يمر العراق في الوقت الحالي بمرحلة انتقالية تتمثل في انسحاب أو إعادة انتشار القوات الأمريكية المقاتلة من المدن وتمركزها في عدد من القواعد العسكرية خارج المدن العراقية. وكان هناك ولا يزال شعور بأن هناك نوعا من الفراغ الأمني الذي سيحدث نتيجة لمثل هذا الانسحاب. خاصة وأن قوات الجيش العراقي التي تم تشكيلها خلال الثلاث السنوات الماضية، لا تزال تعاني من نقص في التشكيلات العسكرية، ونقص في التدريب الميداني، وإشكالات عديدة أخرى، خاصة بولاءات حزبية وطائفية تقلص من القدرات القتالية والإدارية والمهنية لهذه القوات.
لذلك لم يكن مستغربا أن يزداد حجم العمليات الإرهابية والتفجيرات الموجهة ضد المدنيين في شمال العراق، وفي العاصمة بغداد. فقد زاد عدد الضحايا خلال شهر يونيو المنصرم إلى أكثر من 400 قتيل وعدد كبير من الجرحى، نتيجة لمثل هذه العمليات. وبذلك يكون عدد الضحايا قد فاق أكثر من ضعف هذا العدد للشهر الذي سبقه، هذا بالرغم من إعلان بعض القوى السياسية في العراق بأن قوات المقاومة لن تستهدف أفراد الجيش والشرطة العراقية، باعتبارها قوة وطنية، ولإنجاح عملية الانسحاب الأمريكي توطئة لانسحاب لاحق أكبر سيأتي بعد نهاية عام 2010م.
والإشكالية التي تواجه الساسة والمخططين العراقيين هي كيفية التعامل مع هذه المرحلة الانتقالية الحرجة. فالنخبة السياسية التي تقلدت السلطة في زمن الاحتلال، يبدو أنها غير قادرة على التعامل مع فترة يبزغ فيها فجر الاستقلال الموعود، خشية من فقدان جزء من مصالحها السياسية، أو خوفا من ظهور طبقة سياسية وطنية جديدة، تنافسها على المناصب والمغانم السياسية.
وحين زار نائب الرئيس الأمريكي (جو بايدن) بغداد صبيحة الرابع من يوليو الحالي، وصرح بان هناك حاجة لحوار سياسي عراقي داخلي من أجل تفعيل المصالحة الوطنية، قوبل هذا التصريح برفض من الحكومة العراقية. وقال المتحدث باسمها بأن المصالحة شأن داخلي عراقي ولا نرغب من ممثلي الحكومة الأمريكية أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية للعراق.
وبالرغم من أن منطق الأشياء، يقول بأن الولايات المتحدة هي المسؤول الأول عما أحاط بالعراق من دمار ومآس خلال العشرين عاما الماضية، خاصة خلال سنوات الاحتلال، ولذلك يجب ألا تترك العراق إلا حين تستقر الأحوال السياسية فيه.
علما بأن الإرث القانوني الذي سن خلال سنوات الاحتلال، خاصة دستور عام 2005م، يمثل مهزلة حقيقية انتهت فيه سلطة الدولة المركزية، وتحول فيه العراق إلى دولة كونفدرالية، ذي سلطة مركزية ضعيفة، تمارس فيه الأطراف والسلطات المحلية دورا أسمى من دور الحكومة المركزية، سواء في النواحي الاقتصادية أو في النواحي السياسية والقانونية.
وكان الأحرى بالحكومة العراقية أن ترحب بطرح نائب الرئيس (بايدن). غير أن تحفظ الحكومة العراقية ربما انبثق من تخوف من أن يكون بايدن لا زال يحتفظ بجعبته بالبديل الذي أعلنه قبل عام ونصف، والذي ينص على تقسيم العراق إلى وحدات سياسية شبه مستقلة، في حال فشل الحكومة المركزية في بسط نفوذها وسيطرتها على المدن والقصبات العراقية، خاصة في مناطق الشمال والجنوب، والغرب.
وكانت هناك شائعات عدة سبقت زيارة بايدن تذكر بتحضيرات تجرى في واشنطن لاستضافة عدد من القوى العراقية المختلفة. وذكر بأن ممثلا دبلوماسيا للحكومة الأمريكية قد التقى سرا عددا من مساعدي نائب رئيس الجمهورية السابق (عزت الدوري)، والذي يعتقد في نطاق واسع بأنه يتزعم جزءا من حركة المقاومة الوطنية ضد الاحتلال في العراق. كل هذه الإشارات، ربما دفعت ممثلي الحكومة العراقية الحالية إلى رفض مقترحات (بايدن) لعقد مثل هذا المؤتمر من أجل المصالحة الوطنية.
والحقيقة أن الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة أصدقاء العراق والدول الشقيقة له في إيجاد مخرج للأزمات السياسية التي تعصف به. فإقليم كردستان سيعلن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري دستوره الخاص بالإقليم الشمالي، وسيعرضه على الناخبين من أجل الاستفتاء العام. وهناك أجزاء متعددة من هذا الدستور، خاصة في تعريفه لحدود الإقليم الكردي، ربما تتعارض مع نصوص الدستور العراقي المركزي. كما أن مصير إقليم كركوك لا زال يتأرجح يمنة ويسرة في ظل رفض الحكومة المحلية لإجراء انتخابات محلية خلال هذا الصيف، سابقة للانتخابات العامة التي ستعقد في نهاية العام الجاري، بالرغم من الضغوط التي يمارسها رئيس الوزراء نوري المالكي.
العراق في حاجة إلى دعم جيرانه ومحبيه رأفة بمصير المئات من أفراد الشعب العراقي من المدنيين الذين يقتلون بدون وجه حق على أساس الهوية.
وبينما تهتم الولايات المتحدة بمصير الأكراد والتركمان خشية من اندلاع مواجهات بين الجيش العراقي الوليد وقوات البشمرجة، وهو ما قد يدفع بالقوات التركية إلى التدخل، في حال، لا سمح الله، تدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير. وما تخشاه الإدارة الأمريكية هو صراع عسكري بين حلفائها الثلاثة، تركيا والحكومة العراقية، والقوات الكردية. لذلك فهي تحاول تهدئة الأمور في شمال العراق على وجه الخصوص، غير آبهة بالصراعات الطائفية والمذهبية الأخرى التي تهدد بقية أنحاء هذا البلد.
ويمكن لجيران العراق أن يدعو إلى مؤتمرات إقليمية تحضرها سائر أطياف المعارضة العراقية مع ممثلين من الحكومة العراقية الحالية، وممثلين لسائر الطوائف والمذاهب والأقليات العراقية. وليكن ذلك بإشراف ودعم من الجامعة العربية، أو من منظمة المؤتمر الإسلامي ويكون الهدف الرئيسي هو إيجاد توافق عراقي عريض يخدم مصالح العراق وشعبه ويجنبه هذه العمليات الإرهابية التي يروح ضحيتها العديد من الأبرياء. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة
لذلك لم يكن مستغربا أن يزداد حجم العمليات الإرهابية والتفجيرات الموجهة ضد المدنيين في شمال العراق، وفي العاصمة بغداد. فقد زاد عدد الضحايا خلال شهر يونيو المنصرم إلى أكثر من 400 قتيل وعدد كبير من الجرحى، نتيجة لمثل هذه العمليات. وبذلك يكون عدد الضحايا قد فاق أكثر من ضعف هذا العدد للشهر الذي سبقه، هذا بالرغم من إعلان بعض القوى السياسية في العراق بأن قوات المقاومة لن تستهدف أفراد الجيش والشرطة العراقية، باعتبارها قوة وطنية، ولإنجاح عملية الانسحاب الأمريكي توطئة لانسحاب لاحق أكبر سيأتي بعد نهاية عام 2010م.
والإشكالية التي تواجه الساسة والمخططين العراقيين هي كيفية التعامل مع هذه المرحلة الانتقالية الحرجة. فالنخبة السياسية التي تقلدت السلطة في زمن الاحتلال، يبدو أنها غير قادرة على التعامل مع فترة يبزغ فيها فجر الاستقلال الموعود، خشية من فقدان جزء من مصالحها السياسية، أو خوفا من ظهور طبقة سياسية وطنية جديدة، تنافسها على المناصب والمغانم السياسية.
وحين زار نائب الرئيس الأمريكي (جو بايدن) بغداد صبيحة الرابع من يوليو الحالي، وصرح بان هناك حاجة لحوار سياسي عراقي داخلي من أجل تفعيل المصالحة الوطنية، قوبل هذا التصريح برفض من الحكومة العراقية. وقال المتحدث باسمها بأن المصالحة شأن داخلي عراقي ولا نرغب من ممثلي الحكومة الأمريكية أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية للعراق.
وبالرغم من أن منطق الأشياء، يقول بأن الولايات المتحدة هي المسؤول الأول عما أحاط بالعراق من دمار ومآس خلال العشرين عاما الماضية، خاصة خلال سنوات الاحتلال، ولذلك يجب ألا تترك العراق إلا حين تستقر الأحوال السياسية فيه.
علما بأن الإرث القانوني الذي سن خلال سنوات الاحتلال، خاصة دستور عام 2005م، يمثل مهزلة حقيقية انتهت فيه سلطة الدولة المركزية، وتحول فيه العراق إلى دولة كونفدرالية، ذي سلطة مركزية ضعيفة، تمارس فيه الأطراف والسلطات المحلية دورا أسمى من دور الحكومة المركزية، سواء في النواحي الاقتصادية أو في النواحي السياسية والقانونية.
وكان الأحرى بالحكومة العراقية أن ترحب بطرح نائب الرئيس (بايدن). غير أن تحفظ الحكومة العراقية ربما انبثق من تخوف من أن يكون بايدن لا زال يحتفظ بجعبته بالبديل الذي أعلنه قبل عام ونصف، والذي ينص على تقسيم العراق إلى وحدات سياسية شبه مستقلة، في حال فشل الحكومة المركزية في بسط نفوذها وسيطرتها على المدن والقصبات العراقية، خاصة في مناطق الشمال والجنوب، والغرب.
وكانت هناك شائعات عدة سبقت زيارة بايدن تذكر بتحضيرات تجرى في واشنطن لاستضافة عدد من القوى العراقية المختلفة. وذكر بأن ممثلا دبلوماسيا للحكومة الأمريكية قد التقى سرا عددا من مساعدي نائب رئيس الجمهورية السابق (عزت الدوري)، والذي يعتقد في نطاق واسع بأنه يتزعم جزءا من حركة المقاومة الوطنية ضد الاحتلال في العراق. كل هذه الإشارات، ربما دفعت ممثلي الحكومة العراقية الحالية إلى رفض مقترحات (بايدن) لعقد مثل هذا المؤتمر من أجل المصالحة الوطنية.
والحقيقة أن الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة أصدقاء العراق والدول الشقيقة له في إيجاد مخرج للأزمات السياسية التي تعصف به. فإقليم كردستان سيعلن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري دستوره الخاص بالإقليم الشمالي، وسيعرضه على الناخبين من أجل الاستفتاء العام. وهناك أجزاء متعددة من هذا الدستور، خاصة في تعريفه لحدود الإقليم الكردي، ربما تتعارض مع نصوص الدستور العراقي المركزي. كما أن مصير إقليم كركوك لا زال يتأرجح يمنة ويسرة في ظل رفض الحكومة المحلية لإجراء انتخابات محلية خلال هذا الصيف، سابقة للانتخابات العامة التي ستعقد في نهاية العام الجاري، بالرغم من الضغوط التي يمارسها رئيس الوزراء نوري المالكي.
العراق في حاجة إلى دعم جيرانه ومحبيه رأفة بمصير المئات من أفراد الشعب العراقي من المدنيين الذين يقتلون بدون وجه حق على أساس الهوية.
وبينما تهتم الولايات المتحدة بمصير الأكراد والتركمان خشية من اندلاع مواجهات بين الجيش العراقي الوليد وقوات البشمرجة، وهو ما قد يدفع بالقوات التركية إلى التدخل، في حال، لا سمح الله، تدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير. وما تخشاه الإدارة الأمريكية هو صراع عسكري بين حلفائها الثلاثة، تركيا والحكومة العراقية، والقوات الكردية. لذلك فهي تحاول تهدئة الأمور في شمال العراق على وجه الخصوص، غير آبهة بالصراعات الطائفية والمذهبية الأخرى التي تهدد بقية أنحاء هذا البلد.
ويمكن لجيران العراق أن يدعو إلى مؤتمرات إقليمية تحضرها سائر أطياف المعارضة العراقية مع ممثلين من الحكومة العراقية الحالية، وممثلين لسائر الطوائف والمذاهب والأقليات العراقية. وليكن ذلك بإشراف ودعم من الجامعة العربية، أو من منظمة المؤتمر الإسلامي ويكون الهدف الرئيسي هو إيجاد توافق عراقي عريض يخدم مصالح العراق وشعبه ويجنبه هذه العمليات الإرهابية التي يروح ضحيتها العديد من الأبرياء. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة