحطات القاعدية فتمكنت الشركة بذلك من تعزيز موقفها في قطاع الاتصالات والتوسع فيه وشاركنا في كل الأعمال المتعلقة بشركة الاتصالات السعودية سواء في شبكة الهاتف الثابت أو شبكة الهاتف الجوال أو في شبكة أنظمة المعلومات «الانترنت» وغيرها من المشاريع ذات الصلة بقطاع الاتصالات في المملكة. وفي عام 2003م رأينا الانتقال إلى قطاع الأنظمة الإلكترونية الصناعية لخدمة الشركات الصناعية مثل أرامكو وسابك وتحلية المياه فأصبحت الشركة تمتلك مصادر متنوعة وتنوعا كبيرا في مصادر دخلها. ومن خلال هذه النقلة النوعية في الأنشطة أعدنا هيكلة الشركة بحيث أصبحت في شكل ثلاث وحدات عمل، الوحدة الأولى مسؤولة عن الأنظمة العسكرية وعن جميع المشاريع المتعلقة بالأمن والدفاع، والوحدة الثانية هي وحدة الاتصالات وهي مسؤولة عن جميع أنشطة الاتصالات المدنية في الشركة والتي تمثل حجما كبيرا من أعمالنا، أما الوحدة الثالثة فهي وحدة الأنظمة الصناعية ومسؤولة عن جميع الأنظمة الصناعية التي تنتجها الشركة والمتعلقة بالقطاع الصناعي سواء أنظمة السيطرة والتحكم أو أنظمة العدادات الإلكترونية أو أنظمة القراءة عن بعد وبالتالي أوجدنا عملية تركيز من كل وحدة على نشاطاتها وهذا يقود إلى نمو كبير نتوقع أن تحققه الشركة بقدر كبير خلال السنوات العشر المقبلة.
درجت الشركة على المشاركة في العديد من المعارض الإقليمية والدولية التي تختص بقطاع الطيران والصناعات الدفاعية الإلكترونية، كيف تقيمون هذه المشاركة وما الذي تحقق للشركة من ورائها؟
ـ المشاركة في مثل هذه المعارض تحقق للشركة الكثير من الفوائد لعمل أهمها إبراز ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور في قطاع الصناعات الإلكترونية التي تعتبر صناعات معقدة ومتغيرة ومتطورة بشكل سريع، كما أن الحضور في مثل هذه الفعاليات تبرز بعد نظر المسؤولين في المملكة من خلال إيجاد برنامج التوازن الاقتصادي ودعمه لمثل هذا النوع من الصناعات، وإبراز هذه الإمكانيات والقدرات المتطورة التي وصلت إليها المملكة يعتبر واجبا وطنيا علينا القيام به، هذا فضلا عن أن منطقة الخليج تعتبر سوقا مهمة للشركات العالمية مما يحفز هذه الشركات للمشاركة في هذه الفعاليات والمعارض مما يمكننا نحن في شركة الإلكترونيات المتقدمة ويتيح لنا فرصة الاطلاع على ما هو متاح عالميا من تقنيات متطورة ومن اختيار شركاء المستقبل في عمليات نقل التقنية وتنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها المملكة، كما أن المشاركة في هذه المعارض يتيح للشركات الأجنبية المشاركة الاطلاع على قدراتنا وبالتالي تتكون لديهم قناعة بقدراتنا الذاتية وأن هناك شركات محلية يمكنهم الاعتماد عليها و مشاركتها في تنفيذ المشاريع المستقبلية.
برنامج التوازن الاقتصادي الذي انبثقت عنه العديد من الشركات المتميزة، كيف تنظرون إلى ما تحقق من خلال شركات البرنامج لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي على وجه الخصوص؟
ـ ما حققته المملكة من خلال برنامج التوازن الاقتصادي لا يقدر بمال لأهمية البرنامج من الناحية الاستراتيجية حيث يوفر البرنامج إمكانيات محلية تستطيع مساندة احتياجات المملكة، والحديث هنا ليس عن القطاع العسكري فقط إنما في قطاعات صناعية متعددة.
وأعتقد أن تأثير البرنامج كان إيجابيا وكبيرا جدا في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد قوي، فإذا نظرنا إلى حجم مشاريع البرنامج والأموال المستثمرة فيها التي تدور كلها داخل الاقتصاد الوطني لأدركنا ذلك.. ولا شك أن هذه الشركات تحتاج إلى صناعات مساندة تستخدم في المنتجات النهائية مما أوجد نوعا من التكامل بين العديد من شركات البرنامج في كثير من الصناعات الأساسية وهي صناعات استراتيجية ذات مردود كبير على الاقتصاد الوطني.. وأود في هذه المناسبة أن أرفع الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيس لجنة التوازن الاقتصادي الذي يدعم بشكل كبير وقوي جهودنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التوازن الاقتصادي، كما نثمن دعم المسؤولين في الإدارات العليا للدولة لما يتم تحقيقه من خلال شركات البرنامج، ونتطلع لمزيد من الدعم لمخططات شركات البرنامج في عمليات البحث والتطوير لتحقيق الاستقلال الذاتي لإمكانياتنا الذاتية الاستراتيجية، والنظر في الأنظمة المالية المعمول بها لتواكب المستجدات وتحقق طموحات المملكة، وبلادنا ولله الحمد تتمتع بوضع اقتصادي ممتاز وتشهد نهضة شاملة في جميع القطاعات وينبغي علينا الاستفادة من هذه الطفرة المباركة وتحقيق مكتسبات تظل باقية في وطننا من خلال دعم الكفاءات المحلية والتوسع في تطوير الموارد البشرية وتعتقد أن وجود صندوق لدعم البحث والتطوير في قطاع شركات برنامج التوازن الاقتصادي عملية مهمة وضرورية.
كيف تنظرون إلى مستقبل الشركة في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده الأسواق المحلية والدولية مع العولمة الاقتصادية المقبلة؟
ـ بلادنا ولله الحمد تمتلك مميزات كثيرة أهمها موقع المملكة الذي يعطيها أفضلية كبيرة بالإضافة إلى توفر المواد الخام الأولية للعديد من الصناعات خاصة في قطع البتروكيماويات التي تعتبر «موردا خاما» لكثير من الصناعات الضرورية، كما أن الموارد البشرية متوفرة وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية لتطوير الكفاءات المحلية، أما مسألة قدرة الشركة على مواجهة التنافسية فهي تعتمد على عنصرين أساسيين الأول عنصر الجودة وفي هذا الجانب حققت الشركة -ولله الحمد- المركز الأول في جائزة المغفور له الملك عبد العزيز للجودة وهذا يعكس ما وصلت إليه الصناعة في المملكة من تطور، حيث إن الجائزة تعتمد المعايير العالمية للجودة، كما أن القدرة على المنافسة السعرية يعتمد على تسهيل الإجراءات وانخفاض الرسوم ومنح المنتجات المحلية ميزة تنافسية على المنتجات الأجنبية، والمملكة كعضو في منظمة التجارة العالمية تفتح أسواقها لجميع الأعضاء في المنظمة كما أن أسواق هذه الدولة مفتوحة تماما، لكن عنصر الخبرة لديهم كبير في عملية حماية منتجاتهم الوطنية بالطرف القانونية ولا بد لنا في المملكة من العمل على حماية منتجاتها الوطنية والإجراءات القانونية أيضا، لأنه من الصعب في ظل قوانين وأنظمة منظمة التجارة العالمية الاستمرار في دعم الصناعات والمنتجات الوطنية بشكل مباشر، ولذلك نحن نطالب بأن يكون هذا الدعم من خلال منح الشركات الوطنية الأولوية والأفضلية في تنفيذ المشاريع، حيث إن القطاعات المرتبطة بالأمن القومي والشركات التي تتعامل مع القطاعات العسكرية يتم استثناؤها وتستطيع الدولة دعمها بشكل مباشر دون أن يخالف ذلك أنظمة منظمة التجارة العالمية.
تأسست شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة التى يتركز نشاطها على تصميم وتطوير وإصلاح وتعديل وتصنيع ومساندة المنتجات والأنظمة الإلكترونية في المجالات المدنية والعسكرية في إطار اتفاقية التوازن الاقتصادي مع شركة بوينج. وخلال 20 عاما أصبحت الشركة من الشركات الرائدة والكبرى في المنطقة التي توجت ريادتها بالعديد من الجوائز العالمية والمحلية. ولتسليط الضوء على الشركات المهمة في برنامج التوازن التقينا سعادة الدكتور غسان الشبل الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة في هذا الحوار :
شركة الإلكترونيات المتقدمة، هي أبرز منظومة شركات برنامج التوازن الاقتصادي، وحققت نجاحات متميزة في مجالات عملها المتعددة، كيف تنظرون إلى ما تحقق في هذه الفترة الوجيزة من عمر الشركة؟
ـ أعتقد أن جميع شركات برنامج التوازن الاقتصادي استطاعت تحقيق قدر كبير من النجاحات، ولا شك أن تلك النجاحات تتفاوت من شركة إلى أخرى، لكن منظومة شركات البرنامج تمكنت من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
ونحن في شركة الإلكترونيات المتقدمة ركزنا منذ البداية على تحقيق تلك الأهداف التي من أهمها إيجاد الإمكانيات الإستراتيجية محليا من خلال الاعتماد على القدرات الذاتية، وذلك لأن نقل التقنية وحدها لا يحقق أهداف البرنامج إذا استمر الاعتماد على العمالة الأجنبية في التشغيل؛ لأن في ذلك نقلا مؤقتا للتقنية يغيب مع غياب العمالة الأجنبية، لذلك أولت الشركة اهتماما أكبر للعمالة الوطنية وركزنا على الكفاءات في عملية نقل التقنية لضمان استمراريتها وبقائها داخل المملكة من خلال مشاركتنا في تنفيذ مختلف المشاريع أو من خلال المشاركة في تطوير إمكانيات وقدرات المهندسين والفنيين السعوديين ليتمكنوا من الابتكار والإبداع في التصميم وإنتاج منتجات سعودية بالكامل.
معروف أن الشركة قدمت مبادرات رائدة في مجال تصميم وتطوير الأنظمة والأجهزة الإلكترونية مما يعكس قدرات الشركة وإمكانتها الفنية المتطورة، هل سعيتم من أجل تسجيل ملكية الشركة الفكرية لمنتجاتها الذاتية؟
ـ بالفعل قامت الشركة بتطوير أنظمة وأجهزة عدة بعضها في طور التسجيل، ونحن حريصون على حفظ حقوق الشركة في هذا المجال ونعطي هذا الأمر أولوية، لكننا نعتقد أن الأهم من ذلك وجود القدرة على الاختراع والابتكار وإيجاد منتجات جديدة، وللشركة منتجات عديدة تم طرحها في الأسواق وكلها تم تصميمها وإنتاجها بعقول وأيد سعودية، حيث أنشأت الشركة منذ وقت مبكر إدارة للبحث والتطوير تعمل على تطوير وتصميم وإنتاج منتجات سعودية، وركزنا على المنتجات التي يحتاجها السوق بحجم كبير، بحيث تستطيع الشركة استرداد استثماراتها في البحث والتطوير في فترة زمنية قصيرة نسبيا، إذ إن الشركة اعتمدت في البداية على عمليات التصنيع وتحديدا تصنيع منتجات مرتبطة بالقطاعات العسكرية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن البرامج العسكرية تمثل مطلبا استراتيجيا للدولة وبالتالي كان من المهم إيجاد أرضية قوية لخدمة الأمن القومي للمملكة..
السبب الثاني أن طبيعة البرامج العسكرية تستغرق وقتا طويلا في التنفيذ مما أتاح للشركة فرصة كبيرة لتدريب الكوادر السعودية من خلال المشاركة في عمليات التصنيع والتطوير للمنتجات، وذلك دون التأثير على جداول تسليم المنتج النهائي لتلك المتطلبات..
السبب الثالث يرتبط بنظرة الدولة والشعب للبرامج العسكرية باعتبارها برامج تهم الأمن القومي وبالتالي تجد التشجيع والدعم الكامل من المسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة على أن تكون المشاركة المحلية كبيرة في تلك البرامج.
وعمليات التصنيع هي المدرسة التي تخرج منها المهندسون والفنيون السعوديون المؤهلون للمشاركة في مرحلة تالية لا تقل أهمية، وهي عمليات الدعم الفني والصيانة والإسناد في جميع مكونات المنظومة الإلكترونية التي كان الاعتماد فيها كليا على الشركات الأجنبية، ويتحقق ذلك بدعم الدولة لضمان توطين التقنية في المملكة وما يصاحب ذلك من إيجابيات تتمثل في توفير فرص وظيفية للكوادر السعودية. ودوران المبالغ المستثمرة داخل الاقتصاد الوطني، والآن الشركة تستحوذ على إمكانيات فنية كبيرة ومتكاملة في التصنيع والصيانة والإسناد وأصبح في إمكان الشركة تقديم حلول متكاملة لعملائها بعضها من إنتاج الشركة والآخر مشترى من شركات عالمية تمثّل في مجملها منظومة حلول متكاملة للجهات المستفيدة، وقد ترسخت فينا قناعة بأن الاستقلالية الحقيقية هي القدرة على التعامل مع التقنية وتصنيعها وامتلاكها وبالتالي الاعتماد على القدرات والإمكانيات الذاتية خصوصا في أوقات الأزمات .
لكم إسهامات مقدرة في استراتيجية سعودة الوظائف وحققتم نجاحات كبيرة في ذلك، هل لكم إلقاء مزيد من الأضواء على تلك الإسهامات المتميزة وكيف تقيمون أداء الكوادر الوطنية العاملة معكم؟
ـ أعتقد أن تجربة السعودة في الشركة كانت ناجحة بكل المعايير وليس فقط من منظور الكم وارتفاع نسبة السعوديين العاملين فيها، إنما أيضا من منظور المردود الإيجابي الكبير الذي تحقّق للشركة في نواح عديدة، فإذا نظرنا إلى مواردنا البشرية فإن الشركة تحصل عليها من مؤسساتنا التعليمية سواء الجامعات بالنسبة للمهندسين أو من المعاهد الفنية والتقنية والكليات المتوسطة بالنسبة للفنيين العاملين في قطاعات الشركة المختلفة، كما أن الشركة تطبق معايير الكفاءة والتميّز عند الاختيار، والابتعاد عن المحسوبية والواسطة، كما أننا نحرص على بناء علاقات عمل استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة والتشاور والتنسيق مع هذه المؤسسات في تطوير المناهج بما يخدم أهداف هذا القطاع المهم وقد لمسنا فيهم تجاوبا كبيرا، ونحن في شركة الإلكترونيات المتقدمة كانت لنا رؤية وفلسفة اعتمدت على الاهتمام بتوظيف الخريجين الجدد ووضع الخريج منذ البداية على رأس العمل ومنحه التدريب المباشر والموجه لتكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس مما جعل عملية التدريب تتم بصورة سريعة ومفيدة، ومن واقع خبرتنا في الشركة فإن هذه العملية أكدت أن عملية اختيار الموظف السعودي الجيد ومنحه الثقة والتدريب الموجه والمباشر ووضعه في مواجهة المسؤولية مع إعطائه الحوافز المناسبة يكون لها مردود جيد في عطاء الموظف أو المهندس أو الفني، وخير دليل على ذلك شهادات التقدير التي حصلت عليها الشركة من معظم الشركات العالمية التي تتعامل معها تثني فيها على أداء السعوديين العاملين في البرامج المشتركة بيننا وبينهم.
لهذا فالشركة حققت نسبة مرتفعة جدا في سعودة وظائفها وهي نسبة مرضية عند مقارنتها بنسبة متوسط السعودة في القطاع الصناعي السعودي والتي تتراوح بين 14 إلى 18 في المائة حسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة، لذلك نعتقد أن شركة الإلكترونيات المتقدمة كشركة خاصة ينتظر ملاكها والمساهمون فيها تحقيق أرباح من استثماراتهم نجحت في تحقيق أعلى نسب السعودة إذ إن الشركة مقتنعة تماما بأهمية وضرورة وحيوية هذه العملية من أجل ضمان استمرارية أعمالها وتوطين التقنية في المملكة وهو ما يميز الشركة على غيرها من الشركات الأجنبية، وفي هذا المجال حصلت الشركة على جائزة الأمير نايف للسعودة لأكثر من مرة الشيء الذي تعتز ونفخر به كثيرا في الشركة مما عزز قناعتنا ورسخ رؤيتنا وسلامة منهجنا في عملية التوظيف.
المتابع لنجاحات الشركة يلاحظ أن منتجاتها غير العسكرية تمثل أكثر من 70 في المائة من مبيعاتها.. هل في خطط الشركة المستقبلية الانتقال كليا إلى قطاعات الصناعات المدنية بعد تلك النجاحات التي حققتها؟
ـ واقع الأمر أن المنتجات المدنية للشركة تمثل 60 في المائة من إجمالي أنشطتها و40 في المائة هي نسبة الأنشطة والمنتجات العسكرية والدفاعية والاتجاه إلى الأنشطة والمنتجات المدنية بالكامل غير وارد، لأن الحاجة ماسة وملحة لأن يكون لدينا إمكانيات محلية في المجالات العسكرية والأمنية وهذا أحد عوامل نجاح برنامج التوازن الاقتصادي في المملكة؛ لأن البرنامج برنامج حكومي عملت من خلاله الدولة على قيام هذه الشركات كشركات قطاع خاص لا تتدخل في أعمالها ما دامت تحقق أهداف البرامج وكلما نجحت في ذلك وجدت الدعم من الدولة عن طريق إشراكها في المشاريع بشكل أكبر. فيما يرتبط بالنواحي والأنشطة المدنية للشركة. فقد بدأت الشركة عند إنشائها بالعمل في القطاع العسكري بنسبة100 في المائة وذلك خلال الفترة من 1990م إلى العام 1999م، وفي عام 1995م عند انطلاق مشروع التوسعة السادس في قطاع الاتصالات السعودية ومشروع التوسعة السابع عندما تم استبدال طاقة الخطوط الثابتة لشبكة الاتصالات السعودية كانت فرصة مواتية للشركة لتبدأ في توزيع مصادر دخلها فانخرطت بقوة مع الشركات المشاركة في عمليات التنفيذ وقامت بتصنيع جميع المقسمات لمشروع التوسعة السادس بدأ من اللوائح الالكترونية إلى عملية وضع المقسمات المستخدمة وذلك بواسطة فنيين سعوديين فحققتت الشركة قفزة كبيرة في الانتقال من المجالات والأنشطة العسكرية إلى القطاع المدني فأنتجت الشركة ما يزيد على 200 ألف لائحة إلكترونية لقطاع الاتصالات وآلاف المقسمات التي استخدمت، ثم الدخول من بعد ذلك في مجال شبكات الهاتف الجوال وقامت الشركة مع شركة أريكسون بتصنيع المحطات القاعدية فتمكنت الشركة بذلك من تعزيز موقفها في قطاع الاتصالات والتوسع فيه وشاركنا في كل الأعمال المتعلقة بشركة الاتصالات السعودية سواء في شبكة الهاتف الثابت أو شبكة الهاتف الجوال أو في شبكة أنظمة المعلومات «الانترنت» وغيرها من المشاريع ذات الصلة بقطاع الاتصالات في المملكة. وفي عام 2003م رأينا الانتقال إلى قطاع الأنظمة الإلكترونية الصناعية لخدمة الشركات الصناعية مثل أرامكو وسابك وتحلية المياه فأصبحت الشركة تمتلك مصادر متنوعة وتنوعا كبيرا في مصادر دخلها. ومن خلال هذه النقلة النوعية في الأنشطة أعدنا هيكلة الشركة بحيث أصبحت في شكل ثلاث وحدات عمل، الوحدة الأولى مسؤولة عن الأنظمة العسكرية وعن جميع المشاريع المتعلقة بالأمن والدفاع، والوحدة الثانية هي وحدة الاتصالات وهي مسؤولة عن جميع أنشطة الاتصالات المدنية في الشركة والتي تمثل حجما كبيرا من أعمالنا، أما الوحدة الثالثة فهي وحدة الأنظمة الصناعية ومسؤولة عن جميع الأنظمة الصناعية التي تنتجها الشركة والمتعلقة بالقطاع الصناعي سواء أنظمة السيطرة والتحكم أو أنظمة العدادات الإلكترونية أو أنظمة القراءة عن بعد وبالتالي أوجدنا عملية تركيز من كل وحدة على نشاطاتها وهذا يقود إلى نمو كبير نتوقع أن تحققه الشركة بقدر كبير خلال السنوات العشر المقبلة.
درجت الشركة على المشاركة في العديد من المعارض الإقليمية والدولية التي تختص بقطاع الطيران والصناعات الدفاعية الإلكترونية، كيف تقيمون هذه المشاركة وما الذي تحقق للشركة من ورائها؟
ـ المشاركة في مثل هذه المعارض تحقق للشركة الكثير من الفوائد لعمل أهمها إبراز ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور في قطاع الصناعات الإلكترونية التي تعتبر صناعات معقدة ومتغيرة ومتطورة بشكل سريع، كما أن الحضور في مثل هذه الفعاليات تبرز بعد نظر المسؤولين في المملكة من خلال إيجاد برنامج التوازن الاقتصادي ودعمه لمثل هذا النوع من الصناعات، وإبراز هذه الإمكانيات والقدرات المتطورة التي وصلت إليها المملكة يعتبر واجبا وطنيا علينا القيام به، هذا فضلا عن أن منطقة الخليج تعتبر سوقا مهمة للشركات العالمية مما يحفز هذه الشركات للمشاركة في هذه الفعاليات والمعارض مما يمكننا نحن في شركة الإلكترونيات المتقدمة ويتيح لنا فرصة الاطلاع على ما هو متاح عالميا من تقنيات متطورة ومن اختيار شركاء المستقبل في عمليات نقل التقنية وتنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها المملكة، كما أن المشاركة في هذه المعارض يتيح للشركات الأجنبية المشاركة الاطلاع على قدراتنا وبالتالي تتكون لديهم قناعة بقدراتنا الذاتية وأن هناك شركات محلية يمكنهم الاعتماد عليها و مشاركتها في تنفيذ المشاريع المستقبلية.
برنامج التوازن الاقتصادي الذي انبثقت عنه العديد من الشركات المتميزة، كيف تنظرون إلى ما تحقق من خلال شركات البرنامج لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي على وجه الخصوص؟
ـ ما حققته المملكة من خلال برنامج التوازن الاقتصادي لا يقدر بمال لأهمية البرنامج من الناحية الاستراتيجية حيث يوفر البرنامج إمكانيات محلية تستطيع مساندة احتياجات المملكة، والحديث هنا ليس عن القطاع العسكري فقط إنما في قطاعات صناعية متعددة.
وأعتقد أن تأثير البرنامج كان إيجابيا وكبيرا جدا في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد قوي، فإذا نظرنا إلى حجم مشاريع البرنامج والأموال المستثمرة فيها التي تدور كلها داخل الاقتصاد الوطني لأدركنا ذلك.. ولا شك أن هذه الشركات تحتاج إلى صناعات مساندة تستخدم في المنتجات النهائية مما أوجد نوعا من التكامل بين العديد من شركات البرنامج في كثير من الصناعات الأساسية وهي صناعات استراتيجية ذات مردود كبير على الاقتصاد الوطني.. وأود في هذه المناسبة أن أرفع الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيس لجنة التوازن الاقتصادي الذي يدعم بشكل كبير وقوي جهودنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التوازن الاقتصادي، كما نثمن دعم المسؤولين في الإدارات العليا للدولة لما يتم تحقيقه من خلال شركات البرنامج، ونتطلع لمزيد من الدعم لمخططات شركات البرنامج في عمليات البحث والتطوير لتحقيق الاستقلال الذاتي لإمكانياتنا الذاتية الاستراتيجية، والنظر في الأنظمة المالية المعمول بها لتواكب المستجدات وتحقق طموحات المملكة، وبلادنا ولله الحمد تتمتع بوضع اقتصادي ممتاز وتشهد نهضة شاملة في جميع القطاعات وينبغي علينا الاستفادة من هذه الطفرة المباركة وتحقيق مكتسبات تظل باقية في وطننا من خلال دعم الكفاءات المحلية والتوسع في تطوير الموارد البشرية وتعتقد أن وجود صندوق لدعم البحث والتطوير في قطاع شركات برنامج التوازن الاقتصادي عملية مهمة وضرورية.
كيف تنظرون إلى مستقبل الشركة في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده الأسواق المحلية والدولية مع العولمة الاقتصادية المقبلة؟
ـ بلادنا ولله الحمد تمتلك مميزات كثيرة أهمها موقع المملكة الذي يعطيها أفضلية كبيرة بالإضافة إلى توفر المواد الخام الأولية للعديد من الصناعات خاصة في قطع البتروكيماويات التي تعتبر «موردا خاما» لكثير من الصناعات الضرورية، كما أن الموارد البشرية متوفرة وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية لتطوير الكفاءات المحلية، أما مسألة قدرة الشركة على مواجهة التنافسية فهي تعتمد على عنصرين أساسيين الأول عنصر الجودة وفي هذا الجانب حققت الشركة -ولله الحمد- المركز الأول في جائزة المغفور له الملك عبد العزيز للجودة وهذا يعكس ما وصلت إليه الصناعة في المملكة من تطور، حيث إن الجائزة تعتمد المعايير العالمية للجودة، كما أن القدرة على المنافسة السعرية يعتمد على تسهيل الإجراءات وانخفاض الرسوم ومنح المنتجات المحلية ميزة تنافسية على المنتجات الأجنبية، والمملكة كعضو في منظمة التجارة العالمية تفتح أسواقها لجميع الأعضاء في المنظمة كما أن أسواق هذه الدولة مفتوحة تماما، لكن عنصر الخبرة لديهم كبير في عملية حماية منتجاتهم الوطنية بالطرف القانونية ولا بد لنا في المملكة من العمل على حماية منتجاتها الوطنية والإجراءات القانونية أيضا، لأنه من الصعب في ظل قوانين وأنظمة منظمة التجارة العالمية الاستمرار في دعم الصناعات والمنتجات الوطنية بشكل مباشر، ولذلك نحن نطالب بأن يكون هذا الدعم من خلال منح الشركات الوطنية الأولوية والأفضلية في تنفيذ المشاريع، حيث إن القطاعات المرتبطة بالأمن القومي والشركات التي تتعامل مع القطاعات العسكرية يتم استثناؤها وتستطيع الدولة دعمها بشكل مباشر دون أن يخالف ذلك أنظمة منظمة التجارة العالمية.