حث صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خلال لقائه به في جدة أمس على الأخذ بجميع ما من شأنه سرعة إنهاء إجراءات التقاضي، والأخذ بسبل التقنية الحديثة في أعمال المحاكم وكتاب العدل، منوها بدور الوزارة وما وصلت إليه من الأخذ بأسباب التقنية الحديثة في أعمال المحاكم. من جهة أخرى، اطلع النائب الثاني على التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن السنة المالية 1427/ 1428هـ، وذلك خلال لقائه في جدة أمس رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه وعددا من المسؤولين في الديوان. وعبر الأمير نايف عن شكره وتقديره لرئيس ديوان المراقبة والعاملين معه، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق جميع الآمال المنوطة بهم على أكمل وجه.
وأوضح رئيس ديوان المراقبة أن التقرير اشتمل على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة الديوان، بالإضافة إلى نتائج تدقيق الأداء وتقويم كفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية.
وأكد أسامة فقيه أن ديوان المراقبة لا يكتفي برصد المخالفات المالية وإبداء الملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية، وكشف حالات عدم التقيد بالأنظمة فحسب، بل يحرص من خلال تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته على معالجة الأخطاء، وتنفيذ المهام المنوطة بها وفق الأنظمة المرعية بهدف تطوير أنظمتها المالية وأجهزتها الإدارية؛ بغية الوصول إلى إدارة حكومية قادرة على تنفيذ خطط التنمية المعتمدة وبلوغ الأهداف المرسومة بكفاءة عالية.
وأشار فقيه إلى أن ديوان المراقبة العامة يسعى إلى ترسيخ مفهوم المسألة وتأكيد مبدأ احترام الأنظمة والتعليمات المالية النافذة بما يحقق حسن استخدام المال، وحمايته من الهدر والعبث وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس ديوان المراقبة أن التقرير اشتمل على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة الديوان، بالإضافة إلى نتائج تدقيق الأداء وتقويم كفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية.
وأكد أسامة فقيه أن ديوان المراقبة لا يكتفي برصد المخالفات المالية وإبداء الملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية، وكشف حالات عدم التقيد بالأنظمة فحسب، بل يحرص من خلال تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته على معالجة الأخطاء، وتنفيذ المهام المنوطة بها وفق الأنظمة المرعية بهدف تطوير أنظمتها المالية وأجهزتها الإدارية؛ بغية الوصول إلى إدارة حكومية قادرة على تنفيذ خطط التنمية المعتمدة وبلوغ الأهداف المرسومة بكفاءة عالية.
وأشار فقيه إلى أن ديوان المراقبة العامة يسعى إلى ترسيخ مفهوم المسألة وتأكيد مبدأ احترام الأنظمة والتعليمات المالية النافذة بما يحقق حسن استخدام المال، وحمايته من الهدر والعبث وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني.