وجهت المفوضية الأوروبية أصابع الاتهام إلى إسرائيل بخنق الاقتصاد الفلسطيني، ما جعل السلطة الوطنية أكثر اعتمادا على المساعدات الخارجية.
وأفادت في بيان أن دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي يدفعون الثمن الأكبر نتيجة تزايد اعتماد السلطة الفلسطينية على المساعدات الأوروبية.
وأوضحت اللجنة أن مصادرة الأراضي الخصبة من الفلسطينيين لصالح المستوطنات الإسرائيلية وشق الطرق التي تخدم المستوطنين فقط ونقاط التفتيش في الضفة الغربية تساعد على تقييد النمو الاقتصادي الفلسطيني، ما يجعل الحكومة الفلسطينية أكثر اعتمادا على المساعدات.
وأشارت المفوضية إلى أنها دفعت أكثر من 200 مليون يورو، ما يعادل 280 مليون دولار هذا العام فقط للمساعدة في تغطية العجز في الميزانية الفلسطينية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية.
وأفادت في بيان أن دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي يدفعون الثمن الأكبر نتيجة تزايد اعتماد السلطة الفلسطينية على المساعدات الأوروبية.
وأوضحت اللجنة أن مصادرة الأراضي الخصبة من الفلسطينيين لصالح المستوطنات الإسرائيلية وشق الطرق التي تخدم المستوطنين فقط ونقاط التفتيش في الضفة الغربية تساعد على تقييد النمو الاقتصادي الفلسطيني، ما يجعل الحكومة الفلسطينية أكثر اعتمادا على المساعدات.
وأشارت المفوضية إلى أنها دفعت أكثر من 200 مليون يورو، ما يعادل 280 مليون دولار هذا العام فقط للمساعدة في تغطية العجز في الميزانية الفلسطينية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية.