-A +A
محمد حضاض ـ جدة
شددت أمانة محافظة جدة على ضرورة المراجعة من قبل ملاك المباني المخالفة والمباني المهجورة والآيلة للسقوط خلال مدة المهلة المحددة حتى لا يتم تعميد المقاول بالإزالة. وأصدرت الأمانة تراخيص نهائية لستة مشاريع ريادية بينها أربعة مشاريع لأبراج في مناطق الكورنيش وطريق الملك وشارع الأمانة تتراوح ارتفاعاتها بين 50 إلى 80 طابقا. وفيما يتعلق بالمباني المخالفة، أكدت الأمانة أنه في حالة عدم مراجعة أصحاب المباني المخالفة بناء على المهلة المحددة لهم يتم تعميد المقاول المتعاقد مع أمانة جدة بالقيام بأعمال الإزالة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشعار البلديات الفرعية بالمواقع التي تحتاج إلى ترميم لإبلاغ أصحابها. كما طالبت أصحاب المباني المهجورة والآيلة للسقوط بضرورة الإسراع بمراجعة الإدارة لتصحيح أوضاعهم حتى لا يتم تطبيق لائحة الجزاءات عليهم. وأفاد مدير عام العلاقات الحكومية في الأمانة المهندس علي بن محمد الغامدي بأن لجنة المباني الآيلة للسقوط أزالت مبنيين آيلين للسقوط مساحتهما 1030 مترا مربعا في حي البغدادية، وذلك ضمن ستة مبان صدرت قرارات بإزالتها. ولفت إلى أن قرار الإزالة يأتي بناء على توجيهات سمو محافظ جدة بضرورة التعامل الفوري مع المباني الآيلة للسقوط وإزالة الخطر الناتج عنها حفاظا على أرواح المواطنين والسكان ومكتسبات مدينة جدة. وكشف أنه تم إصدار أكثر من 400 تقرير فني خلال العامين الماضيين، وأن الشهر القادم هو نهاية العقد الخاص بإعداد وإصدار التقارير الفنية عن 530 مبنى آيلا للسقوط في مدينة جدة. وأشار إلى أنه ستتم ترسية عقد جديد بـ1000 مبنى لعامين قادمين مع عمل اختبارات للتربة والخرسانة لبعض المواقع، مبينا أنه تمت إزالة 35 ألف متر مربع العام الماضي بناء علي التوجيهات بضرورة التعامل مع الفوري مع المباني المهجورة والآيلة للسقوط.

وفيما يتعلق بتراخيص المشاريع الريادية، أوضح مدير عام إدارة المشاريع الريادية في الأمانة المهندس فواز باخطمة أن التصريحات النهائية تخول للمستثمرين البناء بموجبها. أما الرخص الابتدائية والتي تجاوز عددها 15 رخصة فإن الموافقة من قبل الأمانة تسمح لصاحبها بالبدء في إتمام إجراءات الرسوم النهائية، إلى جانب السماح له بمراجعة الدوائر الحكومية المعنية بالمشروع.

وأشار إلى أن الأمانة حددت اشتراطات فنية يجب اتباعها عند بناء الأبراج العالية التي يتم الاستثمار فيها على الكورنيش أو بأية مناطق أخرى، بالإضافة إلى نيتها في التوسع في مثل هذه المشاريع طبقا لوثيقة أنظمة وضوابط البناء الجديدة.

وأوضح أن المباني التي يتم الاستثمار فيها في مناطق مثل الكورنيش ينبغي أن تراعي اشتراطات منها: عدم غلق الواجهة البحرية، وأن يكون البعد مناسبا بينها وبين بعضها البعض للتواصل البصري بين المدينة والبحر وضمان تخلخل الهواء والضوء بين المباني، فضلا عن عدم زيادة واجهات تلك المباني عن 25 في المائة من طول الأرض المطلة على البحر، وألا يقل بعد المبنى عن الآخر عن 25 مترا والحرص على توجيه المبنى بحيث يحقق إطلالة مميزة على البحر، مع مراعاة عدم جرح الخصوصية للمباني المجاورة قدر المستطاع.

ولفت باخطمة إلى أن التصاريح الممنوحة لمثل هذه المشاريع قسمان، الأول يتعلق بالتصاريح الممنوحة على المحاور الرئيسية وهناك المحاور الثانوية مثل: شارع التحلية وشارع صاري وشارع فلسطين حتى تقاطعه مع طريق الحرمين شرقا، وطريق مكة المكرمة الجزء الذي يبدأ تقاطعه مع شارع الأمير خالد طريق الحرمين. ويتم إعطاء من يتقدم بطلب لمشروع برج من الشركات أو غيرها شريطة أن تنطبق عليه المعايير والاشتراطات الموجودة في المخطط المحلي من أجل قبوله مشروعا رياديا.

ويختص القسم الثاني بالمشاريع المميزة المحدد نطاقها ضمن خمس مناطق، الأولى مساحتها 5000 متر مربع والثانية 15000 متر مربع والثالثة 30000 متر مربع والرابعة 50000 متر مربع والخامسة 30000 متر مربع. وتشمل المواقع المميزة التي تقع على المحاور التجارية الرئيسية والثانوية قطع الأراضي على جانبي المحور بمساحة 7500 متر مربع فأكثر.