في ظل التطورات المتعلقة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية، والتي أوجدت مشكلات للكثير من المستثمرين، توقع عقاريون في الأحساء حدوث انعطافة ايجابية في سوق العقار مع بداية النصف الثاني من عام 2009م،لاسيما وأن التراجع الذي أصاب كافة القطاعات المدرجة في السوق المالية أوجد قناعة لدى الكثيرين بضرورة تنويع سلة الاستثمار ، وعدم وضع البيض في سلة واحدة، مؤكدين بأن سوق الأسهم أخذت دورتها خلال العامين الماضيين، وبالتالي فإن الكرة في الدورة المقبلة ستكون في ملعب الاستثمار العقاري.
وبينوا أن عودة الحياة للعقار لن تكون عن طريق الاستثمار في المساهمات بالدرجة الأولى بل ستتجاوز ذلك لتدخل في قنوات أخرى مثل المشاريع الإسكانية والتجارية، والتي بدأت الشركات العقارية في وضع دراسات الجدوى للدخول فيها من خلال البحث عن مصادر التمويل من أجل الشروع في بناء الفلل السكنية المخصصة للطبقة الوسطى، ومما يزيد ذلك انتعاشا هو الحاجة الكبيرة في الأحساء لمشاريع سكنية في ظل التزايد السكاني الكبير.
وقال سليمان الحماد رئيس مجلس الغرفة التجارية، وأحد تجار العقار: إن التفاؤل بعودة الحياة للعقار ليس مرتبطا بالحركة التصحيحية التي طالت سوق الأسهم في الفترة الأخيرة، في ظل وجود العديد من المؤشرات بانتعاشة قوية خلال العام الحالي، لا سيما وأن الدورة الاقتصادية كانت من نصيب الاستثمار في سوق الأسهم، وبالتالي فإن الدورة المقبلة ستكون من نصيب العقار، خصوصا وأن الاستثمار فيه يعتبر من الاستثمارات المجدية، لكون العقار كما يقال يمرض ولا يموت.
وأضاف أن عودة النشاط للقطاع العقاري بدأت ملامحها منذ بداية العام الهجري الحالي، من خلال الارتفاع الملحوظ في الأسعار لا سيما وأن العامين الماضيين شهدا ركودا في العقار وارتفاعا في أسعار مواد البناء الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على مجمل الحركة العمرانية والنشاط العقاري، إذ لم يتم طرح مساهمات بالصورة التي كانت تتم فيها عملية التسويق في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على المشاريع التجارية والسكنية أوجد قناعة لدى الشركات العقارية بضرورة التوجه لتوفير مثل هذه المساكن بأسعار مناسبة، مؤكدا بأن سحب السيولة من السوق يحتاج مزيدا من الوقت.
من جهته قال مطر الزهراني: إن التعامل في سوق الأسهم يجعل المستثمر في قلق مستمر، لما تعانيه السوق من تقلبات تأثرا بالأسواق العالمية وأحيانا تأثرا بشائعة تتسبب في الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار، أما سوق العقار فهو أكثر استقرارا وأكثر هدوءا وحفاظا على أموال المستثمر.
وبينوا أن عودة الحياة للعقار لن تكون عن طريق الاستثمار في المساهمات بالدرجة الأولى بل ستتجاوز ذلك لتدخل في قنوات أخرى مثل المشاريع الإسكانية والتجارية، والتي بدأت الشركات العقارية في وضع دراسات الجدوى للدخول فيها من خلال البحث عن مصادر التمويل من أجل الشروع في بناء الفلل السكنية المخصصة للطبقة الوسطى، ومما يزيد ذلك انتعاشا هو الحاجة الكبيرة في الأحساء لمشاريع سكنية في ظل التزايد السكاني الكبير.
وقال سليمان الحماد رئيس مجلس الغرفة التجارية، وأحد تجار العقار: إن التفاؤل بعودة الحياة للعقار ليس مرتبطا بالحركة التصحيحية التي طالت سوق الأسهم في الفترة الأخيرة، في ظل وجود العديد من المؤشرات بانتعاشة قوية خلال العام الحالي، لا سيما وأن الدورة الاقتصادية كانت من نصيب الاستثمار في سوق الأسهم، وبالتالي فإن الدورة المقبلة ستكون من نصيب العقار، خصوصا وأن الاستثمار فيه يعتبر من الاستثمارات المجدية، لكون العقار كما يقال يمرض ولا يموت.
وأضاف أن عودة النشاط للقطاع العقاري بدأت ملامحها منذ بداية العام الهجري الحالي، من خلال الارتفاع الملحوظ في الأسعار لا سيما وأن العامين الماضيين شهدا ركودا في العقار وارتفاعا في أسعار مواد البناء الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على مجمل الحركة العمرانية والنشاط العقاري، إذ لم يتم طرح مساهمات بالصورة التي كانت تتم فيها عملية التسويق في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على المشاريع التجارية والسكنية أوجد قناعة لدى الشركات العقارية بضرورة التوجه لتوفير مثل هذه المساكن بأسعار مناسبة، مؤكدا بأن سحب السيولة من السوق يحتاج مزيدا من الوقت.
من جهته قال مطر الزهراني: إن التعامل في سوق الأسهم يجعل المستثمر في قلق مستمر، لما تعانيه السوق من تقلبات تأثرا بالأسواق العالمية وأحيانا تأثرا بشائعة تتسبب في الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار، أما سوق العقار فهو أكثر استقرارا وأكثر هدوءا وحفاظا على أموال المستثمر.